الدكتور عادل عامر يكتب عن : الاقتصاد المصري في عام 2023

 

 

تتمثل أبرز العوامل الداعمة لآفاق النمو في تحسن بيئة الاقتصاد العالمي بشكل أفضل من المتوقع، مما قد يساهم في تعافي الاستثمارات الأجنبية وسهولة الوصول لسوق السندات الدولي، وفي المقابل، قد تؤثر بعض المخاطر السلبية على آفاق النمو كتأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، واستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية، مما يؤدي إلى مواصلة ارتفاع التضخم. 

 

 وفي فترة قصيرة جداً تحولت من العوامل الوبائية إلى العوامل الجيوسياسية وفي كل أحوالها أثرت بشكل كبير على نمو الاقتصاد العالمي. وجود ازدهار في عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر لا ‏سيما قطاع الغاز الذي استفادت منه القاهرة بدعم من ارتفاع أسعاره في الأسواق ‏العالمية، وكذلك قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء، إلا أن قطاعات أخرى ‏جاءت أقل من إمكاناتها مثل الصناعات التحويلية.‏ 

 

أن الاقتصاد سينمو بمعدل 0.5% في عام 2023، ولا يتوقع حدوث ركود. ومن غير الواضح إلى متى سيتمكن صانعو السياسة من الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستويات تتفاوت التوقعات لمستقبل الاقتصاد العالمي وتبقى جميع السيناريوهات محتملة في الوقت الذي يعيش فيه العالم حالة متقدمة جداً من الترابط الاقتصادي لم يسبق له مثيل حيث أن تطور الأعمال اللوجستية التي تربط سلاسل الإمداد وتعدد الأدوات المالية والتقنية المتداولة عالمياً زادت من وتيرة التعاون التجاري وانفتاح الأسواق على بعضها إلا أن هذه الحالة المتقدمة من الترابط بين الأسواق لها آثارها السلبية الفتاكة في الظروف غير الطبيعية، فالمحركات الاقتصادية سريعة ومتغيرة 

 

وعلى مدى هذا العام عانى المصريون من تداعيات تعويم الجنيه وتراجع قيمته أمام العملات الدولية، وشح الدولار في السوق المصرية، وارتفاع فاتورة الواردات الأساسية. وانعكست كلها سلبيا على القدرة الشرائية للمصريين. واضطرت الحكومة المصرية الي التفاوض مجددا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة. وبالفعل تم التوصل الي هكذا اتفاق وجرى الإعلان عنه قبل أسبوع. 

 

وبموجب الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتعويم جديد للجنيه المصري في وقت تزداد فيه حدة أزمة نقص الدولار في السوق. وتشير التوقعات إلى أن التعويم الجديد في الظروف الراهنة سيفضي إلى تراجع جديد في سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، بفعل أن الطلب على العملة الأمريكية من قبل التجار والمدخرين والحكومة سيرتفع لتمويل الواردات وحماية المدخرات من تقلبات أسعار العملة المصرية. أن مشهد النمو العالمي هو "الأضعف" منذ 2011، باستثناء ما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية وأسوأ فترات الجائحة، بحسب الصندوق. 

 

وهذا يعكس تباطؤا بالنسبة لأكبر الاقتصادات، ومن ضمنه انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في النصف الأول من 2022، وتدابير إغلاق في الصين مرتبطة بالحد من الجائحة تضاف إلى أزمة في سوق العقارات. ومن العوامل الرئيسية التي تقف وراء التباطؤ، تحول في السياسات إذ تسعى بنوك مركزية إلى خفض التضخم المتصاعد، فيما ترخي أسعار الفائدة المرتفعة بثقلها على الطلب المحلي. والضغط الذي يمثله ارتفاع الأسعار هو أكبر تهديد مباشر للازدهار، أن مصارف مركزية "تصب كل تركيزها على إرساء استقرار الأسعار" 

 

.ويتوقع أن يرتفع التضخم ليبلغ 9,5 بالمئة هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 4,1 بالمئة بحلول 2024. لكنه حذر من أن سوء تقدير استمرار التضخم قد يضر باستقرار الاقتصاد الكلي في المستقبل "من خلال تقويض صدقية البنوك المركزية التي تحققت بشق الأنفس".وفيما التحديات الحالية لا تعني أن حدوث تباطؤ كبير أمر لا مفر منه، فقد حذر الصندوق أيضا من أن الكثير من البلدان منخفضة الدخل إما تعاني من ضائقة ديون أو قريبة من ذلك. ومن الضروري إحراز تقدم نحو إعادة هيكلة الديون للفئات الأكثر تضررا لتجنب أزمة ديون سيادية. 

