الدكتور عادل عامر يكتب عن : أذرع التنمية في مصر

 

 

 

مصر قامت بإبرام عقود عديدة من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع جميع الدول الإفريقية، وقد هدفت السياسة المصرية إلى زيادة استثماراتها فى القارة ولتدعيم التعاون الاقتصادى فى المجالات وثيقة الصلة بالتنمية، فوفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى ديسمير 2018، ارتفع إجمالى التبادل التجارى بين مصر ودول إفريقيا إلى 4.2 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017، بزيادة بلغت قيمتها 777.4 مليون دولار. 

 

وتسعى القاهرة إلى زيادة استثماراتها فى دول القارة لتصل إلى أكثر من 10.2 مليار دولار، وذلك عبر تقديم برامج طموحة تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادى لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. 

 

أن السياسات الضريبية أحد أهم اذرع السياسات المالية وأدواتها الاقتصادية بالغة الأثر حيث من خلالها تستطيع الدول تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية والحمائية من خلال الاهتمام بتلك التشريعات , وبما أن الدول متمثلة فى سلطاتها الادارية والتشريعية هى المنوط بها دون غيرها إدارة تلك المنظومة , فعليها عبء تحديث هذه المنظومة بما يتماشي مع أهداف تلك الدول التى تولد لديها طموح الوصول الى تنمية من خلال تلك التشريعات . 

 

ثمة تحركات إقليمية ودولية للسياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية، من أجل إعادة إحياء وتفعيل الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي، بعد فترة من اختلال التوازن للدولة المصرية عقب أحداث يناير/كانون الثاني 2011، والتي أسهمت في تشكيل بعض الملفات الإقليمية الشائكة كأداة ضاغطة عليها خلال الفترة الأخيرة، وفتحت المجال أمام ضرورة التعاطي مع تلك الملفات بشكل مباشر وغير مباشر، بما لا يهدد المصالح المصرية. 

 

وفي إطار التفاعلات والتغيرات الإقليمية والدولية التي يشهدها المحيط الإقليمي لمصر وما يمثله من أهمية استراتيجية للأمن القومي المصري، فُرض على صانعي القرار المصري التحرك وفق استراتيجية واضحة وشاملة بما يعزز من فرص تعزيز الدور المصري في دوائر اهتمام السياسة الخارجية المصرية. 

 

فلطالما حظيت القارة الأفريقية باهتمام ملحوظ واحتلالها مرتبة متقدمة في أجندة السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة الماضية، وتحديدًا عقب صعود الرئيس السيسي إلى السلطة عام 2014، وسعي مصر الحثيث نحو استعادة دورها في القارة الأفريقية من أجل ملء الفراغ الذي خلفته سياسات الحكومات المتعاقبة لصالح قوى إقليمية مناوئة تلعب أدوارًا مقاومة لأي وجود مصري في القارة الأفريقية. وبالرغم من التقدم الملحوظ الذي شهدته التحركات المصرية على الساحة الأفريقية مؤخرًا، عقب التراجع الذي تسببت فيه بعض التطورات التي شكلت عبئاً على السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة ما بعد ثورة يناير 2011 حتى عام 2014، استأنفت مصر عضويتها في منظمة الاتحاد الأفريقي قبيل قمة مالابو في غينيا الاستوائية في يونيو/حزيران 2014، وحضور الرئيس السيسي للقمم الأفريقية المتعاقبة منذ توليه الرئاسة – فيما عدا قمة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في 2015. 

 

كذلك حصول مصر على عضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي لمدة 3 سنوات، ورئاستها للجنة المناخ في الاتحاد الأفريقي خلال العامين الماضيين منذ 2015، علاوة على حصول مصر على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي وتمثيلها للقارة الأفريقية إلى جانب دولتي السنغال وأنجولا لمدة عامين 2016 و2017، وانخراط مصر في العديد من القضايا والملفات التي تشغل أجندات دول القارة الأفريقية وعلى رأسها السلم والأمن ومكافحة الإرهاب. 

 

وفي إطار التوجهات المصرية وصعود الدائرة الأفريقية إلى مرتبة متقدمة في الأجندة المصرية، خلال السنوات القليلة الماضية بغية تعزيز النفوذ والتواجد المصري في القارة، وفي إطار ما تشهده أفريقيا لا سيما منطقة الشرق الأفريقي والقرن الأفريقي من محاولات إقليمية ودولية لإعادة ترسيم الخريطة الإقليمية في المنطقة، بما يعزز من الطموح الإقليمي لبعض القوى في المنطقة مثل إثيوبيا. 

