إذا كانت المرأة كذلك، منبع الأنس والسكون ومصدر الاستمرار والاستقرار للوجود الانساني، فأيّة جناية أعظم وأيّة كارثة أكثر عندما تفقد المرأة سمات نسويتها وتفتقد الحياة نكهة أنوثتها؟ وأي شيء يسدّ هذا الخلأ عندما تتحوّل النِّساء إلى رجال أو أشباه رجال، وتعيش الدُّنيا جفاف الرجولة وخشونتها دون لطف أنثوي أو نسمة نسوية؟ إنّ من أكبر مشكلات الانسان المعاصر وأكثرها خطورة هي فقدانه للاطمئنان والاستقرار في حياته، وبالتالي باتت حياة الكثيرين تُبتلى بالملل والكلل وتُهدِّدها موجات القلق والاضطراب،
في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى دورها الأسرى وإبراز مدى مشاركة المرآة في الحياة العامة، وفي مواقع التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرار في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى مشاركتها في المواقع القيادية في مؤسسات العمل والإنتاج مع رصد مدى توافر الخدمات والتسهيلات والهياكل المؤسسية المساندة للمنشآت بأنواعها المختلفة، ومدى مراعاتها للحاجات الخاصة للمرآة.
العمل كعاملة أو كصاحبة عمل مقابل دخل مادي محدّد أو غير محدّد. ومن الطبيعي أن يندرج مثل هذا العمل ضمن مفهوم المنشآت بأنواعها المختلفة، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إذا تم في مؤسسة تنطبق عليها معايير هذه المنشآت، وتم تسجيلها كذلك.
العمل بدون أجر كما يشيع في كثير من الأحيان في العمل الزراعي، وبخاصة في حالة الحيازات الزراعية الأسرية، حيث تعمل المرآة إلى جانب أفراد الأسرة الآخرين في الإنتاج النباتي أو الحيواني لتقليل الاعتماد على العمال المأجورين. وقد تكون المرآة عاملة أو مسئولة عن إدارة هذا العمل الذي يمكن أن يندرج تحت مظلة منشأة متوسطة أو صغيرة أو أن يبقى خارجاً عن مثل هذه المظلّة. وتتفاوت في ضوء ذلك مدى الاستفادة من الخدمات المساندة وطبيعتها وإطارها القانوني.
العمل التطوعي الذي يتم عن طريق الجمعيات الخيرية والتعاونيات والهيئات النسائية المختلفة. ومن النماذج الشائعة لمثل هذا العمل قيام امرأة أو مجموعة من النساء بإنشاء جمعية خيرية أو هيئة نسائية. ورغم أهمية هذا العمل،
فقلما تنطبق عليه المعايير والشروط التي تنطبق على المنشآت المتوسطة والصغيرة بمفهومها الاقتصادي الرسمي، فالتشريعات التي تنظمها ذات صبغة اجتماعية وليست اقتصادية، وبالتالي فإن مصادر الخدمات المساندة التي تحصل عليها تختلف في كثير منها عن مصادر الخدمات والتسهيلات المتاحة للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
الأعمّال المدرّة للدخل (income generating)، وهي مشروعات ومنتجات وخدمات تدرّ دخلاً على الأسرة. ومن الأمثلة على هذه الأعمال الصناعات المنزلية كتصنيع الأغذية والمنسوجات والإنتاج النباتي والحيواني ومنها أيضاً خدمات الحضانات المنزلية. ومن الأمثلة الأكثر حداثة إنتاج البرمجيات الحاسوبية والاستشارات والقيام بالأنشطة الإنتاجية عن بُعد باستخدام الشبكة الالكترونية.
وتتم عمليات التصنيع والإنتاج والتجهيز داخل المنزل، كما يتم تسويقها بشكل مباشرة للمستهلك، أو عن طريق الوسطاء. ورغم أن كثيراً من هذه الأعمال يتم تنظيمها وممارستها ضمن معايير وشروط اقتصادية، إلا أنها لا تندرج في ا لعادة تحت مظلة المنشآت، وإن كانت تندرج تحت مظلة المشروعات.
الأعمال المقتصدة (الموفّرة) للنفقات (income saving)، وهي مشروعات ومنتجات وخدمات تقدمها المرآة داخل المنزل لمنفعة الأسرة. وبدون ذلك تضطر الأسرة إلى الحصول على هذه المنتجات والخدمات مقابل الثمن من خارج المنزل.
ومن الأمثلة الشائعة على ذلك في المجتمعات العربية صنع الملابس وإنتاج الأطعمة وتربية المواشي والطيور وزراعة الحدائق وأعمال الصيانة وغير ذلك. ومع أنه يتوافر في كثير من الأحيان خدمات وتسهيلات مباشرة لمساعدة المرآة في تنظيم هذه الأعمال وإداراتها، ولكن ذلك يتم في العادة عن طريق مؤسسات اجتماعية نظراً لأنها لا تندرج تحت مظلة المنشآت المتوسطة والصغيرة.
الأعمال والمهام التقليدية في الأسرة، كتربية الأطفال وتجهيز الطعام والتعامل مع الأجهزة والأعمال المنزلية الأخرى. وينطبق على هذه الأعمال ما ينطبق على الأعمال المقتصدة للنفقات من حيث طبيعة ومصادر الخدمات والتسهيلات المباشرة التي يمكن أن تستفيد منها المرآة.
