{ الحكامة }..دراسة للدكتورة رساله الحسن - بغداد

 

الحكامة أو الحَوكَمة أو الحاكمية :هي تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها ، وهي مصطلح جديد في العربية وضع في مقابل اللفظ في الإنكليزي أو الفرنسي والحَوكَمه هي النشاط الذي تقوم به الادارة..

مفهوم الحكامة  :

  يُعدّ مفهوم الحكامة الجيدة أحد أهم المصطلحات التي تداولتها الأوساط الثقافية والإدارية في حقل التنمية منذ بداية التسعينات، بل منذ نهاية الثمانينات، فقد استُعمل لأول مرة من قبل البنك الدولي سنة 1989، والذي عدّ أنّ الحكامة هي أسلوب في ممارسة السلطة لتدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لأجل التنمية"، ويعرّف برنامج الأمم المتحدة مفهوم الحكامة الجيدة بأنّها: نمط جديد من العلاقات والمؤسسات التي تشترك بها مصالح المجموعات والأفراد، وتمارس الواجبات وتعطى الحقوق، ويُفصل في الخلافات والنزاعات، بحيث تقوم على تجاوز التراتبية الهرمية، وتشجع التشارك بين جميع الأطراف والإدارات، كما وتشجع على حسن التنظيم بشكل ذكي، وتوزيع المسؤوليات بحكمة، وصقل القدرات والمواهب ودعم التواصل الداخلي والخارجي. مفهوم الحكامة الجيدة هناك ضرورة لتوضيح مفهوم الحكامة الجيدة وما ترمي إليه حتى يسهل تتبع دلالاتها وعمقها، فقد بدأ مفهوم الحكامة في الناحية الاقتصادية ينشأ في حقل التنمية الاقتصادية مع الباحث رونالد كاوسي سنة 1937، مؤكدًا أنّ العودة إلى التنظيم الهرمي يشكل دور أساسي في ترسيخ العلاقات والتعاون بين الموظفين في لمؤسسات، مما يزيد من الفاعلية بالنسبة للعديد من العمليات، حيث يعمل السوق على تنويع تكاليف المعاملات، وبعد أربعين سنة تمكن ويليام سان من تأسيس نظرية تدعى "تكلفة المعاملات"، والتي استعملت مصطلح الحكامة كمجموع لعمليات التنسيق الهادفة إلى تنظيم النظام الداخلي للمؤسسة، بما يسمح للعلاقات التعاقدية بتقليص حجم تكاليف المعاملات المالية، بما فيها عبء التنظيم الهرمي .

ويتلخص مفهوم الحكامة في البنود الٱتية :

1-أداة لضبط و توجيه و تسيير التوجهات الإستراتيجية الكبرى للمؤسسة، يمكن تطبيقها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

2- أسلوب جديد في التدبير يدعم تذويب الحدود وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين .

3- تتوخى حسن التنظيم و توزيع المسؤوليات وصقل القدرات و دعم التواصل داخليا و خارجيا .

4-الحكامة أداة لتأهيل الجامعة والمدرسة المغربيتين للدخول في التنافسية الوطنية والدولية و الاستجابة للمهام الرئيسية التي أناطها بها القانون .

5- يشمل المصطلح مفاهيم : الشفافية، التزويد بالمعلومات، حقوق وواجبات المساهمين و مسؤوليات المسيرين .

المقومات الأساسية لضبط مبادئ الحكامة :

من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني. هناك أساسيات من مبادئ الحكامة  تتلخص في ترســيـــخ دولة القانون والجمهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة  الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن والقائمة على المواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات .

فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة و المحاسبة و الشفافية. و لا وجود للحكامة إلا في ظل الديموقراطية. و الحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية و الإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص، و القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، و خصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف و استغلال السياسيين.

