كتب: حافظ الشاعر
قال الخبير الاقتصادي المصري أبو بكر الديب، إن قرار
لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة سلاح ذو
حدين.
وأوضح في تصريحات لـRT أن القرار يقلل التضخم ويحفظ قيمة
الجنيه الشرائية لكنه يزيد أوجاع الصناعة والاستثمار والبورصة كما يرفع خدمة
الدين، لافتا إلى أنه من الممكن أن نشهد إصدار شهادات ذات عائد مرتفع خلال الفترة
المقبلة.
وأضاف أبوبكر الديب أن السياسة المتشددة للبنك المركزي
تستهدف خفض معدلات التضخم الفترة المقبلة.
وقرر البنك المركزي المصري، في أول اجتماع للجنة
السياسات النقدية خلال العام الجديد اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر عائد الإيداع إلى 21.25%
وسعر الإقراض إلى 22.25% وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى
21.75%، وسعر الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.
ووصف البنك المركزي النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث
ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من
توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها
السابق.
كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة
انخفاضا بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص
إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا
نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه
تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع
السابق.
المصدر: RT
0 comments:
إرسال تعليق