متابعات
كشف صندوق النقد الدولي، عن الإلتزامات التي يجب أن تنفذها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، من أجل صرف باقي دفعات القرض التي حصلت عليه الحكومة المصرية من الصندوق، والتي يأتي على رأسها مواصلة إصلاح منظومة الدعم والوصول بها إلى المستويات التي تعادل سعر التكلفة خلال عام 2019.
وذكر الصندوق في بيانات رسمية له يوم الجمعة الماضية، بحسب ما تم نشره في موقع مصراوي، بأن هناك اتفاق بين الحكومة المصرية بأن يتم صرف شريحة رابعة بقيمة ملياري دولار من القرض المقدم من صندوق النقد الدولي والذي يبلغ نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وكشف الصندوق في تلك البيانات، بان القاهرة بدأت بالفعل في جني ثمار البرنامج الخاص بالإصلاح الإقتصادي مشددً على كون البرنامج كان طموحًا وشاملًا، وكان يتطلب دعم قوي من القيادة السياسية في مصر.
وبحسب ما يراه الصندوق، فأن مصر ستكون مطالبة بإصدار عدة قرارات من أجل أن يتم صرف باقي دفعات القرض خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي على رأسها:-
- إصلاح منظومة دعم الطاقة
- زيادة الإيرادات وذلك عن طريق الإصلاحات السياسية الضربية
- تنمية الصادرات
- تحسين منظومة الأراضي الصناعية
وبحسب التصريحات الرسمية والتي خرجت من مسئولي صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن يتم صدور هذه القرارات خلال الشهور المقبلة، على أن يكون تنفيذها بشكل تدريجي حتي تواصل القاهرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم تقديمه للصندوق في وقت سابق من أجل الحصول على القرض.
وأشار صندوق النقد الدولي في تصريحاته السابقة، بأنه قد قرر صرف الملياري دولار من الدفعة الحالية لمصر، وذلك بعدما شاهد مدى إلتزام الحكومة المصرية بتنفيذ كل الإلتزامات التي تم فرضها على مصر من أجل تطبيق الإصلاح الإقتصادي بكل بنوده.
وبحسب التصريحات الحكومية، فأن وزارة البترول لديها خطط واضحة من أجل رفع الدعم عن الوقود والمنتجات البترولية والوصول بها إلى سعر التكلفة، وذلك من خلال عدة قرارات بدءًا من شهر يوليو المقبل وحتي نهاية العام المقبل 2019.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت خلال الساعات الماضية إلى تصريحات مصادر مسئولة في وزارة البترول بأن الوقت الحالي يشهد دراسة إلغاء بنزين 80 من السوق المصري، واستبداله بنوع جديد من البنزين وذلك بالتزامن مع رفع أسعاره.
0 comments:
إرسال تعليق