هناك عدة معايير سياسية و اقتصادية و اجتماعية و إدارية تشمل الدولة و مؤسساتها و الإدارة و المجتمع المدني و القطاع الخاص و المواطنين كناشطين اجتماعيين و هي معايير قد تختلف حسب المنظمات و حسب المناطق. إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي و الانفتاح الاقتصادي و حرية التجارة و الخوصصة. أسس الحكامة الرشيدة ..وتتلخص المعايير في النقاط التالية :

1- حسن التدبير

1- إقرار اللاتمركز و اللاتركيز .

2- تدبير الموارد البشرية عوض إدارة الموظفين.

 3- اعتماد الآليات الحديثة : الشفافية +تبسيط المساطر+توضيح المرجعية القانونية+جودة الخدمات+الإرشاد و التواصل (التقييم-التحفيز).

2- الإشتراك

.يجب جميع الجهات والتخصصات الٱتية :

1- القطاعات الحكومية.

2- الفاعلون على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني.

3- الأطر التربوية و الإدارية و التقنية و الطلبة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ في الهياكل التي تعنى بالشأن التربوي: (الرقي بمنظومة التربية والتكوين - تحسين المردودية والرفع من الجودة - ترشيد التسيير وحسن استعمال الموارد).

3- التشارك

1- انخراط القوات الحية في مسلسل الإصلاح : الهيئات السياسية و الهيئات التمثيلية .• المنظمات النقابية . • مؤسسات المجتمع المدني ( جمعيات، تعاونيات....). • المرتفقون و المواطنون ...

2- مساهمة مؤسسات التربية و التكوين في تقوية و تأهيل النسيج الاجتماعي و الاقتصادي .

4- التوافق

1- القدرة على التفاوض و التحكيم و الإقناع في شأن القضايا التي تتضارب حولها المواقف و الآراء بهدف تحقيق الإجماع حولها.

2- الأخذ بعين الاعتبار تنوع مصدر القرار للتمكن من تطوير مساطر التبادل و التوافق (إشراك كل الأطراف المعنية).

5- الفعالية وجودة الخدمات

1- تنفيذ المشاريع المرتبطة بحاجيات المرتفقين وانتظاراتهم . 2- توسيع الخريطة المدرسية والجامعية لتغطية جميع الجهات.

3- تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للفاعلين بقطاع التربية والتكوين : أساتذة ، إداريين ، التلاميذ ، الطلبة .

4- تقنين العلاقة بين المسيرين والمساهمين .

5- تطبيق ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين من :

• مبادئ الاستقلالية و اللامركزية و اللاتمركز. • الارتقاء بجودة التعليم بمختلف الأسلاك وإلزامية التمدرس . • الرفع من مردوديته و حسن تدبيره.

6- تنويع التكوينات و التخصصات العلمية و الأكاديمية .

 7- الاستجابة لحاجيات سوق الشغل.

8- القيام بالوظائف الهامة التالية :

• التوجه الاستراتيجي لتحديد الأهداف واتخاذ القرار( المجالس ). • التدبير ( طاقم التسيير ) . • التقييم الذاتي ( اللجن ، المجالس ) . • التقييم الخارجي من طرف الأجهزة المعنية .

6- الرؤية الإستراتيجيه

1- تقييم واقعي للمنجزات.

 2- تحليل المعطيات و رصد الإمكانات من أجل رسم سياسة تنموية للمنظومة التربوية .

3- إنجاز الدراسات و التقارير .

4- الاهتمام بالدراسات المستقبلية و اليقظة التكنولوجية .

 5- إشراك الإعلام .

6- القيام بالحملات التحسيسية .

7- استطلاعات الرأي.

