المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الإصلاح الادارى •••!?

 

 

سعدت بتوجه " القيادة السياسية "

لعقد لقاء على مستوى عال؛

للنظر فى الأصلاح الادارى؛

باعتباره بحق أساس نهضتنا ؛

••••••••

ويمكن لى ان أساهم بالرأي باعتبارى

معنى بانتظام المرافق العامة فى القيام

بواجباتها والحيلولة دون الفساد المالي والادارى ،

[]فحسنا ان تم حوكمة العمل بالأجهزة

رقمنة ولازال المسعى قائما لاكتمال

هذا العمل ، وان كان بعض المعنيين

بالجهاز الادارى يحولون دون ذلك ؛

أما لأغراض خاصة أو لعدم مقدرة لاستيعاب جديد تلك الرقمنة والتكنولوجيا الجديدة ،

سيما وأنها بالفعل من شأنها التضييق على الرشا والمحسوبيات والإعاقة ٠٠!

[] وحسنا ان تم إصدار قانون جديد للخدمة المدنية ٠

•••••••••••

ولكن حتى الآن لدينا اشكالية فى تعيين القيادات الفاعلة والمستوعبة للمتغيرات ووجهة الدولة نحو النهضة الشاملة واهمية الإنتاج وتعظيمه

، وأعتقد ان اللقاء الذى كان برئاسة رئيس الجمهورية والمعنيين ،

خطوة هامة ؛

()نحو اجراء عملية

فرز وتجنيب وتثبيت وتعيين الكفء الأمين ؛

لمن هم على سدة القيادة باعتبار انه بصلاح الرأس ينصلح الجسد ،

فضلا عن ان ترك القيادات الفاشلة والفاسدة ، من شأنه احباط الراغبين فى إنجاح خطتنا الإصلاحية ،

ووأد روح الإصلاح التى يجب تنميتها باعتبارها محرك بناء وانجاز ؛

()وكم أتمنى ان ينظر لقانون النيابة الإدارية والمنظم لعمل هيئة النيابة الإدارية باعتبارها الأمينة على الادعاء التأديبى ومحاسبة المقصرين فى الجهاز الإدارى؛

سيما فى ظل الدستور وقانون الخدمة المدنية ،

نظرة واعية من  شأنها احداث الإصلاح

الادارى ألذى حتما يجب ان يكون بجواره

إصلاح تشريعى يمهد لمثل هذا الإصلاح

، [][]وبروح " العدالة الناجزة "؛

[] []ومتغيرات الواقع ،

[][]ومتطلبات المستقبل ،

فكل تأخير فى الإتيان بالمعالجة الشاملة والمتكاملة  فيما يتعلق بالإصلاح الادارى من شأنه عدم اتيان نهضتنا أكلها فى حينه ، بل وهذا هو الأخطر افساح المجال للمتحورين من المنافقين والفاسدين والفشلة للانتشار والتوسع ،

ومن ثم تخلفنا ٠٠!!!؟

••••••••••

يقينا الإصلاح  سادتى

رجال ،

قدوة ،

يحملون روح المرابطة

 بحب وإيمان ،

وعقيدة وطنية مدركة،

بأننا فى مرحلة " فارقة "

مرحلة " مصيرية "

اما ان نكون أو لانكون ؛

فاعداء الوطن كثر ، والمعركة تستلزم

قوة ويقظة؛

وهذين مدخلهما" رجال مصلحين "

والبداية فعلا

الإصلاح الادارى ٠٠؟!  

يونيو 12, 2026