الدكتور عادل عامر يكتب عن : حياة كريمة مشروع من مشروعات التنمية المستدامة

 

 

تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إحدى المبادرات الرائدة التي تستهدف القرى المحرومة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019؛ بهدف تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية الأشد فقرًا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030، إذ تهدف المبادرة إلى تنمية 4500 قرية مصرية خلال ثلاث سنوات بإجمالي استثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه.  

تعتبر هذه المبادرة جهود كل من الحكومة والمجتمع المدني لرفع مستوى الحياة في هذه القرى إلى جانب تحسين ظروفها المعيشية، كما تتطابق العديد من أهداف المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، التي تركز بشكل أساسي على التخفيف من حدة الفقر، والقضاء على الجوع، وتوفير الصحة والتعليم الجيدين، فضلًا عن مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.  

مشروع "حياة كريمة" يمثل إحدى الركائز الأساسية لـ "رؤية مصر 2030"، أن الدولة المصرية لا تبدأ من جديد، لكنها تبني على ما حققته من مكتسبات في المرحلة السابقة، لان مصر استطاعت إحراز تقدمًا كبيرًا نحو توطين أهداف التنمية المستدامة،  

بما انعكس على تحسين خدمات البنية الأساسية والبشرية في المناطق الريفية، مستعرضًا عدداً من المؤشرات والتي تمثلت أبرزها في عدد القرى التي يتوفر بها وحدة صحية بلغ 71.6% في 2020، كما بلغت نسبة القرى التي يتوفر بها وصلات غاز طبيعي إلى 7.4% عام 2020، وارتفاع نسبة القرى التي يتوفر بها جمعيات أهلية وخيرية إلى 83% عام 2020.  

أن المرحلة التمهيدية لـ "حياة كريمة"، والتي تغطي 375 قرية في 14 محافظة، ساهمت في خفض معدل الفقر بنسبة 11%، مما أدى إلى تحسن في مؤشر جودة الحياة المتعلق بمعدل إتاحة الخدمات الأساسية، لان مصر تتقدم بخطى ثابته نحو "الجمهورية الجديدة"، والتي تعلي مفهوم المواطنة وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، كما تتطلع لتنمية سياسية تحقق حيوية للمجتمع المصري كما ترسي مبادئ العدالة الاجتماعية في إطار دولة ديمقراطية مدنية حديثة.  

أن السيد رئيس الجمهورية أطلق الوثيقة الرسمية لمشروع "حياة كريمة" يوليو 2021، وهو أكبر مشروع تنموي في العالم، وأكبر مشروع إنمائي شامل في مصر من حيث مخصصات الميزانية، والجدول الزمني للتنفيذ، وعدد المستفيدين بتكلفة تصل إلى 800 مليار جنيه بمدى زمني 3 سنوات ويستفيد منه 58% من سكان الريف المصري.  

أن مشروع تنمية الريف هو المشروع الأول الذي يحسن مستوى معيشة كل سكان الريف المصري، حيث يغطي أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركز في 20 محافظة، لان مشروع "حياة كريمة" يمثل مظلة كبرى للمشروعات القومية كافة في مصر، تعتبر "أكبر مُبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث"، تساهم في تحقيق كافة الحقوق المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصةً حقوق الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية، مثل النساء، وذوي الإعاقة، والأطفال، وكذلك الشباب، من خلال توفير مراكز الشباب ودور الحضانة للأطفال، فضلاً عن الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، أن "حياة كريمة" سيغير من حياة المصريين مما يقلل من بحثهم عن خيارات أفضل للحياة. أن مشروع "حياة كريمة" يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة، وأبرزها القضاء على الفقر والتعليم الجيد وتوفير الخدمات الصحية، والمساواة بين الجنسين، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، وفرص العمل اللائق.  

أن الاعتمادات المالية الموجهة لقرى المرحلة الأولى من المبادرة بلغت "200 مليار جنيه" بإجمالي 52 مركز، في 1436 قرية، مؤكدًا أن إدراج الأمم المتحدة لمشروع "حياة كريمة" على منصاتها "منصة شراكات أهداف التنمية المستدامة"، "إجراءات تسريع أهداف التنمية المستدامة" يعد إنجازًا كبيرًا نظرًا لتميزها في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة من خلال أهداف قابلة للقياس تأخذ في الاعتبار جميع أبعاد التنمية المستدامة في إطار زمني محدد  

أن "حياة كريمة" سينتج عنها تحقق العديد من مستهدفات رؤية مصر 2030 بحلول عام 2025 أي قبل الموعد المُحدد لها بحوالي 5 سنوات.  

أن مشروع "حياة كريمة" يستهدف تغيير وجه الحياة بالكامل في الريف المصري، من خلال تضمنه كافة أبعاد التنمية المستدامة والتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي والتعافي الأخضر، وهذا ما يميزه عن غيره من المشروعات التنموية،  

 ويعتبر أبرز ما يهدف المشروع القومي إلى تحقيقه في عدد من القطاعات، منها توفير خدمات الصرف الصحي لجميع قرى المرحلة الأولى من خلال إنشاء وتطوير 130 محطة معالجة، وكذا توفير خدمات مياه الشرب وتعزيزها من خلال توسيع محطات التنقية، وكذلك استبدال وإعادة تأهيل البنية التحتية القديمة للمياه،  

 فضلًا عن تطوير خدمات الاتصالات من خلال توسيع مكاتب البريد وتغطية شبكات المحمول ومواقع توزيع الألياف الضوئية ومجمعات الخدمات الحكومية، وكذا توفير 120 ألف وحدة "سكن كريم" في عام واحد فقط،  

مع التوسع في إتاحة الخدمات التعليمية دون تمييز، من خلال إنشاء المدارس وتحسينها، وكذلك توفير فصول دراسية ذكية، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي والثقافي والصحي لضمان استدامة المشروعات المنفذة. ان تطبيق معايير الاستدامة البيئة في "حياة كريمة"،  

من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات المُوجهة لتصل إلى حوالي 20%، فضلًا عن تأهيل وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب وتوفير مراكز الخدمات الزراعية والتوسع في منظومة "الري الحديث".  

ان تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية ضمن "حياة كريمة" والتي تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية والسيطرة على النمو السكاني، من خلال توسيع مراكز التنمية الأسرية، وتطوير مستشفيات التكامل، وميكنة الخدمات المقدمة، مستعرضاً أبرز التأثيرات الإيجابية لمشروع "حياة كريمة "على أوضاع المرأة المصرية، باعتباره "تخطيط مستجيب للنوع الاجتماعي ان إطلاق أول نظام إلكتروني متكامل يتضمن التحديثات الفورية لمؤشر "جودة الحياة" في القرى المًستهدفة، وذلك تنفيذاً لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية بضرورة ميكنة عملية المتابعة.  

 

 

*كاتب المقال

دكتور القانون العام والاقتصاد

عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

عضو منظمة التجارة الأوروبية

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

محاضر دولي في حقوق الانسان

 

فبراير 03, 2023