كتب: حافظ الشاعر
قال محامي سائق
القاضي المتهم فى قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، “إن المستشار نائب رئيس مجلس الدولة
ووكيل نادي القضاة استغل زوجته الإعلامية شيماء جمال عشان يطلع أحكام تخدم مصالح لبعض
الأشخاص”.
وأضاف خلال لايف
خاص لموقع بصراحة: “أن القاضي فاسد يتاجر بوظيفته عشان يأخد فلوس مقابل إعطاء حقوق
لأشخاص غير مستحقة”، وأناشد جهاز الكسب غير المشروع لحصر ثروة هذه الزوجة”.
كشف إبراهيم طنطاوي، محامي شاهد الإثبات في قضية مقتل
المذيعة شيماء جمال، تفاصيل جديدة بشأن جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال، والتي تم العثور
عليها فى فيلا بالبدرشين.
وأضاف إن الشاهد
كان على علاقة بالمستشار المتهم منذ 11 سنة، وهو لديه شركة مقاولات ولكنه متعثر ماديًا
لذلك قبل أن يقوم بتشطيب مزرعة القاضي مقابل أجر مادي و أن القاتل كان يتعرض إلى ابتزاز
من قبل المجني عليها المذيعة شيماء جمال، بسبب إشهار زواجهم.
وأشار إلى أن السبب
الأول توافر عنصر الاستفزاز والثاني أن المتهم بتهدده بابتزازه بطلبات مالية مبالغ فيه.
وتابع أن المتهم
والمجني عليهم متزوجين من 8 سنوات منهم 3 سنوات عرفي، والفرق كبير فى السن بينهما حوالى 30 سنة
وكشف إبراهيم طنطاوي، محامي شاهد الإثبات فى بثه المباشر إن الواقعة الجريمة تمت بعد تراشق بالألفاظ سيئة بين
الجاني والمجني عليها، وأن القاضي المتهم بقتل زوجته قال لها أنتي أحقر واحدة على وجه
الأرض، نتيجة لذلك قام الجاني بضربها بظهر السلاح الميرى الخاص به على رأسها ثلاث ضربات
وكان ماسك الاسكارف الملفوف على رقبتها.
وأضاف أن واقعة
القتل المسئول عنها هو زوجها، وأن شاهد الاثبات شاف تلك الواقعة فتم تهديده من المستشار
المتهم بقوله :"أنت لو خرجت من هنا هقتلك"، فقرر الشاهد الامتثال خوفا من القتل وقام القاضي بحجز شاهد الإثبات داخل إحدى
الغرف، وقام القاضي بنقل الجثة إلى السيارة الخاصة به، ولم يشاهد شاهد الإثبات واقعة
إخفاء الجثة.
وأشار إلى أن كل
التحريات تؤكد أن ركن جريمة القتل لم يكن شاهد الاثبات شريكا في الجريمة، لأنها الواقعة
كانت بين الزوج وزوجته.
وتابع أن التحقيقات مع الشاهد 20 ساعة، وبعد سماع شهادته
قامت النيابة العامة بإخطار مجلس الدولة برفع الحصانة عن المستشار، وأن الشاهد شاف
الجريمة ولم يحدد هوية المجني عليها وتم وصفها
من الخارج،وكانت لا توجد كاميرات مراقبة في
مكان الجريمة، ولكن بعد الواقعة بيومين قام المستشار المتهم بقتل زوجته بتركيب كاميرات
وربطها بهاتف المحمول.
وأضاف: أن شاهد
الاثبات تعرض للتهديد من المستشار المتهم بمقتل المذيعة شيماء جمال، إلا أن أسرة الشاهد
أصرت على الإدلاء بشهادته، وأن الشاهد راح الساحل الشمالي تحت تهديد السلاح من
القاضى وتم احتجازه أثناء إخفاء الجثة، بعد أن شعر القاضي المتهم أن رئيس المباحث لم
يثق في كلامه.
و كانت النيابة
العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء
جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ
بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات،
إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت برفقة
زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
وبتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ
الأشخاص أمام النيابة العامة وأكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه
في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما،
مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وإزاء ذلك، ولعضوية
زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا
باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة
بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة
العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته.
وانتقلت برفقته
إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في
صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه
في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على
ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
المصدر: مواقع
مصرية وبصراحة
0 comments:
إرسال تعليق