طالما أكلت الحروبُ العالمية السابقة والدولية المعاصرة الاقتصادَ وحصدت أرواحَ ألوف البشر ، ومع تطوّر مفاهيم الإقتصاد التجاري لدى الدول العظمى وطرق إنمائه تطوّرت أساليبُ الحروب، وطرق استحصال أكبر حصيلةٍ من اﻷرباح المادية لتلك الدول ،ووضعت على إثر ذلك الدراسات والخطط الاستراتيجية الأنيّة والمستقبلية القريبة المدى والبعيدة المدى ؛
ومن هذه الاستراتيجية انطلقت شرارة الحروب الرأسمالية
والإقتصادية ،
وتعارك الإشتراكية
والرأسمالية الدولية .
ويعيش العالم هذه
الفترة حربًا اقتصاديةً شبه جديدةٍ وإن صحّ أن نطلق عليها مسمى " الحرب الغذائية"
لجزئية هذا العنوان من المسمى الشامل ( الحرب الاقتصادية) والمجال لا يسع لجميع نواحيها
ومساعيها، والمحور المهمّ حاليًا هو مشكلة غذاء الشعوب الرئيسي وهو القمح الحبة الذهبية
.
بعد فرض الاتحاد
الدولي العقوبات على موسكو منذ عام 2014 لمحاولة إجهاض الإقتصاد الروسي تمكنت روسيا
من الصمود والثبات ولقوة اقتصادها الصناعي والزراعي، وشكلت حرب روسيا على أوكرانيا
مدخلًا جديدًا لإضافة الإتحاد الأوربي المزيد من العقوبات على روسيا آخرها فرض الحظر
على 90 بالمائة من صادرات روسيا للنفط، إضافةً إلى تجميد أصول كافة الحسابات لأهم الشخصيات
الإقتصادية الروسية في بنوك الإتحاد الأوربي، واستخدم برنامج SWIFT لحظر سبعة بنوكٍ روسيةٍ، وهذا الحظر يشمل عدم إجراء
أيّ معاملاتٍ دوليةٍ للمؤسسات المالية مع البنوك الروسية المحظورة.
وتبادلت القوتان
العقوبات الاقتصادية، واندلعت الحرب الاقتصادية التي تهلك اقتصاد البلد، وتؤثر سلبًا
على مستوى المعيشة للشعوب، وخاصةً الطبقة الكادحة والعاملة المتوسطة على المستويين
الإقليمي والدولي.
**كاتبة المقال
استشاري إدارة
أعمال
وإدارة موارد بشرية
0 comments:
إرسال تعليق