خالد عسكر يكتب : كيف نقضى على الغلاء وتفاوت الأسعار بالضربة القاضية

  

لو تحدثت فى التفاصيل سأحتاج إلى مجلد خاصة وان  المضحكات التى كنت اسمعها  من بعض النخبة لضبط الأسعار مثل  كتابة السعر على السلعة ومثل وضع تسعيره  جبرية  ومثل  تحديد هامش  الربح وهرتلة لا حصر  لها  تتناقض شكلا وموضوعا  مع  النظام الاقتصادى  الرأسمالى  والقانونى  ايضا  وحتى لا  أطيل  اكثر  من ذلك   فااليكم الحل  باختصار رغم اننى كتبته  وذكرته من قبل  فى  مقالات سابقة كأحد نقاط الإصلاح  الاقتصادي  ولكن  اليوم  نقدمه  منفردا  لعل  احدا  من النخبة يسعى لتحقيقه

والحل ياااااااااااااااااااااااااساااااااااااااااااااااده  باختصار هو  خلق  نظام  وكيان تجارى      ضخم  مملوك للدولة  ليحد من الرأسمالية  المطلقة  التى لن  ولم  تفلح  معها  اى  رقابه  او  اى  إصلاحات  موضعية كضخ  سلع  بالسوق  بشكل  مؤقت  او  تيسير  سيارات  تحيا  مصر بحى  دون  غيره  وبصوره  غير  منتظمة

ولذلك  فالحل  هو  عمل  كيان  يسمى  (بمووول مصر ) او(  موووول  الشعب ) ويعمل  جمله وقطاعى  ويكون  المول  بكل  مدينة  وحى  ليخدم  المناطق  التابعة  له  ولو  فرضنا  ان  جدلا  لدينا  حوالى  500  حى  بكافة  المحافظات  وكل  مول  سيعمل  على  مدار  اليوم  اى 3  ورديات  بمتوسط  100 موظف  لكل  وردية  يعنى  هيبقى  فيه  حوالى  150 الف  فرصة عمل  (براتب  متساوى للجميع )  سواء  إفراد  الأمن  أو المراقبة  أو  المحاسبة  او  الباعة  او  الإداراة  وبذلك  يكون  تم  خلق  كيان  بشكل  دائم  ومنتظم  سيجبر  -  أكرر  - سيجبر  كافة  الباعة  بكل  حى  على  ضبط  الأسعار  كما  ان  هذا  الكيان  سيلغى تماما  الدور  الرقابى  على  المحال  التجارية  وستكون  هنا  الرقابة  على  الجودة  والصلاحية  فقط  كما  انه  من  الممكن  ان يكون  هناك  5  سيارات  لكل  مول  لجلب  مستلزماته  وفى  نفس  الوقت  لتغطية  اقاليم  كل  حى  ومنطقه  حتى  لو  يخصص  لكل  قريه  و  عزبه  يومان  فى  الأسبوع  بخلاف  المكان  الأصلى  بكل  حى

كما  ان  هذا  الكيان  سيكون  أداه  من  أدوات  تمويل الخزانة  العامة  لدوله  واحد   مواردها  وللعلم  هذا  المضمون  ذكرته  فى  كتب  لى   من  2008  ولم  يحرك  ساكنا  لأحد من  يومها وحتى الآن

كما  ان  هذا  الأمر  يمكن  سحب  موظفيه  من  الجهاز  الحكومى  المكتظ بكل  منطقه  حسب  احتياجات  كل  منهم 

كما  ان  هذا  الأمر  لابد  وان  يتم  إدارته  بشكل  تقنى  عالى  فى  الإدارة  والمراقبة  والمحاسبة  والربح  ويكون  نواه  لكيان  مؤسسى  يدار  بشكل  حرفى  ويشمل  كافة  السلع  والخدمات  التى  يحتاجها  المواطن  ولا  تنقصر  على  السلع  الغذائية  فقط  فيكون بها  مثلا  (  السلع  الغذائيه  -  والخضروات -  وقطع  الغيار  - والأدوات الكهربائية  والصحية - والبويات وغيرها -  ولوازم  السيارات  وكل  ما  يكون  له  احتياج  بكل  حى )

حتى  انه  يمكن  ضم   هذا  الكيان  بفروع  عمر افندى  للمناطق  الموجود بها  فروع  والمدن  الخاوية  يتم   عمل  ذلك  فى  الحسبان

على  أن  يتولى  رئاسة   هذا  الكيان  مجلس رئاسى  مكون  من  رئيس  هيئة السلع  التموينية  واحد رؤساء  البنوك المصرية  وعضو منتدب من  الجهاز المركزى  وأحد افراد  المخابرات  العامه  ورئيس  هيئة الامداد والتموين بالقوات المسلحة  ويتم  رصد  50 مليار  جنيه  بشكل  مبدئى للبدء فى  الموضوع 

هذا  حل  نهائى  يقضى  بلا  شك  على  اى  غلاء  غير  مبرر  للأسعار ويضبط  ايقاع  سوق  السلع  وسيحبط اى  عملية  احتكار  او  تلاعب  فى  السعر  او  الجوده وكل  ذلك  يرجع  لسبب  وهو  أنك  أوجدت  البديل الدائم والمنتظم و  المزعج والمقلق  والمربح  والذى  له  مميزات  لا  تحصى  ولو   هناك  نيه لذلك  بالفعل  فالبداية  ستكون  بتخصيص  فدان  ارض  زراعيه  او   غيرها  من  اراضى  الدوله  ويتم  تقسيمه  هندسيا  محلات  كبيره فى  اسرع  وقت  سيتم  الأنشاء اى  من  الممكن  ان  تدخل  هذه  المولات  الخدمه  خلال شهوووور

هذا  هو  الحل  بإختصار  عن  كيف  نقضى  على  الغلاء  فهل  من  مجيب  لنرحم  ضعفاء  هذه  الأمه  التى  هااااااانت  عليكم  ولم  تجنى  منكم  سوى  الضجيج والفلسفه الخاويه  من  الحلووول  فاان  كنا نقول  من آمن  العقاب  أساء الادب فما  بالك  بما  آمن  العقاب   وعدم  المنافسه  فماذا  هو  بفااااااااااااااعل

هذا المقترح على صفحتى بالفيس من عام 2017 للعلم

لك  الله  يامصر  - لك  الله  يا شعب   مصر

فبراير 12, 2024