 

 رفعتِ الضغوط التضخمية المستمرة الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، التضخم العالمي إلى أعلى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي. وإذا ارتفع التضخم إلى مستويات أعلى بكثير من زيادات الأجور، وزادت معاناة الأسر الفقيرة في شراء السلع الأساسية، فقد ينجم عن ذلك اضطرابات اجتماعية، وهو ما حدث بالفعل في شكل احتجاجات في الهند والإكوادور والأرجنتين. وقد تتسبب تلك الاضطرابات واسعة النطاق في شلّ صناعات بأكملها وتنتقل إلى قطاعات أو دول أخرى، 

 

 مما يؤثر بدوره على النمو العالمي. أنه من المتوقع حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعاً حاداً في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية. 

 

وجاءت قرارات المركزي في ظل أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد القومي وقدرتها على توفير فرص عمل والحد من معدلات البطالة، 

 

 وحدد المشروعات متناهية الصغر بأن تبدأ حجم مبيعاتها من صفر حتى مليون جنيه، والصغيرة من مليون إلى 50 مليونا، والمتوسطة من 50 لـ 200 مليون جنيه. انخفاض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 85.6% خلال العام المالي الحالي، على أن يصل إلى مستويات 84.6% بنهاية العام المالي المقبل. 

 

 إن ابرز القطاعات التي ساهمت في تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المصري، خلال العام الحالي، هي قطاعات الاستخراجات وتجارة التجزئة، التي دائما ما تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي. أن قطاع السياحة يعد أساسًا في النمو الاقتصادي، إلى جانب قطاع الاتصالات أيضًا، أحد القطاعات المهمة المشاركة في تحقيق النمو. وارتفعت الإيرادات السياحية بنهاية العام المالي الماضي 2021/2022 إلى 10.7 مليار دولار بزيادة سنوية 6 مليارات دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي. 

 

 ومن المنتظر أن يبلغ المؤشر العام لأسعار المستهلكين 6.8 بالمئة في السنة المالية 2022-2023، بعد تعديله بالزيادة عن توقعات أبريل البالغة 6.2 بالمئة. وتباطأ التضخم مع تراكم المخزونات بعد أن تسبب الوباء في اضطرابات سلاسل التوريد العام الماضي. كما أدى انخفاض استهلاك الأسر إلى تراجع التضخم.انتهى29/أ87 لكن ستظل الأسئلة الكبيرة حول التمويل والآليات الخاصة بصندوق الخسائر والأضرار، الذي تم الإعلان عنه خلال قمة المناخ العالمية "كوب 27"، في مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر الماضي، وعلاقة الصندوق بالتزامات تمويل المناخ في اتفاق باريس، ودور مؤسسات التمويل الدولية في تمويل المشروعات ذات الصلة بالمناخ، 

 

 وغيرها من المصالح العامة العالمية. تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2037، حيث ستلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً وسيحدث تحول في ميزان القوى، حيث تمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي أكثر من ثلث الناتج العالمي، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس. 

 

على الرغم من صعوبة المناخ الاقتصادي، إلا أن الحكومة نجحت في السيطرة على الوضع المالي بإحكام، مستفيدة من الإصلاحات التي تمت خلال السنوات السابقة بما في ذلك خفض الدعم، وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الدين. وتتمثل التحديات الرئيسية التي تحيط بهذه التوقعات في إمكانية تأخير تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي. وفي المقابل، فقد تتحسن أوضاع الاقتصاد العالمي، مما يعود بالفائدة على الاستثمار الأجنبي والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. 

*كاتب المقال

دكتور القانون العام والاقتصاد

 

عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

 

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

 

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

 

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

 

مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

 

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

 

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

 

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

 

عضو منظمة التجارة الأوروبية

 

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

 

محاضر دولي في حقوق الانسان

ديسمبر 31, 2022