جريمة القرصنة المعلوماتية ..دراسة مقارنة من الجانبين الموضوعي والاجرائي .. يكتبها : الدكتور عادل عامر

 

 

 

  

مع التوسع الهائل في الوسائل الإلكترونية المختلفة، يتصاعد الاهتمام العالمي بمسألة "الأمن الإلكتروني" بوصفها تمثل جانبا من جوانب الأمن القومي للدول، لا سيما في ظل التهديد المتزايد الذي تمثله عمليات القرصنة على عديد من دول العالم، وهو التهديد الذي يستهدف مراكز مؤثرة، ويفضي إلى خسائر مادية هائلة. 

 

تجسد ذلك الاهتمام العالمي بمواجهة "الجرائم والهجمات الإلكترونية" في مناقشة مجلس الأمن الدولي غير المسبوقة لتلك القضية، منتصف الأسبوع الماضي، والدعوة إلى التضافر في سياق مواجهة تلك الهجمات ليس فقط على مستوى دائرة ضيقة ممثلة في الدول المتقدمة التي تمتلك التكنولوجيا اللازمة، إنما على صعيد جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، طبقاً لما دعا إليه السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال الاجتماع الأخير، في ظل التهديد الذي يلاحق جميع دول العالم ولا يستثني أحداً. 

 

ومن ثم يبدي المجتمع الدولي اهتماماً بتعزيز أطر التعاون المشترك في ظل "الخطر الواضح" الذي يجعل التعاون حتمياً؛ من أجل "محاربة الأنشطة الضارة"، طبقاً لوصف السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، والتي تحدثت عن أن هناك إطار عملي تم الاتفاق عليه سابقاً "حان الوقت لتطبيقه"، بينما دعت موسكو إلى إبرام معاهدة جديدة. 

 

معنى القرصنة الإلكترونية: 

 

القرصنة هي الوصول غير المصرح به إلى البيانات أو الأنظمة أو الشبكات أو استخدامها بينما كانت القرصنة موجودة منذ عقود ، تم استخدام مصطلح “الهاكر” لأول مرة في أوائل الستينيات من القرن الماضي لوصف شخص كان ماهرًا في أجهزة الكمبيوتر والبرمجة. 

 

مفهوم جريمة القرصنة الإكترونية: 

 

قرصنة البرامج هي نسخ أو استخدام غير مصرح به للبرامج إنه شكل من أشكال سرقة الملكية الفكرية ، وهو غير قانوني في معظم البلدان يعد انتهاك حقوق النشر وتزوير العلامات التجارية وسرقة الأسرار التجارية أنواعًا أخرى من القرصنة الإلكترونية. 

 

يشار عادة إلى الوصول غير المصرح به أو الاستخدام أو الكشف أو اعتراض أو تدمير البيانات أو أنظمة المعلومات باسم القرصنة الإلكترونية يمكن للقراصنة استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب للوصول إلى الأنظمة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، استغلال نقاط الضعف في النظام والهندسة الاجتماعية وتكسير كلمات المرور وهذه تعد طبقاً للقانون جرائم الكترونية يعاقب عليها. 

 

أضرار القرصنة الإلكترونية: 

 

مساوئ القرصنة الإلكترونية كبيرة عندما يقوم الأشخاص بقرصنة الموسيقى أو الأفلام أو غيرها من المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر ، فإنهم يأخذون الأموال من الأشخاص الذين أنشأوا تلك المواد في كثير من الحالات ، لا يتلقى الأشخاص الذين يجعلون المواد المقرصنة متاحة للتنزيل أي أجر مقابل عملهم هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدانهم لوظائفهم ودخلهم بالإضافة إلى ذلك ، عندما يقوم الأشخاص بقرصنة الموسيقى أو الأفلام ، فإنهم غالبًا ما يحصلون على إصدارات أقل جودة من هذه المنتجات مما لو كانوا قد اشتروها بشكل قانوني قد تحتوي المنتجات المقرصنة أيضًا على برامج ضارة أو برامج خطيرة أخرى يمكن أن تلحق الضرر بأجهزة الكمبيوتر أو المعلومات الشخصية. 

 

نظرًا لأن حياتنا تتحرك بشكل متزايد عبر الإنترنت ويتم تخزين المزيد من بياناتنا الشخصية في السحابة ، يزداد خطر القرصنة الإلكترونية من الهويات المسروقة إلى هجمات برامج الفدية التي يمكن أن تمنعك من الوصول إلى ملفات الكمبيوتر الخاصة بك حتى تدفع فدية. 