 كيفية معالجة الحكامة المؤثرات السلبية في التدبير :

 بعض الهيئات تتحدث عن تبني الحكامة من أجل كسب تمويل منظمات أجنبية، وتتمثل ” حكامتهم ” في عقد اجتماع شكلي حول موضوع غير محدد موثق بلوائح حضور والتقاط صور موجهة للممولين، لأن المسؤول الأول يؤمن أن مشاركة أعضاء هيئته غير مجدية، فهو القادر على التفكير والتحليل والتنظيم وعلى الآخرين إتباع تعليماته، وهو أمر مشابه لفهم وتنفيذ بعض رؤساء الجماعات لإحداث واشتغال وتتبع هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، حيث الرئيس هو المحدد والمحرك للهيئة وفق تصوره الخاص، هي إذن “حكامة لإرضاء الآخرين”، وفي هذا النموذج يعرف المشاركون أو المساهمون أو الأعضاء أن القائد/الرئيس أو المدير يعمل لمصلحتهم ومصلحته لكن سلطته تكفيه شر انتقاداتهم وقوة أفكارهم.ونموذج أخر يتصور الحكامة في تعدد اللجان واستقلاليتها وعملها الذي يبقي هو الموجه له والمتحكم فيه خوفا من كشف الجوانب المتعلقة بالتدبير المالي، حريصا على علاقة رابح – رابح مع أمين المال أو المحاسب، إذن نتحدث هنا على “حكامة ربحية” يجهل خلالها المشاركون أو المساهمون أو الأعضاء أن القائد/الرئيس أو المدير يخدم مصلحته الخاصة ويتآمر عليهم باسم تلك المؤسسة.

ولم يتمكن حتى الأن أغلب العاملين في مختلف الحقول المجتمعية من استيعاب إشراكهم في صناعة القرار، ويذهب البعض إلى أنه ضعف في قدرات القائد/الرئيس أو المدير، ويقول البعض أن في ذلك هدر للوقت، و آخرون يقرون بعدم قدرات أولئك على التدبير الفردي المستقل ويجدون غايتهم في تفويض المهام وتقسيمها تسترا على ضعف قدراتهم، وفئة أخرى تتمثل الإشراك في اتخاذ القرار أو التشاور معهم بخصوص قرارات معينة هو نتاج خوف منهم، لأنهم قوة مركزية قادرة على التأثير في ذلك القرار، ومرد ذلك إلى تخيل سيكوسوسيولوجي، حيث يتمثل أي فرد تم تقدير شخصه ودعوته للتشاور إلى كونه جد مهم وأنه مركز ذلك العالم الذي تحاول صناعته، ويتعمد خلق عراقيل تضفي الشرعية على ضرورة اعتماده كمصدر ومورد لذلك العمل، في حين أنه سينفذ مباشرة القرار دون نقاش في حالة عدم اعتباره كشريك ، إن أي عمل مهما وضعت له من استراتيجيات وسُخرت له من جهود سيظل عملا شكليا، ما لم يتم تأطيره بنتائج ومؤشرات وتقييم، كما أن الدروس المستقاة من مختلف تجارب التدبير تكاد تلتقي عند مفارقتين كبيرتين:

1- التعديدية الفكرية والعقائدية والعرقية لا يمكن تدبيرها إلا بنموذج مركزي يزاوج بين الديمقراطية والديكتاتورية؛

2- التدبير الديمقراطي، تدبير إنساني ويفتح المجال للإنسان لتطوير ذاته واكتساب مهارات متنوعة … غير أنه يحتاج إلى قيادة رشيدة قادرة على التوجيه وعلى تربية المتعاونين على احترام الأفكار وتقبلها والتكيف مع الآخرين وفق توجه يحدد بشكل جماعي، وهذا يتطلب نكران الذات بتخصيص حجم زمني كبير وجهد عقلي مضاعف وتحفيز نفساني عال.

