أن صندوق مصر السيادي
يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة
في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال
تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة
على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة مصممة على نحو يحقّق التوازن الأمثل
بين العوائد والمخاطر.
تابعت د. هالة
السعيد أنه إلى جانب هذه الأهداف المالية، يسعى الصندوق إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي
إيجابي على مستوي كافة الاستثمارات، وسيحقق صندوق مصر هذه الأهداف بالاستفادة من محفظة
فريدة من الفرص المرتبطة بالأصول في مصر، وهي فرص يمكن تحويلها إلى منتجات مناسبة للمستثمرين،
بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين والمشغّلين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار
في القطاعات ذات الأولوية من خلال تلك المنتجات، مما سيولّد الثروة من خلال تعظيم العائد
التشغيلي بالإضافة إلى تطوير مشروعات جديدة وقائمة، كما يعزز هذه الفرص ما يتميز به
صندوق من مرونة واستقلالية. قيام الصندوق بجذب استثمارات من القطاع الخاص في مجالات
الهيدروجين الأخضر والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار والصناعة والخدمات المالية
والتحول الرقمي والتعليم والصناعة.
ويعمل الصندوق
بشكل استباقي على تحديد الأصول الأكثر قابلية لتعظيم القيمة من خلال الملكية الخاصة
ورأس المال، كما يعمل الصندوق على ترتيب تلك الأصول بحسب الأولوية، إلى جانب تعاونه
مع المستثمرين والمشغلين من أجل إعداد هياكل استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهم الاستثمارية.
كما استحوذت الشركة السعودية المصرية المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة
السعودي، على حصص أقلية في 4 شركات مصرية مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار في أغسطس 2022، وهى شركة أبوقير للأسمدة والصناعات
الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،
وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
كما شهد عام
2021 عدة نشاطات لصندوق مصر السيادي، حيث قام الصندوق بتدشين أولى خطوات تطوير مجمع
التحرير، وتصل إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها في عملية التطوير إلى أكثر من
3.5 مليار جنيه مصري، وتأتي أهمية تطوير مجمع التحرير لقيمته التاريخية والرمزية لدى
الشعب المصري، كونه الموقع الحكومي الأكثر شهرة في وسط القاهرة بميدان التحرير، وتتضمن
استراتيجية الصندوق السيادي في هذا الشأن تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي
-تجاري- إداري – ثقافي)، وليتناغم مع طبيعة وجهود التطوير التي تقوم بها الدولة في
منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين
شراكات استثمارية ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثماري تتيح
له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات
الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
كما يعمل صندوق
مصر السيادي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من تركيزه الاستثماري
الواضح والمنضبط وحتى الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى
جمعية عامة غالبية أعضاءهما من القطاع الخاص.
تأسس صندوق مصر
السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء
رقم 555 لسنة 2019. تٌطلق بين الحين والآخر شائعات مغلوطة حول دور صندوق مصر السيادي؛
إذ تدعي بعض الأطراف أن الصندوق يقوم بتنفيذ عمليات -غير مدروسة بشكل كافٍ- لبيع أصول
الدولة إلى كيانات استثمارية داخلية وخارجية، وهو ما سيؤدي إلى ازدهار الخزانة على
المدى القصير، لكنه سيعود بالسلب عليها خلال المديين المتوسط والبعيد. ويقتضي هذا اللغط
الدائر توضيح عدد من الحقائق حول ماهية الصناديق السيادية عالميًا وإقليميًا، بالإضافة
إلى طبيعة عمل صندوق مصر السيادي، وهو ما يسهم بدوره في تحقيق مختلف مستهدفات التنمية
التي وضعتها الدولة منذ 2016.