 

 أنواع جرائم القرصنة الإلكترونية: 

 

هناك عدة أنواع مختلفة من القرصنة الإلكترونية التي يمكن أن تحدث النوع الأكثر شيوعًا هو قرصنة البرامج ، وهي النسخ أو التوزيع غير القانوني للبرامج المحمية بحقوق الطبع والنشر يمكن أن يشمل ذلك إجراء نسخ غير مصرح بها من البرامج أو تنزيل البرامج من مصادر غير مصرح بها أو تثبيت برامج مقرصنة، 

 

قرصنة الأجهزة هي النسخ غير القانوني لمنتجات الأجهزة ، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية يمكن أن يشمل ذلك عمل نسخ غير مصرح بها من منتجات الأجهزة أو بيع منتجات أجهزة مزيفة، 

 

القرصنة الرقمية هي النسخ أو التوزيع غير القانوني للمحتوى الرقمي المحمي بحقوق الطبع والنشر ، مثل الموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية يمكن أن يشمل ذلك تنزيل محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر بشكل غير قانوني من الإنترنت أو دفق محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر دون إذن أو مشاركة الملفات المحمية بحقوق الطبع والنشر عبر الإنترنت. 

 

جرائم الإختراق الالكتروني: 

 

الجرائم الالكترونية في ازدياد مع تزايد انتشار الأجهزة الإلكترونية في المنازل والشركات ، تزداد أيضًا فرص المجرمين لارتكاب جرائم القرصنة الإلكترونية يمكن أن تتراوح هذه الجرائم من سرقة الهوية إلى سرقة الأموال من الحسابات المصرفية ، 

 

ويمكن أن يكون لها تأثير مدمر على الضحايا للمساعدة في حماية نفسك من الوقوع ضحية للقرصنة الإلكترونية ، من المهم أن تحافظ على تحديث برامج الكمبيوتر لديك ، وأن تستخدم كلمات مرور قوية وأن تكون على دراية بكيفية اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الويب المشبوهة يجب أيضًا ألا تفصح عن معلوماتك الشخصية أبدًا ما لم تكن متأكدًا تمامًا من أن المصدر جدير بالثقة. 

 

أركان جريمة القرصنة الإلكترونية: 

 

ترتكب جريمة القرصنة الإلكترونية عند دخول شخص إلى جهاز كمبيوتر أو شبكة أو جهاز إلكتروني دون إذن وبقصد ارتكاب جناية يمكن تحقيق الوصول غير المصرح به باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، اقتحام نظام الكمبيوتر أو اختراق كلمة المرور أو الهندسة الاجتماعية. 

 

هناك ثلاثة أركان أساسية لجريمة القرصنة الإلكترونية: 

 

الركن الأول هو أن المدعى عليه تمكن من الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو شبكة أو أي جهاز إلكتروني آخر دون إذن. 

 

الركن الثاني هو أن المدعى عليه فعل ذلك بنية ارتكاب عمل إجرامي. 

 

الركن الثالث هو أن المدعى عليه ارتكب فعلاً إجرامياً باستخدام الوصول غير المصرح به. 

 

مع تعدد واختلاف جرائم الاختراق والقرصنة الإلكترونية لجأت الحكومات لسن القوانين للتصدي لهذه الجرائم ، سوف نتطرق لها الآن. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في الدول العربية: 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في الإمارات: 

 

وطبقاً للقانون الإماراتي سيؤدي الوصول غير القانوني إلى شبكات البيانات أو النظام إلى غرامة مالية لا تقل عن 50000 درهم ولا تزيد عن مليون درهم. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في تونس: 

 

تناول المشرع التونسي الاعتداءات على الحياة الخاصة للأفراد في المادة 96 من قانون الاتصالات ينص هذا القانون على أن يعاقب بغرامة من سنة إلى سنتين وغرامة من مائة إلى ألف دينار كل من أساء عمداً إلى الآخرين أو أخل براحة النفس عبر شبكة الاتصالات العامة. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في الأردن: 

 

تعاقب المادة 213 من قانون العقوبات الأردني على التعدي على حق المؤلف بالسجن و / أو الغرامة عقوبة قرصنة البرمجيات هي السجن لمدة لا تزيد عن سنتين و / أو غرامة لا تتجاوز 200 دينار ، بينما عقوبة قرصنة الأعمال السمعية والبصرية أو التسجيلات الصوتية هي السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات و / أو غرامة لا تزيد عن 500 دينار. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في الكويت: 

