بالطبع صدم الجميع عندما سمعوا عن وجود قانون لنزع قرنية المتوفى داخل القصر العيني و المؤسسات التي بها بنك للقرنية بدون إذن أهل المتوفى و سبب ذلك الخبر حالة شديدة من الغضب عند المواطنين، الذي زاد الأمر سوءا ليس فقط تصريح د/فتحي خضير عميد طب القصر العيني بأن هذا الانتهاك مقنن بل أيضا تصريحات د/مجدي المرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان الذي أفتى بأن القرنية نسيج يجوز نقله كالدم و الجلد!!! كما أضاف أنهم فعلوا القانون الذي تم إصداره سنة 62 و تعديله سنة 2008 الخاص بنقل القرنية لأن القرنية المستوردة أصبحت مكلفة و بنك القرنية خاوي و عليهم أن يملؤه بالمحلية!! أبهذا المنطق عندما تفلس بنوك الدم سيخرجون على الناس بالشارع لمص دمائهم؟!!! بالمناسبة د/مجدي المرشد جراح عيون اذا شهادته مجروحة و موقفه مفهوم فالرجل يدافع عن تخصصه.
دعنا عزيزي القاري أولا نتأمل بشاعة الواقعة التي حدثت بالقصر العيني و التي هى قيد التحقيقات بالنيابة العامة الآن، ثم دعنا نتأمل بشاعة الفكرة نفسها و التي لا تطبق نهائيا بالدول المتقدمة التي تحترم آدمية الناس و حقوقهم؛ في الخارج يستأذنون المريض قبل دخوله لغرفة العمليات إذا كان موافقا في حالة وفاته على التبرع بأعضائه أم لا ثم يوقع المريض على قراره في حالة القبول، أما إذا لم يسأل المريض قبل وفاته فيسأل أهله بعدها و يتم استئذانهم و يقومون بالتوقيع بالموافقة، أما أن يقوم طبيب بنزع أي شئ حتى لو شعرة من رأس متوفى دون إذن مسبق منه أو إذن أهله فهو منتهى الانتهاك لحرمات الموتى و حقوق الأفراد كما أنه قانون مخالف تماما للدستور و يجب الطعن عليه في المحكمة الدستورية العليا.
أما عن موضوع زراعة الأعضاء و نقلها فهو دينيا أمر اختلف عليه العلماء و حقيقة لا أعلم كيف يجرؤ البعض على إصدار فتاوى بالتحليل أو التحريم!! و لذلك أطالب هيئة كبار العلماء بسرعة التدخل لإصدار الفتوى السليمة ليطمئن الناس و ليقطعوا الطريق على كل من يستغل هذا الأمر في ترويج فتاوى تخدم الهوى و المصالح.
أما عن الأطباء اللذين روجوا و دافعوا عن هذا القانون فالحقيقة كانت تصريحاتهم في منتهى التناقض و الاستفزاز؛ أخبروا الناس أن أخذ القرنية غصبا لعلاج فقير مصاب بالعمى في حين أن تكاليف نقل القرنية باهظة و لا يستطيع تحملها فقير، كما برروا الانتهاك و عدم الاستئذان لأن المجتمع يرفض فكرة التبرع بالأعضاء!! و هل الحل هو عدم احترام حق الرافض للتبرع و إجباره على مايكره؟!!! من حقه تماما أن يرفض ثم أين الرحمة أيها الطبيب؟! فليس هناك رحمة في انتزاع جزء من جسد متوفى دون إذن ذويه و ليس هناك رحمة في نقل العضو انتزعته مجانا لمريض ستطالبه بدفع آلاف مؤلفة لن يتحملها فقير.
تأمل معي عزيزي القارئ مرة أخرى أن تؤخذ القرنية قهرا و غصبا من متوفى غلبان اضطرته الظروف لإجراء جراحة بمشفى حكومي و لن يستفيد بها فقير مثله! سامحني عزيزي القارئ فأنا لا أرى أي رحمة أو إنسانية أو أي كلمة من الكلمات الرنانة التي استخدمها المروجين للفكرة و لا أرى سوى قانون مخالف تماما للدستور منتهك للحقوق، عليه لغط ديني.
مرة أخرى أرجو من هيئة كبار العلماء التدخل فورا لإنهاء اللغط و فوضى الفتاوى بهذا الأمر، و أرجو أن يتم الطعن على قانون نقل القرنية بالمحكمة الدستورية العليا و وقف هذا الانتهاك فورا.
0 comments:
إرسال تعليق