كتب : حاتم عبدالحكيم
تأتي الجولة
الآسيوية الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي—والتي شملت محطات استراتيجية في كل من كوريا
الجنوبية، ماليزيا، وإندونيسيا—لتؤكد توجهاً مصرياً صريحاً نحو إعادة تشكيل خارطة التحالفات
الدولية، بالاعتماد على تنويع الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية والاستفادة من الصعود
المتنامي لاقتصادات شرق وجنوب شرق آسيا.
وفي تحليل
أبعاد هذه الزيارة ومردودها على الاقتصاد الوطني، أوضح الدكتور هشام البحيري، أستاذ
ورئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة القاهرة، أن التحرك المصري الأخير يمثل "تنوعاً
استراتيجياً فارقاً" ينقل علاقات مصر الخارجيّة من النطاق التقليدي المعتمد على
الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى الانفتاح على تكتلات اقتصادية وتكنولوجية وصناعية
قوية تجعل من مصر بوابتها الرئيسية إلى القارة الأفريقية، والعكس.
من "التصدير
الوقتي" إلى "التسويق الدولي المستدام":
أكد د. البحيري
أن الاستفادة القصوى من هذه الجولة تتطلب تغييراً في منهجية التعامل التجاري، عبر الانتقال
من الفكر التقليدي القائم على تصدير الفائض، إلى الاستثمار في "التسويق الدولي"
والدراسات الاستباقية للأسواق. وأشار إلى أن أسواقاً ضخمة كالسوق الإندونيسي (الذي
يضم نحو 242 مليون مسلم) تتطلب دراسة دقيقة لأنماط الاستهلاك وتصميم منتجات تتلاءم
مع احتياجات هذه الدول مثل منتجات "حلال"، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي
والتسويق الرقمي لجذب المستثمرين والعملاء.
مصر بديل
استراتيجي لإنقاذ سلاسل الإمداد:
أشار إلى
أن الاضطرابات الجيوسياسية والأزمات الملاحية المحيطة ببعض المضايق الحيوية أظهرت أهمية
مصر كبقعة آمنة وموقع لوجستي فريد يتوسط حركة التجارة العالمية. وهو ما يعزز قدرة مصر
على استقطاب خطوط الإنتاج والشركات الآسيوية الكبرى لإقامة مصانع ومراكز لوجستية على
أراضيها لتفادي مخاطر انقطاع سلاسل الإمداد.
توطين الصناعة
والميزة النسبية (سيناء منطقة حرة):
شدد د.البحيري
على ضرورة توطين الصناعات الحديثة (مثل صناعات السيارات، الوسائط الكهربائية، والتكنولوجيا)
بنقل الخبرات والتكنولوجيا من دول مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية بدلاً من الاكتفاء باستيراد
المنتجات النهائية. ودعا إلى استغلال الموارد الطبيعية المصرية ذات النقاء العالي (مثل
الرمال البيضاء بسيناء) ووفرة العمالة، مجدداً مقترحه بتحويل شبه جزيرة سيناء أو جنوبها
إلى منطقة حرة عالمية للتجارة والصناعة.
مثلث الثقافـة
التنفيذية حجر الزاوية للمرحلة المقبلة:
لفت د. البحيري
إلى أن تحويل مذكرات التفاهم والنتائج الإيجابية للزيارات الرئاسية إلى واقع ملموس
يقتضي تبني "مثلث الثقافة التنفيذية" القائم على:
الكوادر
البشرية المؤهلة والمدركة لطبيعة وبيئة الأعمال الآسيوية.
الهياكل
الادارية المرنة القادرة على القضاء على البيروقراطية وعرض الخرائط الاستثمارية بوضوح.
العمليات
والتشريعات المشجعة، عبر منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب تكون مشروطة
بتشغيل العمالة الوطنية وتوفير فرص العمل.
إن التحول
المصري شرقاً لا يمثل مجرد جولة دبلوماسية ناجحة، بل يضع البنية الأساسية لشراكة متكافئة
تحقق المنفعة المتبادلة، حيث تستفيد مصر من التكنولوجيا والتدفقات الاستثمارية الآسيوية،
وتمنح في المقابل شركاءها النفاذ الآمن واللوجستي لأسواق القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
0 comments:
إرسال تعليق