يستدعي تعزيز مشاركة المرآة وعملها في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة، وبخاصة في دورها كرائدة ومبادرة في إنشاء هذه المنشآت أو توسيعها أو تطويرها، توافر مجموعة من الخدمات والتسهيلات المساندة التي يتولّى مسؤوليتها الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ومع أن هذه الخدمات والتسهيلات بدون استثناء مطلوبة وضرورية لتعزيز مشاركة كل من المرآة والرجل،
إلا أنها أو بعضها على الأقل يأخذ بعداً خاصاً لدى التعامل مع المرآة والتجاوب مع حاجاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التفاوت بيت حاجات الرجل وحاجات المرآة يختلف ضيقاً أو اتساعاً بين مجتمع وآخر، وبين موقع وآخر داخل المجتمع الواحد. وفيما يلي عرض موجز للخدمات المساندة لمشاركة المرآة في المنشآت المتوسطة والصغيرة، علماً بأن بعض هذه الخدمات ذو أثر مباشر وبعضها ذو أثر غير مباشر على مشاركة المرآة.
تتولى السلطات الحكومية والتشريعية في العادة المبادرة بسن التشريعات ووضع السياسات بمشاركة القطاعات غير الحكومية المعنية، بهدف وضع الأطر القانونية التي تنظم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وما يتعلق بأمور المنشآت وتوفير البيئة التشريعية الموائمة لنموها وتطورها بشكل خاص. ويمكن للتشريعات أن يكون لها دور في مراعاة حاجات المرآة الخاصة للمشاركة في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتسهيل هذه المشاركة في مجال بدء هذه المنشآت وتطويرها وتوسيعها.
ومن هذه الحاجات الخاصة ما يتعلق بالمعيلات الوحيدات للأسر وغير ذلك. ومن المعلوم أن التشريعات، وبخاصة القديم منها، كثيراً ما تغفل عن هذا البعد المهم، لأنها تكون قد وضعت من قبل الرجال وللرجال.
تشكّل صورة المرآة في المناهج والكتب المدرسية عاملاً مؤثراً في تعزيز دورها في عالم العمل ومشاركتها في المجهود التنموي. ومن الملاحظ في كثير من الأحيان أن الصورة النمطية للمرآة كأم وربة بيت لا يرافقها صورة دورها في المجتمع كعاملة وقياديّة، مما يستدعي العمل على معالجة هذا النقص وإبراز الصورة المتوازنة للمرآة.
ومن ناحية أخرى يلعب مضمون المناهج المدرسية دوراً مهما من حيث ضرورة احتوائها على ما ينمّي قدرات الدارسين، ذكوراً وإناثاً، في مجال المهارات الحياتية والمهنية العامة كعنصر من عناصر التعليم العام في المراحل التعليمية المختلفة وبخاصة في مرحلة التعليم الأساسي، مع تفادي اقتصار مثل هذه المهارات للإناث على مهارات الأعمال المنزلية كما يحدث أحياناً.
وغنى عن القول أن الأرضية التعليمية المناسبة لتعزيز مشاركة المرآة في العمل بشكل عام وفي المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل خاص توافر المستوى التعليمي المناسب لها مما يمكّنها من تولي المهام المطلوبة والحصول على المهارات اللازمة بيسر وسهولة. وهذا يستدعي، كحدٍّ أدنى، تعميم التعليم الأساسي الإلزامي حتى سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، مع مراعاة أن كثيراً من مجالات العمل تتطلب مستويات تعليمية أعلى من ذلك.
يلعب التعليم والتدريب المهني والتقني المتخصص لإعداد العمال المهرة والمهنيين والفنيين دوراً مهماً في تلبية المتطلبات التنموية وحاجات سوق العمل من العمالة المطلوبة للمجالات المختلفة، بما في ذلك المنشآت المتوسطة والصغيرة. ومن الطبيعي أن يساهم توفير هذا النوع من التعليم للفتاة في التخصصات المختلفة، وبخاصة تلك التي تقبل عليها الفتاة ويحتاجها سوق العمل، في تعزيز مشاركة المرآة في عالم العمل بما ذلك المنشآت والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
يشكّل التعليم غير النظامي وتعليم الكبار آلية فعالة لتوفير خدمات التربية المستديمة والتعليم المستمر بما في ذلك الحصول على المعارف والمهارات والاتجاهات لأغراض محدّدة للاندماج في سوق العمل، ويمكن لهذه الخدمات أن يكون لها دور كبير في زيادة فرص العمل للمرآة ودعم مشاركتها في النشاطات الاقتصادية بشكل عام وفي المنشآت والمشروعات
تشمل مصادر الإعلام والاتصال الجماهيري الصحافة والمذياع والتلفزيون والشبكة العالمية (الانترنت) وغير ذلك. ويمكن استثمار هذه المصادر والقنوات بفاعلية لإيصال المعلومات والرسائل المناسبة للمرآة وللمجتمع بشكل عام. كما يمكن استخدام مصادر الإعلام لتقديم برامج تعليمية تشمل مهارات مهنية ذات أبعاد تطبيقية لدعم مشاركة المرآة في
تشمل المنابر السياسية، الرسمية منها وغير الرسمية، المجالس البرلمانية والأحزاب السياسية وغيرها. ويمكن أن يكون لهذه المنابر دور في أخذ المبادرات لتعزيز الجهود التوعوية اللازمة بالإضافة إلى الممارسات الايجابية ذات العلاقة.
تشمل المنابر الاجتماعية الجمعيات والنقابات وفئات الضغط ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام. ويمكن استثمار هذه المنابر لتعزيز التوجهات الايجابية نحو عمل المرآة ومشاركتها في الحياة العامة.
تعنى المنابر الثقافية والفكرية بالنشاطات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والدراسات والبحوث وغير ذلك مما يساهم في معالجة أوضاع المرآة وتسليط الأضواء على قضاياها وتحليل العناصر والمحددات لمشاركتها في الحياة العامة ومتطلبات النهوض بهذه المشاركة وتعزيزها.
0 comments:
إرسال تعليق