وتظهر الدراسات أن التحويلات تعمل على التخفيف من وطأة الفقر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتحسين النواتج التغذوية، وترتبط بارتفاع الإنفاق على التعليم، وتحد من عمل الأطفال في الأسر المعيشية المحرومة. ويؤثر انخفاض التحويلات على قدرة الأسر على الإنفاق على هذه المجالات حيث سيتم توجيه المزيد من مواردها المالية لحل نقص الغذاء واحتياجات سبل العيش الفورية.
وفي هذا الشأن، قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي: "تمثل التحويلات مصدرًا حيويًا للدخل بالنسبة للبلدان النامية. وللركود الاقتصادي المستمر الناجم عن جائحة كورونا أثر شديد على قدرة المهاجرين والمغتربين على إرسال الأموال إلى أوطانهم، ويجعل من الضروري اختصار الوقت اللازم للتعافي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة. "وتساعد التحويلات الأسر على تحمل تكاليف الغذاء والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية. ومع قيام مجموعة البنك الدولي بتنفيذ إجراءات واسعة النطاق وسريعة الوتيرة لمساندة البلدان، فإننا نعمل على إبقاء قنوات التحويلات مفتوحة، وحماية قدرة المجتمعات المحلية الأشد فقرا على الحصول على هذه الاحتياجات الأساسية".
ويساعد البنك الدولي البلدان الأعضاء فيه في متابعة تدفق التحويلات من خلال قنوات مختلفة، وتكاليف إرسال الأموال والظروف الملائمة لذلك، وضوابط حماية السلامة المالية التي تؤثر على تدفقات التحويلات. كما يعمل مع بلدان مجموعة العشرين والمجتمع العالمي لخفض تكاليف التحويلات وتحسين الشمول المالي للفقراء.
ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات التحويلات في جميع المناطق التي تعمل فيها مجموعة البنك الدولي، لا سيما في أوروبا وآسيا الوسطى (27.5%)، تليها أفريقيا جنوب الصحراء (23.1%)، وجنوب آسيا (22.1%)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (19.6%)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (19.3%) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (13%).
ويأتي الانخفاض الكبير في تدفقات التحويلات في 2020 بعد أن وصلت التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المنخفض والمتوسط إلى رقم قياسي بلغ 554 مليار دولار في 2019. وحتى مع هذا الانخفاض، من المتوقع أن تصبح تدفقات التحويلات أكثر أهمية بوصفها مصدرًا خارجيًا لتدفقات الأموال المتأتية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إذ من المتوقع أن يكون الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكبر (35%). وفي 2019، أصبحت تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعد ذلك بمثابة مؤشر مهم لرصد تدفقات الموارد إلى البلدان النامية.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ستتعافى وسترتفع بنسبة 5.6% لتصل إلى 470 مليار دولار في 2021. ولا تزال آفاق هذه التحويلات مشوبة بعدم اليقين بقدر انعدام اليقين في تحديد أثر جائحة كورونا على آفاق النمو العالمي وعلى تدابير الحد من انتشار هذا المرض. وفي الماضي، كانت التحويلات المالية تقوم بدور في مواجهة التقلبات الدورية عندما يرسل العاملون المزيد من الأموال إلى أوطانهم في أوقات الأزمات والشدائد. ولكن هذه المرة، طال أثر هذه الجائحة جميع البلدان، وخلقت المزيد من الريبة وانعدام اليقين.
وفي سياق متصل، قال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي "إن أنظمة الحماية الاجتماعية الفعالة غاية في الأهمية لحماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية في هذه الأزمة في كل من البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء. وفي البلدان المضيفة يجب أن تدعم الإجراءات التدخلية الخاصة بالحماية الاجتماعية المهاجرين أيضًا".
ولا يزال متوسط التكلفة العالمية لتحويل 200 دولار مرتفعًا حيث بلغ 6.8% في الربع الأول من 2020، أي أقل بقليل من العام السابق. ولا يزال متوسط التكلفة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هو الأعلى بحوالي 9%، غير أن المهاجرين داخل المنطقة يشكلون أكثر من ثلثي جميع المهاجرين الدوليين من المنطقة.
وفي معرض حديثه، يقول ديليب راثا، المؤلف الرئيسي للموجز ورئيس شراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية: "من شأن الإجراءات السريعة التي تسهل تحويل الأموال وتلقيها توفير المساندة التي يحتاج إليها المهاجرون وأسرهم بشدة، ويشمل ذلك التعامل مع خدمات التحويلات بوصفها ضرورية وغاية في الأهمية وجعلها ميسورة المنال للمهاجرين.
