كتب / إبراهيم البشبيشي
مستشفي الزرقا
المركزي واحده من أهم المستشفيات بمحافظة دمياط ، حيث تخدم مركز الزرقا وعده قري مجاوره
تابعة لمحافظة الدقهلية ، نظرا لموقعها الاستراتيجي علي زمام محافظتين ما جعلها مقصدآ
للآلاف من المرضي .
ورغم تلك الأهمية
إلا أن أيادي الفساد طالت و نالت منها و تلاعبت بالمستلزمات و الأموال التي خصصتها
الدولة من أجل المرضي ، هذا ما أكده تقرير
لجنه كلفت بجرد محتوي مخازن مستشفي الزرقا المركزي ، حيث كشف تقرير اللجنه المكلفه بجرد مخازن المستشفي
عن وجود مخالفات مالية وإدارية و إهدار للمال العام بقيمه تجاوزت المليون جنيها .
و تأتي التفاصيل
الوارده بتقرير اللجنه التي كلفت بجرد محتويات المخازن الخاصه بأقسام " نفقة الدولة .. التأمين الصحي .. الإقتصادي
" عن وجود العديد من المخالفات الإدارية و المالية ، حيث كشف التقرير عن قيام
كلا من مسؤول نفقه الدولة بالمستشفي و رئيس قسم العظام بقبول توريدات تجاوزت قيمتها
المليون جنيها دون مبرر مما أدي إلي إهدار أجزاء منها وتلف بعضها و أصبحت أصناف راكدة
لا جدوي منها و عدم إرجاعها للموردين وتركها بالمخازن يعد إهدار للمال العام كما أن
إستخدامها قد يتسبب في كارثه نظرا لوجودها بالمخازن ما يقارب ١٠ سنوات ، كما أثبتت
اللجنه وجود اذن صرف علي نفقه الدوله خاص بقسم العظام عباره عن مفصل ركبه صناعي بقيمه
٢٠٥٠٠ جنيها و بمراجعه دفتر قسم العمليات تبين ترتيب هذا الفعل وكذلك عدة مستلزمات
اخري خاصه بقسم العظام أيضا قد تم ترتيب نفس الفعل دون إجراء أي عمليات فعليه وجميعها
مضافة علي حساب نفقه الدولة .
كما كشفت اللجنه
قيام مدير المخازن بالإعتماد علي الصرف من حساب نفقه الدوله للمستلزمات الخاصه بالتأمين
الصحي و القسم الاقتصادي وتحميلها علي الموازنه العامه للدولة مع عدم إضافه مشتريات
التأمين الصحي بالدفاتر المخصصه لها حسب قانون المخازن .
كما كشفت اللجنه
بأن التبرعات لصالح المستشفي مضافه إلي عهده المخازن دون شهاده إدارية أو فاتوره توضح
قيمه و نوع الصنف .
وكشفت اللجنه أيضا
بأن كشف الزيادة والعجز به تجاوزات وأن الزيادة بكميات هائلة و العجز لم يثبت بالدفاتر
المقرره ، ووجود عجز و زيادة بهذه الكميات
يعد مخالفه للقوانين .
كما كشفت اللجنه
عن قيام مسؤول المخازن المتقاعد علي المعاش بتسليم جزء من عهدته ولم يقم بتسليم عهده
مخزن قسم العظام ما جعله دون رقابه و متابعه ما تسبب في اهماله و تلف الكثير من الأصناف
دون الاستفاده منها ما يعد مخالفة لقانون المخازن .
كما كشفت تقرير
اللجنه عن قيام مسؤوله المخازن الذي تولت خلفا لمدير المخازن المتقاعد بالشطب علي بعض
الأصناف وتعديل الآخر و اضافه أصناف بها عجز في دفاتر تم تسويتها ما يخالف القانون
كما أثبتت اللجنه قيام المدير المسؤول عن المخازن المتقاعد علي المعاش بإجراء تسليم
وتسلم للعهده بشكل غير قانوني حيث لم يقوم بتسليمها كامله وذلك منذ شهر مارس من العام
الماضي ما يعد مخالفه واضحه للقوانين .
و طالبت اللجنة
في تقريرها بسرعه التحقيق فيما توصلت إليه و تحويل كل المخالفات الي الشؤون القانونية
بمديرية الصحة بدمياط و النيابة الإدارية حرصآ علي المال العام و هذا الكيان الطبي
الهام و لكي يصل دعم الدولة لمستحقيه من المرضي وبتر كل أيادي الفساد .
حقا يد تسعي للبناء
و أخري تسعي للهدم دون قلب أو إنتماء و لكن يظل الوطن ملئ بالكثير من المخلصين الشرفاء
و لولا وجودهم لكثر وانتشر الوباء .
0 comments:
إرسال تعليق