" أزمة الرأسمالية البشرية والحقوق الوظيفية في الجائحات الوبائية "
من أهمّ ما يكتبه ويناقشه أخصائيو إدارة الموارد البشرية هذه الأيام هو الخطر الذي أتت جائحة 2020 كورونا 19 COVID ، هذه الأزمة التي تعدّ من أكبر الأزمات الصحية والإقتصادية الخطيرة على العالم أجمع فاقت مثيلاتها لما قبل حوالي مائة عامٍ ، في الحقيقة أن هذه الأزمة ستخلق تراجعًا كبيرًا جدًا في الإقتصاد الدولي العالمي، ومن المرجح أن لن يسترد عافيته إلاّ بعد سبع سنين ، وسيتسبب هذا الوباء بزعزعةٍ اقتصاديةٍ وخسارةٍ بشرية نسأل الله السلامة منها .
وعلى إثر ذلك من المتوقع حدوث ما يلي على المستوى الإقتصادي والبشري :
1- إهتزاز عمليات الإستثمار في كل دول العالم .
2- حدوث تدهورٍ نسبيٍ في عمليات الاستيراد والتصدير تختلف تدرجاته بين الدول ، كالدول الكبرى والدول النامية، وستتعرض الدول المستهلكة للوضع الأسوأ من غيرها كدول الخليج العربي لأزمة الأمن الغذائي إضافةً للأزمات الأخرى العامة على كل دول العالم.
3- تسببت هذه الجائحة في خسارة ملايين الدولارات مابين ركودٍ تجاري وأزماتٍ غذائيةٍ وتكلفة باهضة لعلاج المصابين، وتكاليف مساهماتٍ من المؤسسات الكبرى التي تبرعت بالملايين لمساعدة حكوماتهم على محاصرة هذا الوباء الخطير، إضافةً لتبرعات المواطنين غنيهم وفقيرهم، فالكل في تكاتفٍ لم يسبق له مثيل من أجل إنقاذ حياة البشر .
4- تعرّض السياحة في كل دول العالم للشلل وهذا بدوره سيترك آثارًا سلبيةً على الإقتصاد السياحي للدول وعلى شركات الطيران الشبه متوقفة إلا عن ضرورةٍ ملحة.
وعلى إثر خطورة هذا الوباء وللحدّ من تفشيه والتهامه الأخضر واليابس يلجأ أخصائيو الموارد البشرية لبعض الحلول والتي بالتأكيد لن تزيل الأزمة ولكن سعيًا للتخفيف منها ووضع حدّ ٍ لتفشيها بشريًا واقتصاديًا.
ومن أهمّ هذه الحلول للحماية البشرية :
1- الإسراعُ بتبليغ الجهات الحكومية المختصة " وزارة الصحة " أو من ينوب عنها عن أية حالةٍ يشتبه بها، في مؤسسةٍ كانت أو عائلية.
2- المبادرة بإغلاق أية مؤسسةٍ أو مصنعٍ ظهرت بها حالاتٌ وإن كانت حالة واحدة فقط، وإيقاف الجميع عن العمل وضبط وتقيد حركاتهم بالحجر المنزلي لحين التأكد من سلامتهم قبل انخراطهم بالمجتمع .
3- تعزيز خطة الكشف العشوائي ودون تريّثٍ خاصةً على الوافدين المتواجدين بالدولة.
4- تعزيز الكوادر الطبية من الأطباء وغيرهم وتوفير الأدوات اللأزمة لحمايتهم من التعرض للعدوى أبان تأدية واجبهم الإنساني قبل الوظيفي، فبقائهم جنودًا بيضاءَ هو عين الإنسانية فيهم .
5- على كل الدول الإلتزام بإرجاع رعاياها إلى الوطن خاصة في حالة تواجدهم ببلدٍ موبؤٍ ، أو في حالة إصابة بعضهم فعلى كل دولةٍ يقع وجوب معالجة رعاياها، فالكل في أزمةٍ شديدةٍ فلا ترمي مسئولياتها اتجاه مواطنيها على دولةٍ أخرى، فالوضع لم يعد يحتمل ذلك .
6- الحرص الشديد على تفكيك التقارب الوظيفي بين الموظفين في حالة الضرورة في إلزامهم بالدوام، وإيجاد أماكن متباعدةٍ بين مكاتب الموظفين مع الاقتصار على عددٍ قليلٍ منهم، ويكون التناوب الوظيفي قائمًا بينهم، ومن الأفضل القيام بالعمل الوظيفي في المنزل ما أمكن.
7- الإلتزام التام لدى المستشفيات بتوفير الأدوية والأجهزة الخاصة في معالجة المصابين مع ملاحظة نفسياتهم وخلق الطمأنينة لهم.
8- إعفاء الموظفين الذين يعانون من أمراضٍ مزمنةٍ من الدوام والاكتفاء بتأدية أعمالهم المكتبية بالمنزل، كما يشمل هذا الإعفاء الموظفين الذين يعيشون مع أهليهم المرضى بأمراضٍ مزمنة والاكتفاء بإداء أعمالهم المكتبية والتعليمية عبر النت .
9- مما لا شكّ فيه أن العمالَ بالقطاع الخاص سيكون نصيبهم من التضرر المالي كبيرا جراء لزومهم المنزل فهناك العديد من الشركات التي ليس لديها الرغبة أو القدرة في استمرار دفع رواتب عمالها إلى أجلٍ غير معروفٍ، وهذا بالطبع سيخلق أزمةً ماليةً للرأسمالية البشرية المتمثلة بالعمال من ذوي الدخل المحدود، والذي يستوجب تكاتف الدولة مع المواطنين المقتدرين ماليًا لمساعدة هذه الفئة.
10- يُعدّ البلد مَوبؤًا وفق مساحته الجغرافية، والتّعداد السكاني له ونسبة المصابين منهم، ولا يشترط العدد.
*المصدر / مؤلف الرأسمالية البشرية للكاتبة
الحقوق محفوظةٌ للكاتبة ولموقع جريدة الزمان المصري
0 comments:
إرسال تعليق