الاتجاهات الإقليمية للتحويلات النقدية
نمت تدفقات التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.6% تقريبا في 2019 لتصل إلى 147 مليار دولار، وهي نسبة أقل بواقع 4.3 نقطة مئوية مقارنة بمعدل نمو 2018. وفي 2020، من المتوقع أن تنخفض تدفقات التحويلات بنسبة 13%. ومن المتوقع أن يكون التباطؤ مدفوعًا بانخفاض التدفقات الواردة من الولايات المتحدة، وهي المصدر الأكبر للتحويلات إلى المنطقة. وقد يرى العديد من البلدان التي تعتمد على التحويلات، مثل تلك الواقعة في جزر المحيط الهادئ، أن الأسر المعيشية ستواجه مخاطر مع انخفاض الدخل المتأتي من التحويلات خلال هذه الفترة. ومن المتوقع حدوث انتعاش بنسبة 7.5% للتحويلات الواردة إلى هذه المنطقة في 2021. تكاليف التحويلات: انخفض متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ليصل إلى 7.13% في الربع الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها في 2019. وبلغ متوسط التكلفة بالنسبة لقنوات التحويل الخمس الأقل تكلفة في المنطقة 2.6%، بينما بلغ 15.4% بالنسبة لقنوات التحويل الخمسة الأعلى تكلفة في الربع الأخير من 2019.
ظلت التحويلات إلى البلدان في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى قوية في 2019، وقد نمت بنحو 6% لتصل إلى 65 مليار دولار في 2019. وظلت أوكرانيا أكبر متلق للتحويلات في المنطقة حيث وصلت قيمة التحويلات إلى رقم قياسي بلغ حوالي 16 مليار دولار في 2019. واستفادت الاقتصادات الأصغر حجما التي تعتمد على التحويلات في المنطقة مثل جمهورية قرغيز وطاجيكستان وأوزبكستان بصورة خاصة من استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في روسيا. وتشير التقديرات إلى انخفاض التحويلات بنسبة 28% في 2020 بسبب الأثر المجمع لجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط على مستوى العالم. تكاليف التحويلات: تراجع متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 6.48% في الربع الأول من 2020 نزولا من 6.67% قبل عام. وتعتبر فروق التكلفة بين قنوات التحويل في المنطقة كبيرة؛ وكانت أعلى تكلفة للتحويلات من تركيا إلى بلغاريا، بينما كانت أقل تكلفة من روسيا إلى أذربيجان.
نمت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 7.4% لتصل إلى 96 مليار دولار في 2019. وكان النمو في تدفقات التحويلات إلى الداخل متفاوتاً على مستوى بلدان المنطقة. وشهدت البرازيل وغواتيمالا وهندوراس زيادة في التحويلات بأكثر من 12% في 2019. كما شهدت كولومبيا وإكوادور ونيكاراغوا وبنما زيادة تجاوزت 6%، بينما انخفضت التحويلات إلى بوليفيا وباراغواي بنسبة 3.8% و 2.2% على التوالي. وتشير التقديرات إلى تراجع تدفقات التحويلات إلى المنطقة في 2020 بنسبة 19.3%. تكاليف التحويلات: بلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.97% في الربع الأول من 2020. وفي خضم أزمة تفشي فيروس كورونا، يمكن أن تزيد تكاليف التحويل إلى المنطقة بسبب التحديات التشغيلية التي يواجهها مقدمو خدمات التحويلات (إغلاق مكاتب الوكلاء ومكاتب التحويل، وعدم توفر السيولة النقدية، والتذبذب في سعر النقد الأجنبي، والحالة الأمنية) وتكلفة الامتثال لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 19.6% لتصل إلى 47 مليار دولار في 2020، بعد نمو بلغ 2.6% في 2019. ويرجع هذا التراجع إلى تباطؤ النمو العالمي وأثر انخفاض أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تتأثر التحويلات من منطقة اليورو أيضًا بالتباطؤ الاقتصادي في المنطقة قبل هذه جائحة كورونا وانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي. وفي 2021، من المتوقع أن تتعافى التحويلات إلى المنطقة حتى وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة بنسبة تبلغ حوالي 1.6% بسبب معدلات النمو المتوسطة المتوقعة في منطقة اليورو وضعف التدفقات إلى الخارج من بلدان مجلس التعاون الخليجي. تكاليف التحويلات: بلغت تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 7%، ولم تتغير هذه النسبة كثيرًا عن العام السابق. وتتباين التكلفة تباينًا كبيرًا بين قنوات التحويل. ولا تزال تكلفة تحويل الأموال من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مرتفعة الدخل إلى لبنان تتجاوز 9%. وتتراوح تكلفة إرسال الأموال من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى مصر والأردن بين 3 و 5% في بعض قنوات التحويل. وتراجعت التكلفة من خلال قناة تحويل الأموال من السعودية إلى سوريا تراجعًا كبيرا مع تراجع الحرب الأهلية في سوريا.
ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا بنسبة 22% لتصل إلى 109 مليارات دولار في 2020، بعد نمو بلغ 6.1% في 2019. ويرجع تراجع التحويلات المالية إلى منطقة جنوب آسيا في 2020 إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. ومن المرجح أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي على تدفقات التحويلات إلى الخارج من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي إلى منطقة جنوب آسيا. وسيؤثر انخفاض أسعار النفط على تدفقات التحويلات الخارجة من بلدان مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. تكاليف التحويلات: سجلت منطقة جنوب آسيا أدنى متوسط لتكاليف التحويلات مقارنة بأي منطقة بنسبة بلغت 4.95%. وبلغت التكاليف في بعض قنوات التحويل الأقل تكلفة 3%، وهي نسبة أقل من المستهدف في إطار أهداف التنمية المستدامة. وقد يرجع ذلك إلى زيادة حجم التحويلات، والأسواق التنافسية، واستخدام التكنولوجيا على نطاق واسع. لكن التكاليف تتجاوز 10% في قنوات التحويل الأعلى تكلفة بسبب انخفاض حجم التحويلات وقلة المنافسة والقلق بسبب القيود التنظيمية. وتزيد الضوابط المصرفية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المخاطر التي تواجه مقدمي خدمات التحويلات، وبالتالي تزيد التكاليف بالنسبة لبعض البلدان المتلقية للتحويلات مثل أفغانستان والبلدان المرسلة مثل باكستان.
وسجلت التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5% لتصل إلى 48 مليار دولار في 2019. ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات التحويلات إلى المنطقة في 2020 بنسبة 23.1% بسبب أزمة فيروس كورونا لتصل إلى 37 مليار دولار، لكن من المتوقع أن تتعافى بنسبة 4% في 2021. ويمكن أن يرجع الانخفاض المتوقع إلى مجموعة من العوامل تتمثل في تفشي فيروس كورونا في مناطق رئيسية يقيم فيها المهاجرون الأفارقة، على سبيل المثال في بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والشرق الأوسط والصين. وتستضيف هذه البلدان ذات الاقتصادات الكبرى نسبة كبيرة من المهاجرين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وتمثل مجتمعة مصدرًا لما يقرب من ربع إجمالي التحويلات المرسلة إلى المنطقة. وبالإضافة إلى أثر جائحة كورونا، يشهد العديد من البلدان في منطقة شرق أفريقيا أسرابًا جرارة من الجراد الصحراوي الذي يهاجم المحاصيل ويهدد الإمدادات الغذائية لشعوب المنطقة. تكاليف التحويلات: بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 8.9% في المتوسط في الربع الأول من 2020، وتعد هذه النسبة أقل قليلًا من متوسط التكلفة البالغ 9.25% في السنة السابقة. وقد لوحظ أن قنوات التحويل الأعلى تكلفة تتواجد بصورة رئيسية في منطقة الجنوب الأفريقي، حيث بلغت تكلفة التحويل 20%. وفي المقابل، كان متوسط التكلفة في قنوات التحويل الأقل تكلفة أقل من 3.6%.
يمكن الاطلاع على موجز عن الهجرة والتنمية وأحدث بيانات الهجرة والتحويلات على الموقع الإلكتروني www.knomad.org.، كما يمكن التواصل مع خبراء الهجرة على الموقع الإلكتروني: http://blogs.worldbank.org/peoplemove/
تنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على تقوية تصديها للجوائح والأوبئة. كما تعمل على تعزيز مراقبة الأمراض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها. وعلى مدار الخمسة عشر شهرا المقبلة، ستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الدعم المالي لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي، ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح أو بشروط ميسَّرة للغاية.
بيان صحفي رقم: 2020/175/SPJ
0 comments:
إرسال تعليق