صرح وزير الخارجية المصرى سامح شكرى،
أن مصر والسودان دعتا لعقد جلسة مجلس الأمن الدولي في ضوء وجود "التهديد
الوجودي" بالنسبة لشعبي البلدين من سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن قرار
إثيوبيا لبدء الملء الثاني لخزان سد النهضة ينتهك اتفاقية عام 2015.
وكانت تونس، التي تمثل الدول العربية
في مجلس الأمن، وزعت سابقا مشروع قرار يطالب مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف
المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وأضاف سامح شكري، أن مصر ستحث مجلس
الأمن الدولي على مطالبة جميع الأطراف المعنية بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد
النهضة خلال 6 أشهر.
وقال شكري خلال حوار خاص أجرته معه "أسوشيتد
برس" في نيويورك على هامش حضور جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة التي ستعقد،
اليوم الخميس، قال إن 10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة فشلت في التوصل إلى أي
اتفاق مع إثيوبيا.
ومن المتوقع أن يضع الأمين العام
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اللمسات الأخيرة على اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد
بحلول يناير القادم. ويقال إن الصفقة يجب أن تضمن "قدرة إثيوبيا على توليد
الطاقة الكهرومائية... ومنع إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي للدول المجاورة".
وبالإضافة إلى ذلك يحث مشروع القرار
إثيوبيا على "الامتناع عن الاستمرار في ملء خزان السد من جانب واحد" ويدعو
مصر والسودان وإثيوبيا "إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي
إجراء من شأنها أن تعرض عملية التفاوض للخطر".
وتابع شكري: "نحن بالتأكيد
نؤيده ونعتقد أنه قرار متوازن".
المصدر: أ ب
0 comments:
إرسال تعليق