يشهد العراق حاليًا تدهورًا كبيرًا في الأوضاع الإدارية، مما يؤثر سلبًا على القطاعات الحكومية والخدمات العامة. تتراوح التحديات بين الحواشي والسماسرة المتورطين في عمليات التعيين والترقيات، وتأثير العوامل السياسية والحزبية على عملية اختيار وتعيين المدراء والموظفين المتملقين. ومن أجل تحقيق تقدم حقيقي والعودة إلى أداء إداري قوي، يلزمنا النظر في آفاق النمو المحتملة وسبل الإصلاح.
فمنذ عقود، يعاني العراق من ظاهرة
الحواشي والسماسرة في القطاع العام، حيث يتم تعيين وترقية الأفراد بناءً على
علاقات ومعارف شخصية بدلاً من الاستناد إلى الكفاءة والخبرة. هذا التوظيف غير
العادل يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تفشي الفساد
وتفاقم الاستياء العام.
بالإضافة إلى ذلك، تتأثر الأوضاع
الإدارية بشكل كبير بالتدخلات السياسية والحزبية. يتم تعيين المدراء والموظفين
بناءً على الانتماء السياسي والحزبي، وهذا يعرقل عملية اختيار الكفاءات الفعلية
ويؤثر سلبًا على أداء المؤسسات الحكومية. هذه التدخلات تتسبب في تجاذبات سياسية
داخل الإدارة وتعرقل عملية صنع القرار وتنفيذ السياسات العامة بشكل فعال.
للتغلب على هذه التحديات، يتطلب
العراق إصلاحًا جذريًا
وتحسين الأوضاع الإدارية في
العراق، يجب مكافحة ظاهرة الحواشي والسماسرة عن طريق تعزيز نظام التعيين والترقيات
الشفاف والمبني على الكفاءة والخبرة. علاوة على ذلك، ينبغي الحد من التدخلات
السياسية والحزبية في عملية تعيين المدراء والموظفين، وتعزيز مبدأ المهنية
والاستقلالية.
يجب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال
تطوير آليات رقابية فعالة وتعزيز مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة
العمل الإداري. ولا يمكن تحقيق تحسينات بدون تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة في
المؤسسات الحكومية.
يجب أيضًا العمل على تطوير
القدرات الإدارية للموظفين وتوفير التدريب المستمر والتطوير المهني، بالإضافة إلى
تعزيز نظم المكافآت والتحفيز لتشجيع الأداء المتميز.
إصلاح الأوضاع الإدارية في العراق
يشكل تحديًا كبيرًا، ولكن من خلال الالتزام بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشفافية
والكفاءة ومكافحة الفساد، يمكن تحقيق تقدم حقيقي في القطاع العام وتعزيز خدمات
الدولة للمواطنين
0 comments:
إرسال تعليق