أكد حكومة تيسير الأعمال والتي يترأسها المهندس “شريف إسماعيل” بأن قانون زيادة المعاشات والذي يستفيد منه نحو 7 مليون مواطن في مصر بدءًا من الشهر المقبل، مشددة على كون هذا القانون يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على رفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات وأسرهم.
وقالت الحكومة بأن تطبيق قانون زيادة المعاشات والذي وافق عليه مجلس الشعب بشكل نهائي الأسبوع الماضي يهدف في الأساس إلى مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة متطلبات الحياة وفي إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وكل الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وأكدت الحكومة المصرية بشكل نهائي بأنه إعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل، سوف تبدأ الحكومة المصرية في العمل على تنفيذ قانون زيادة المعاشات، والذي سيجعل الحد الأدنى للمعاشات في مصر هو 750 جنيه، على أن تتم زيادة معاشات المواطنين بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيه، وهو أمر سوف يكلف الحكومة المصرية ووزارة المالية نحو 24 مليار جنيه.
وفي سياق منفصل، قالت وزارة المالية المصرية، بأنها سوف تبدأ في صرف مرتبات موظفي الدولة والعاملين بالحكومة المصرية لشهر يونيو الجاري، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء والموافق 13 يونيو الجاري بدلًا من موعدها والذي كان يوافق يوم 25 من الشهر الميلادي، وذلك بسبب قرب إنتهاء السنة المالية في الحكومة.
ومن المتوقع كذلك أن يحدث تغير في مواعيد صرف رواتب وأجور موظفي الدولة ليس فقط في شهر يونيو، بل في الشهور الثلاثة المقبلة بعد ذلك “شهر يوليو، وشهر أغسطس، وشهر سبتمبر”، وقد أعلنت المالية في كتيب لها عن مواعيد صرف المرتبات خلال هذه الشهور.
المصدر: متابعات
0 comments:
إرسال تعليق