السرقة النظامية (القانونية) ..بقلم/ حمزة الشوابكة

 

 

يزعم الكثيرون بأن السرقة فقط، هي تلك التي نعلمها جميعا، بل؛ لا بد وأن يدرك كل واحد، بأن السرقة التي يجب أن نلفت الأنظار إليها، هي تلك السرقة التي تكون بموافقة صاحب المسروق!

فقد يسرق موظف مالاً أو سلعة، وقد تتكرر سرقاته دون علم أصحاب الشأن، ولكن؛ يتم اتخاذ الإجراء المناسب في حقه فور اكتشافه، مع فصله وإنهاء خدماته، ولكن الأخطر من هذا كله، هو ذاك الذي يسرق بطرق نظامية، طرق لا يمكن لأحد كشفها إلا بزيادة الرقابة، والتشديد على المآرب التي تساعده على هذه السرقة، فالذي يعمل ثمان ساعات ويقدم ثلاث ساعات فعلية منها هو سارق، والذي يعوض ما فقده من عمل -أثناء هدر تلك الساعات- بعمل إضافي سارق أيضا، والذي يعطي عمله لغيره ممن له سلطة عليه ليريح نفسه سارق أيضا، وليغطي هذه السرقات؛ يبدأ بالتلون حسب مصلحته الشخصية، وبحسب ما يرضي صاحب العمل، فيقطع أصابعه العشرة ويقدمها له، حتى يبصم بأي أصبع شاء، فيبدأ الظلم بالوقوع على أكتاف من يخافون الله، ويبدأ السارق والمداهن بتصدر الموقف، ليصبح هو بطل مسلسل خطير، نهايته خسارة تلو خسارة، ومن هذه الخسارات: خسارات من أرباح تلك الشركات، وخسارات لكفاءات استنزفت لتهميشها عمداً؛ من أولئك الذين يدركون بأنهم في أماكن ليست لهم، بل؛ وبمسميات وبمناصب لا يستحقون حتى ربعها، ولكن أطماعهم وقلة تدينهم، تدفعهم لذلك! ليحافظوا على نهر المال الذي يعبئ جيوبهم دونما عناء، غافلين عن أنه لا بد وأن يسدل الستار، وأن يذوب الثلج ليظهر سرقاتهم لحقوق غيرهم، فأين أنتم يا أصحاب القرار والمال؟! أين أنتم من أولئك الذين يسرقون ويسرقون، ويسكتونكم بقرار في حق موظف مسكين، لا حول له ولا قوة، ليوهموكم أنهم أمناء على أموالكم، وهم في الحقيقة؛ سارقون مجرمون لأموالكم بتواقيعكم..!

أغسطس 05, 2026