 

وأقر المشرع الكويتي إلى أن عقوبة هذه الجريمة تختلف باختلاف نوع القرصنة ويمكن أن تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات حسب الضرر الناشئ عن الجريمة. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في لبنان: 

 

تنص المادة 281 من قانون العقوبات اللبناني على أن أي شخص يدخل أو يحاول دخول أو اختراق جهاز الكتروني بقصد الحصول على شيء ذي قيمة أو مستندات أو معلومات يتعرض للسجن والغرامة. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في قطر: 

 

تعاقب المادة 216 من قانون العقوبات القطري القرصنة الإلكترونية بالسجن و / أو الغرامة يمكن أن تتراوح عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات ، ويمكن أن تصل الغرامة إلى 500 ألف ريال قطري. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في الجزائر: 

 

المادة 394 مكرر من القانون الجزائري على تكنولوجيا المعلومات تعاقب القرصنة الإلكترونية مع عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة  وغرامة قدرها 50،000 إلى 100،000 دينار. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في عمان: 

 

وتجرم المادة 52 من القانون 16 نوعا من جرائم المعلومات وتنص على عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 5000 أو العقوبتين معاً. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في ليبيا: 

 

وتعاقب المادة 26 على إساءة استخدام وسائل الاتصال بما لا يتعارض مع أحكام المادة 25 من هذا القانون يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة دينار كل من أساء استخدام وسائل الاتصال لإيذاء الآخرين. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في فلسطين: 

 

تنص المادة 28 على أن كل من أنشأ أو نشر أو استخدم تطبيقًا أو حسابًا إلكترونيًا بقصد ارتكاب جريمة يعاقب بضعف العقوبة المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في سوريا: 

 

يعاقب بالحبس من أربع شهور إلى سنة  وبغرامة من 200 ألف ليرة سورية وتصل إلى 500 ليرة كل من قذف علانية بشخص ما عبر الوسائل الإلكترونية على الشبكة الالكترونية. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في المغرب: 

 

 إذا حصل شخص ما في المغرب على كمية من الأوراق النقدية عن طريق التهديد بالكشف عن أفعال مشينة أو إثباتها (جرائم الكترونية) ، فسوف يعاقب بالسجن من عام إلى خمس سنوات وغرامة. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في البحرين: 

 

يعاقب قانون العقوبات البحريني القرصنة الإلكترونية بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و / أو الغرامة عقوبة إنتاج أو استيراد أو نشر أو توزيع المواد المقرصنة و / أو غرامة مالية. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في السودان: 

 

يعاقب القانون الجنائي السوداني  على جريمة القرصنة الإلكترونية بغرامة و / أو بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وتختلف الغرامة باختلاف أضرار الجرائم المرتكبة. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في العراق: 

 

جريمة  الاحتيال عن طريق الانترنت ، في الآونة الأخيرة ، كان هناك عدد من الجرائم التي تستخدم الإنترنت تشمل هذه الجرائم استخدام الإنترنت لارتكاب الاحتيال وخداع الآخرين بالمعلومات وسرقة العلامة التجارية لشخص ما يعاقب على هذه الجرائم بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته. 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في مصر: 

 

يعاقب العقوبات المصري القرصنة الإلكترونية بالسجن و / أو الغرامة عقوبة إنتاج النسخ المقرصنة أو الاتجار بها هي السجن لمدة عام و / أو غرامة تصل إلى 200000جنيه مصري عقوبة استخدام البرامج المقرصنة هي السجن لمدة عام و / أو غرامة تصل إلى 50000 جنيه مصري . 

 

عقوبة جريمة القرصنة الإلكترونية في السعودية: 

 

يعاقب نظام العقوبات في المملكة العربية السعودية كل من يصنع ، أو يستورد للبيع ، أو يبيع ، أو يؤجر ، أو يبث ، أو يعرض نسخًا غير مصرح بها من الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر مع عقوبة السجن لمدة أربع سنوات و / أو الغرامة ثلاثة ملايين ريال سعودي وتطبق نفس العقوبة على القرصنة الإلكترونية والإختراق. 

 

*كاتب الدراسة

 

دكتور القانون العام والاقتصاد

 

عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

 

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

 

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

 

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

 

مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

 

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

 

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

 

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

 

عضو منظمة التجارة الأوروبية

 

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

 

محاضر دولي في حقوق الانسان

ديسمبر 28, 2022