عندما يتحول المال السياسي الى نفوذ في المجال الرياضي ..بقلم : د . محمد الوزني

 

 

الرياضة بشكل عام لم تَعُد في عالمنا المعاصر مجرد منافسة داخل حدود الملاعب ، ولا نتائجها أصبحت مرتبطة فقط بمهارة اللاعب وخبرة وكفاءة المدرب وكذلك حُسن التخطيط والإعداد ، فقد اقتحمتها عوامل أخرى أكثر قوة وتأثيراً ، منها المال السياسي الذي يمكن أن يتحول من وسيلة لدعم الرياضة الى أداة لخلق وصناعة النفوذ والتحكم في القرار الرياضي الحر منذ انبثاق الألعاب الاولمبية الحديثة عام 1896 .

 

والمال في حد ذاته ليس مشكلة فالرياضة تحتاج الى تمويل من أجل بناء منشآت وإعداد فرق ومنتخبات ورعاية مواهب وتوفير أدوات وتجهيزات وإقامة معسكرات . لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح المال مرتبطاً بأهداف شخصية وسياسية أو انتخابية ، وعندما تُستخدم الأموال والموارد المالية للتأثير في أكثر من مكان كشراء الولاءات أو توجيه القرارات بما يحقق ويخدم مصالح أشخاص وجهات على حساب المصلحة الرياضية العامة وأهدافها الشفافة .

إن خطر المال السياسي في الرياضة يكمن في إضعاف مبدأ تكافؤ الفرص  مادام أن مبدأ الرياضة يستند ويقوم على المنافسة العادلة ، وعلى أن يحصل اللاعب الكفوء والموهوب على فرصته وأن يصل الإداري الكفوء الى موقع المسؤولية وأن يكون المعيار في الاختيار هو الإنجاز والكفاءة والنزاهة وليس القدرة على الإنفاق أو الموقع من أصحاب النفوذ .

 

إن أخطر ما يحققه المال السياسي هو التدخل في الانتخابات الرياضية والتأثير في تشكيل الهيئات الإدارية ودعم بعض المرشحين دون غيرهم  مما يُفقِد مجالس الإدارات استقلاليتها وقد يؤدي المال السياسي أيضاً الى استبدال أهل الاختصاص بأهل الولاء وهذا مايؤدي الى إضعاف المؤسسات الرياضية وتراجع الإنجازات وإحباط الكفاءات وابتعاد أصحاب الخبرة عن الوسط .

إن الرياضة العراقية على وجه الخصوص تحتاج الى أن تكون بعيدة عن كل أشكال التوظيف السياسي الذي لايخدم أحداً . فالرياضة العراقية تمتلك تاريخاً مشرقاً وطويلاً من الإنجازات المعروفة على أكثر من صعيد .

**كاتب عراقى

أغسطس 24, 2026