مصر الأمن والأمان..بقلم : د عمر عبد الجواد عبد العزيز

 

حين سألوا  ترامب لماذا قمتم بترحيل الرعايا الأمريكان من منطقة الشرق الأوسط كلها باستثناء مصر في ظل الحرب الدائرة الآن مع إيران حيث لم  يتم ترحيل الرعايا الأمريكان من مصر .؟ أجاب :  "  بأن مصر ...أمان لهم من أمريكا نفسها " .. فلنا أن نحمد الله على نعمة الأمن والأمان في مصرنا الحبيبة...و أن نحمد الله على نعمة الجيش المصري...و أن نحمد الله على نعمة القيادة السياسية الحكيمة .

و حتي تكتمل الصورة...في ظل الجمهورية الحديثة ..أن نتساءل ؛  الإصلاح السياسي ...متي ؟؟

حيث يتردد كثيرا في الآونة الأخيرة مصطلح الإصلاح السياسي ؛ خاصة بعد ولادة برلمان مشوه " برلمان 2026 "..من كثرة تناول عقاقير المال السياسي ...أمام قائمة مغلقة وحيدة .. تتجاهل إرادة الشعب و.لم تحظي بتأييد سوي 5 % فقط من أصوات الناخبين.

و هنا سؤال يطرح نفسه وهو : كيف للمال السياسي أن يشرع و كيف للمال الفاسد أن يراقب ؟؟.

و مصطلح الإصلاح يختلف تماما عن الثورة ؛ كون الإصلاح  يسعى للتطوير التدريجي لا الجذري، ويعتمد غالباً على التوافق الوطني والإرادة السياسية.

و يعد  الإصلاح السياسي متطلباً أساسياً للإصلاح الإداري والاقتصادي ، حيث يساهم في مراقبة و تطوير  أداء الأجهزة الحكومية. كما أن  له أهمية قصوى لما يترتب عليه من مصالح عموم الأمة، فمن جرة قلم خاطئة من السياسة ؛  تفسد كل  المجالات الأخرى المتعلقة بحياة الناس و مصالحهم الاجتماعية منها و الاقتصادية... وغيرها ، كما أن جرة قلم صائبة تصلح تلك المجالات و يشعر المواطن  معها بالعزة و التمكين..

و من الضروري في الإصلاح السياسي :

★  أن يكون ذلك بتراض من أفراد الشعب و ألا يكون باستبداد و أن يختار له الأكفأ و الأصلح لا من تكون كل مؤهلاته المال فقط .

★ و أن يأتي الإصلاح بطواعية و رضى الناس من غير إجبار او إكراه  ؛ و دون استغلال للآفات الاجتماعية من فقر و جهل و مرض .

★ و أن يأتي من غير غلبة و لا توريث و إنما يكون برضى و اختيار و شورى بينهم ...و معبرة عن كافة طوائف المجتمع.

و الإصلاح السياسي يعني : عملية تحسين وتعديل هيكلي تدريجي لنظم الحكم والمؤسسات القائمة. بهدف : 

1- مكافحة الفساد المستشري، وضبط الإنفاق السياسي، وضمان الشفافية في أداء الحكومة.

2- تعزيز الديمقراطية بهدف التحول نحو أنظمة أكثر ديمقراطية تضمن التمثيل العادل، وحماية الحقوق والحريات، وإلغاء عقوبات الرأي .

3- زيادة كفاءة الدولة، دون الإطاحة الشاملة بالنظام ؛

 من خلال تحقيق التنمية، وضمان تداول السلطة سلمياً، وتعزيز الشفافية والمساءلة، كما يعد صمام أمان لاستقرار المجتمعات وتطوير السياسات العامة.

4- التطوير الدستوري  ؛ حيث يتضمن تعديل الدساتير لتتوافق مع المبادئ الديمقراطية، والفصل بين السلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، وضمان انتخابات حرة و نزيهة.

و كلنا أمل في الله و في القيادة السياسية الحكيمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تبدأ في الإصلاح السياسي.

فمتي  في الإصلاح السياسي نبدأ ... حتي نجد المال السياسي يصدأ ..؟؟؟

حفظ الله الوطن

**كاتب المقال

عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

 

 

مارس 11, 2026