 

وفي نفس الوقت يسهم في تحجيم الدور المصري وعرقلته للحيلولة دون استعادة دورها في المنطقة، وذلك بمحاولة الضغط بعدد من الملفات الإقليمية الحرجة، وعلى رأسها ملف سد النهضة الذي يشهد تعنتًا إثيوبيًا ومن ورائه دعم إقليمي ودولي؛ سواء كان جليًا أو خفيًا، فضلًا عن انتشار التواجد العسكري والأمني في منطقة القرن الأفريقي، وتحديدًا مضيق باب المندب، 

 

 وامتلاك عدد من القوى الإقليمية والدولية قواعد عسكرية فيها مثل القاعدة التركية في الصومال، والمزمع افتتاحها في أبريل/نيسان الحالي، والقواعد الإماراتية في دول جيبوتي وإريتريا والصومال، وشروع المملكة العربية السعودية لإنشاء قاعدة لها في جيبوتي، وقرب افتتاح القاعدة الصينية في جيبوتي هذا العام، بالإضافة إلى القواعد العسكرية الأمريكية والفرنسية واليابانية في جيبوتي، 

 

 مما يزيد من التنافس الإقليمي والدولي في منطقة جنوب البحر الأحمر الذي يشكل أهمية استراتيجية كبرى ويمثل امتدادًا جيوستراتيجيًا مهمًا لمصر كونه يهدد حركة الملاحة ومرور التجارة والسفن في البحر الأحمر وقناة السويس. 

 

هنا، تفرض كل تلك التطورات ضرورية تبني استراتيجية مصرية شاملة من أجل تفعيل دور مصري بارز وقوي من أجل حماية المصالح المصرية في أفريقيا، لا سيما منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي. 

 

وتتطلب تلك الاستراتيجية المصرية التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المعنية بالتعاون مع القارة الأفريقية وتفعيل أعلى درجات التنسيق من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة والتي تحقق المصالح المصرية بالقارة، وذلك من خلال العمل على تجديد 

 

وخلق آليات جديدة فاعلة للسياسة المصرية إزاء أفريقيا، فضلًا عن تفعيل وإحياء الآليات والأدوات التقليدية التي كان لها الفضل في نجاح السياسة المصرية إزاء أفريقيا خلال الحقبة الناصرية في الخمسينات والستينات، بشكل يتناسب مع تطلعات المرحلة الحالية وما يمكن أن يبنى عليه بشأن مستقبل العلاقات المصرية الأفريقية، بما يمثل دعامة قوية إلى جانب التحركات الدبلوماسية المصرية في القارة. واتساقًا مع ما تقدم، يتناول هذا التقرير تقييمًا لأبرز الأدوات الناعمة للسياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا، ومدى فاعليتها، 

 

 ومسارات إصلاحها من أجل تعزيز السياسة المصرية إزاء القارة الأفريقية. كما يأتي ضرورة تعزيز دور الشركات المصرية العاملة في أفريقيا، والاستفادة من دورها المتعاظم في دول القارة المختلفة، خاصة وأن بعضها قد أحدث صدى إيجابياً داخل القارة، مثل شركة «المقاولون العرب» التي تسهم بمشروعاتها في رفع مستوى البنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية، حيث تخطت استثماراتها في القارة حاجز الـ45 مليار جنيه في عام 2015. 

 

وتقديراً لجهودها، فقد تلقت الشركة إشادة العديد من الدول الأفريقية، فقد منحها الرئيس الكيني أهورو كينياتا وسام الاستحقاق نظراً لدورها الكبير في تطوير البنية التحتية للدولة الكينية. بالإضافة إلى دور بعض الشركات الأخرى مثل شركات القلعة التي تخطت استثماراتها 8.5 مليار دولار في القارة، وشركة سكك حديد «ريفت فالي» التي تقوم بتشغيل وإدارة شبكات السكك الحديدية في كل من كينيا وأغندا، وشركة «وفرة» ودورها في مشروعات الإنتاج الزراعي في شمال السودان وجنوب السودان بمساحات تتجاوز 50 ألف فدان من الأراضي الزراعية. 

 

ومن هنا يتبين أن التحركات المصرية تجاه القارة الأفريقية وتجاوز سياسة اللافعل إلى لعب دور إقليمي مهم في أفريقيا يجب أن تقترن بفكرة تفعيل الأدوات الناعمة للسياسة الخارجية المصرية، مع الوضع في الاعتبار ضرورة تبني رؤية واستراتيجية مؤسسية من قبل الجهات المعنية في الدولة من أجل تعزيز وتفعيل الدور المصري في قارة أفريقيا، لا سيما في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، خاصة في ظل التداعي الإقليمي والدولي على أفريقيا من قبل القوى الإقليمية والدولية. 

 

*كاتب المقال

دكتور القانون العام والاقتصاد

عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

 

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

عضو منظمة التجارة الأوروبية

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

محاضر دولي في حقوق الانسان

 

نوفمبر 08, 2021