المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :قانون الإدارة المحلية الجديد ضرورة ؟!

 

 

 

■ وفق خارطة الطريق ؛

يجب إتمام تشكيل المجالس المحلية ؛

□وفى ضوء النظرة المستقبلية رؤى ان تكون هناك مناقشات لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يعالج سلبيات الواقع ومشاكل  الحكم المحلى ويضع الجديد لتفعيل دور تلك المجالس ؛

وهو أمر مقدر لاسيما

ونحن ندشن لجمهورية جديدة  ؛

■وفى ضوء ذلك فانه كان من المفروض ان يصدر القانون فى الدورة السابقة لمجلس النواب؛

إلا انه تم الإرجاء لظروف ..!؟

□واعتقد أننا تأخرنا فى إصدار هذا القانون الهام جدا،

 وايضا فى إجراء انتخابات المجالس المحلية ،

ووضع أسس جديدة لعمل اامحافظين ، وكذا العمل المامول للمجالس فى القرى والمراكز والمحافظات  ؛

■ وللاسف هذا التأخر

 انعكس بالسلب على الأداء والممارسة الحالية فى الجهاز الإدارى بالإدارة المحلية ؛

فالمتابع لدولاب العمل، سيجد توسع

 لا اساس له من القانون او الرقابة ،

بشأن تحصيل رسوم ومبالغ مالية  من المواطنين تحت مسميات عجيبة ،

هى أقرب الى 《الجرائم》..!؟

مثل  :

إجبار المواطن على التبرع بل ،

والزامه بكتابة إقرار حال الحصول على خدمات من الوحدات المحلية مثل استخراج رخصة بناء او حتى هدم  ..!

او تحصيل رسوم تأمين تركيب كاميرات خاصة بالمبانى دون ان تكون هناك منظومة لذلك ...!

والعديد ملحوظ تستطيع ان تراه او تسمعه من متلقى الخدمات ...!!!

■والأعجب ان تحصيل بعض الرسوم  يتم غالبا حسبما يقال وفق

( تعليمات  رئاسية) . ....!؟

فإذا ما قلت ياسادة

درسنا وعرفنا انه لا يتم تحصيل رسوم او ضرائب إلا وفق قانون ؛

اوبعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة مثلا ...!

باعتبار ذلك ضمانة للمواطن وايضا للدولة  ؛

وأيضا احتراما للقانون ،

الذى يجب ان يكون حاكما لناجميعا ؛

 وقبل ذلك محل رضا واحترام من الحكومة والمواطن معا ...!؟

■فماذا لو خالفت الحكومة هذا القانون ....؟!

وبات هناك تحايل بشأن تحصيل مبالغ مالية دون قنواتها الشرعية...!

...؟!

فمن يحمى المواطن من توغل السلطة التنفيذية على

حقوق المواطن والتى هى أصالة محمية بسلطة تشريعية تراقب الأداء الحكومى وتسن القوانين اللازمة لتحقيق خطط التنمية التى تم وضعها واقرارها  ؛

فضلا عن مراقبة المجالس المحلية لأداء المحافظ والسلطة التنفيذية فى نطاق تلك المحافظة ...!!؟؟

□ولعل غيبة المجالس المحلية حتى الآن ،

 وسوء الإدارة القائمة،

 وعدم صلاحية بعض القوانين ذات الصلة  ،

أوصلنا إلى أن تكون هناك ممارسات مرفوضة  ؛

ومتنافرة ودولة القانون

والشفافية  ؛

 ■فما يحدث الآن فى هذا المنحى بات يشكل خطر ومؤلم

بل ومحل تندر ...!

ايليق ان يكون الفساد تحت سمع وبصر المعنيين بل ووفق تعليمات شفوية....!

■□لهذا فإن إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد بات

ضرورة ،

 وإجراء الانتخابات المحلية لتشكيل المجالس المحلية على كافة المستويات بات أيضا ضرورة.....

بعد استفحال تحصيل المبالغ المالية من المواطنين دون قانون وتحت مسميات براقة

وهى إلى الجرائم أقرب

حتى ولو كانت تبرعات...!؟

إذ غير مقبول إلزام المواطن بالتبرع حال الحصول على حقه المشروع إلا طوعا بحق

أما دون ذلك فهو بلطجة وتقنين للفساد  ولكن بشكل آخر .....

وهو خطر يجب الانتباه إليه...؟!!!

###ومن ثم  يجب سرعة

العمل على اصدار قانون جديد للإدارة المحلية

واجراءالانتخابات المحلية قبل

أن تضحى ممارسات هذا البعض محصنة ومتحورة .. اللهم بلغت اللهم فاشهد...!؟

سبتمبر 05, 2021