استقاله جيهان ذكي وزيرة الثقافه بعد صدور حكم محكمة النقض الذي أكد اقتباسها من كتاب للصحفية سهير عبد الحميد.. كان ضرورة بل هو ضروره حتميه. دوله القانون لابد أن ترخي بسدولها وتمتد سيطرتها على القاضي والداني الكبير والصغير. وهذا ما يغيب عن البعض مصر دولة كبيرة ولايمكن العبث بنظامها العام. ماحدث بعد صدور حكم القضاء رسالة واضحة أنه ليس هناك أحد فوق القانون. فدوله العدل هي الأساس لأي تقدم. ومن قال بغير ذلك ففي قلبه مرض وعلى عينه غشاوه. أحكام القضاء عناوين للحقيقة الدامغة التي لاتقبل التأويل أو التفسير أو الاجتهاد. كنت انتظر تقدم الوزيرة استقالتها عقب صدور الحكم ومن حقها ان تقدم الالتماس اذا رغبت؟ طرق التقاضي معلومة وواضحة ومحكمة النقض أعلى درجات السلم القضائي وتقديم الالتماس لايوقف تنفيذ الحكم. فقد أصبح نهائيا وباتا هكذا علمونا؟
في كل
الأحوال من اليوم فصاعدا ليعلم القاصي والداني أن دولة القانون ماضية في طريقها
المرسوم وأن أحكام القضاء لها قدسيتها ولايمكن التلاعب بها..
لقد
كشفت قضية الوزيرة أن الملكية الفكرية حق لايمكن المساس به أو اهداره وان القوانين
كفيله بحمايه صاحبة برد اعتباره وتعويضه. وهو مايجب أن تسارع الوزيرة الي الوفاء
به بسدادها مبلغ المائة ألف جنيه والاستعداد للتعويض الأكبر.
طبقا
لاستقالة الوزيرة جيهان زكي قالت أنها
تحترم أحكام القضاء المصري، وتقدمت باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة. وستستكمل
اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما فى ذلك التماس إعادة النظر في
الأحكام وفقًا لما يتيحه القانون، فممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام
الأحكام القضائية. وهذا من حقها فساحات المحاكم مفتوحه يلوذ بها كل إنسان يرى أنه
على حق. لكنها محكمه النقض التي تحاكم وتفصل وجزى الله خيرا قضاتها فهم جميعا خيار
من خيار
فقد اشتعل
الرأس منهم شيبا ومسيرتهم كبيرة وممتدة.
ومصز
بتاريخها القضائي رائدة...
**كاتب
المقال
كاتب
وباحث
0 comments:
إرسال تعليق