الصناديق السيادية
عالميًا
يبلغ عدد الصناديق
السيادية حاليًا بمختلف دول العالم أكثر من 100 صندوق، فيما تقدر قيمة أصولها الاجمالية
بأكثر من 10.133 تريليون دولار أمريكي. وتمتلك النرويج أكبر صندوق سيادي في العالم
بقيمة 1.268 تريليون دولار، يليها في موقع الصدارة عدد من دول قارة آسيا مثل الصين
التي تمتلك صندوقًا بقيمة 1.222 تريليون دولار، ثم عدد من دول الخليج العربي كالإمارات
العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر بقيم إجمالية قاربت 2.5 تريليون
دولار – انظر الشكل التالي -.يمتلك الصندوق السيادي المصري حتى الآن أربعة صناديق استثمارية
فرعية، هي: صندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير
الآثار، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق الخدمات المالية والتحول
الرقمي. ويبلغ رأس مال الصناديق الأربعة 120 مليار جنيه مصري، بواقع 30 مليار جنيه
لكل صندوق فرعي.
وتستهدف الدولة
من خلال عمل تلك الصناديق الفرعية أن تتداخل مع عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية
التي تمثل بُعدًا من أبعاد الأمن القومي للدولة، ومنها على سبيل المثال: الصناعات الغذائية،
والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، ومرافق البنية الأساسية، والتصنيع الدوائي والتكنولوجي،
وصناعة الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحار، ومجال الخدمات المالية والشمول المالي،
والمشاريع الزراعية ذات الكفاءة العالية في ترشيد استخدام مياه الري.
ولقد بدأ الصندوق
خلال الأشهر الماضية في دراسة 44 مشروعًا بقيمة 140 مليار جنيه؛ كي يتداخل مع أكبر
عدد منها. فيما بدأ الصندوق فعليًا في تنفيذ مشروعات على الأرض بالتعاون مع القطاع
الخاص، ومن أبرزها تطوير مجمع التحرير بوسط القاهرة، والذي سيعاد استخدام مبناه الضخم
في صورة فندق “خمسة نجوم” ومقرات لإدارة الأعمال ومناطق ترفيهية ومراكز تسوق وغيرها،
ودخل الصندوق في عالم الصناعات الثقيلة من خلال الشراكة مع هيئة تنمية إقليم قناة السويس
وعدد آخر من مؤسسات الدولة، لتأسيس مصنع مختص بصناعات السكك الحديدية، باستثمارات مخططة
تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي. كانت الحكومة المصرية كشفت في النصف الثاني من مايو/أيار
الماضي عن خطتها للتخارج من قطاعات اقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص عبر طرح أصول
وشركات أمام المستثمرين لكن الخطة لم تكشف دور صندوق مصر السيادي.
فالصندوق هو من
تولى عملية الاتفاق مع صندوق أبوظبي لإتمام عملية بيع بعض حصص الحكومة في البنك التجاري
الدولي. إضافة لشركات خمس أخرى. فضلاً عن الدور الذي كشفت عنه الدكتورة هالة السعيد
-وزيرة التخطيط ورئيس الصندوق السيادي- بأنه هو من سيتولى عملية طرح بعض الشركات المملوكة
لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وفق ما ذكرته في حديث لها في ديسمبر/كانون
الأول 2020. أن ذلك يعني أن الصندوق ستؤول إليه بعض الأصول مثل مجمع التحرير أو جزء
من محطات الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمينز الألمانية وغيرها. والتي سيقوم الصندوق
ببيعها أو بعض الأسهم فيها. مبررًا عملية البيع باحتياج الحكومة الشديد للعملة الأجنبية.
وكان الصندوق السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وقعا في فبراير/شباط 2021 اتفاقية
تهدف إلى الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق في تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز. وذلك
لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها. لـ”مصر 360″
إن الحكومة تعتبر صندوق مصر السيادي “رأس حربتها” في مسألة بيع الأصول أو عقد الشراكة.
خصوصًا مع الشركات العربية أو الصناديق المالية العربية.
**كاتب المقال
دكتور القانون
العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى
لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين
للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس
الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية
والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة
العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة
تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق
الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة
حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز
الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة
الأوروبية
عضو لجنة مكافحة
الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في
حقوق الانسان
0 comments:
إرسال تعليق