صارت الحكامة الجيدة تعتبر خيارًا واجب التنفيذ، لما يترتب عليها من تكامل في الأدوار بين القطاع الخاص، إضافةً لمؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الإدارة الحكومية؛ لأنّ تحسين علاقة الإدارة الحكومية مع المواطنين تكون عبر إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن، وبالرفع من مستوى الجودة والانتاجية والأداء العام، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، وتبسيط إجراءات الوصول إليها، وتحسين جودة الترحيب وتسهيل الإجراءات البيروقراطية ودعم الإدارة الالكترونية، وذلك يصعب تحقيقه بغير العمل على ترسيخ مفهوم الحكامة الجيدة باعتبارها رافعة للتطوير ولتنمية الإدارة العمومية، وذلك لجعل الإدارة حيادية في خدمة الجميع، ولضع حد للشطط وأساليب التعسف في استعمال صلاحيات السلطة، وانتهاج أنظمة جديدة قائمة على أسس دولة الحقوق والالتزام بالقانون، وأيضًا فإنّ تحديث الإدارة المالية سيسهم بشكل مؤكد في تحسين نتائج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. في ظروف غياب التنمية الإدارية لا يمكن إنشاء إدارة عامة متطورة لتلبية حاجيات المواطن والمستفيدين، وخاصة أنّ المفهوم التنموي أصبح مفهومًا شاملًا مؤخرًا، ولم يعُد قاصرًا على الاهتمام فقط بالشكل التقليدي المنبثق من منظومة النمو المرتبط بقضايا ومعاناة الأفراد والمجتمع من شح المصادر والموارد الاقتصادية، بل نجد كذلك بأنّها اهتمت بضرورة إنجاز تغييرات بنيوية ومؤسسية لزيادة توفير الموارد للمجتمع والفرد، فالاهتمام لم يعد يقتصر على إنشاء رأس مال اقتصادي، ولكن أيضًا رأس مال قيمي ثقافي واجتماعي ورمزي.

كيف تؤثر الحكامه في التطور الاقتصادي والسوسيولوجي

يمكن ذلك وكما يلي :

1 - تحقيق إصلاحات إقتصادية ومالية لٱنجاز تقدما ملموسا  وإعادة ترتيب الإصلاحات الملتزم بها وبالأخص في مجالي إدارة أسعار الصرف وتحرير التجارة.

2 - معاجة القطاع المالي  بهيكله المستند كما أن إصلاح  المصارف يرتبط ارتباطا وثيقا بإصلاح المؤسسات العامة والكف عن استخدام هذه المصارف لأغراض سياسية. ونتيجة لذلك فإن التقدم في خصخصة وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وتحسين الإدارة فيها أصبح ضرورة ملحة.

3 -الإعتماد على مؤشرات التطور المالي المستندة إلى قاعدة المصارف كأثر إيجابي على نمو مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج فقط عندما تكون مصاحبة لارتفاع في الدخل الفردي بينما تنطوي المؤشرات المستندة إلى قاعدة السوق على نمو مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج عندما يكون ذلك مصاحب لتدفقات الموارد الخاصة. لذا فإنه يبدو أن الأثر الإيجابي للنظام المصرفي على النمو يعتمد على تحسينات طبيعية بطيئة في الدخل الفردي بينما يعتمد أثر البورصة على "الوقائع الميدانية" وتدفقات رؤوس الأموال الاجنبية.

4 - التطورات التي اتبعتها الحكامة في الهيكل المالي نتج عنها أن البورصة قد نمت قياسًا بالنظام المصرفي ويستدل من ذلك أن توسيع التطور المالي ليشمل البورصة في قد أعطى ثماره وأن من شأن هذا المسار أن يزيد من مساهمته في نمو مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج فيما لو تم اتخاذ المزيد من إجراءات الخصخصة والإصلاحات المؤسسية (في البورصة) وزادت التدفقات الأجنبية.

5 - تطور الحكامة لسوق الأسهم والأوراق المالية يشمل بالطبع سوق السندات . وتكمن إحدى السبل المحبذة لتطوير أسواق السندات في تواجد مؤسسات مالية غير مصرفية ومؤسسات ادخار تعاقدية.  مصر وتعيقها سياسات تنظيمية محافظة للغاية (مثل الاستثمار في معظم الأحيان في السندات الحكومية). ولذا، فإن تطوير أسواق السندات تدريجيًا يعتمد على إصلاح هذه المؤسسات.

من هنا بدات الحكامة في وضع اللوائح والقوانين المنظمة التى تسهم في إدارة عجلة دوران الاقتصاد و تحرك افراد المجتمع نحو التطور الإجتماعي والتقدم التكنولوجي في إنجاز حياة تتسم بالكرم والرفاهية ..

 

مايو 17, 2021