[caption id="attachment_9070" align="aligncenter" width="300"]
عيش[/caption]
عندما اندفع طوفان «ثورة 25 يناير»، توافقت حناجر الثوار منذ اللحظة الأولى على شعارين أساسيين، أولهما كان إسقاط حسني مبارك، وثانيهما كان ثلاثي الأبعاد، جسد طموحات المصريين في « الخبز، الحرية، العدالة الاجتماعية». وقد تبلورت مضامين وأبعاد هذا الشعار بعمادة الدم بعد سقوط حوالي ألف شهيد، بالإضافة إلى ما يقارب عشرة آلاف مصاب.
وإذا كانت مضامين «الخبز» و«الحرية» مفهومة (الى حد ما)، فقد تاهت ملامح وركائز تحقيق العدالة الاجتماعية. فذهب البعض إلى اعتبار تعيين حدّين أدنى وأعلى للأجور بمثابة الأساس الحقيقي لهذا الشعار. وقال آخرون انه تنفيذ سياسة ضريبية جديدة تقوم على تحمل الطبقات الثرية، ومن تمتعوا بثمار النمو المشوه طوال الأربعين عاما الماضية، الأعباء التي تتناسب مع ما جنوه من أرباح ومكاسب. فيما رأى أخيرون بأنه اعتماد سياسة جديدة في مجال التوظيف والتشغيل تخرج عدة ملايين من الشباب والشابات من مستنقع البطالة. أما كبار السن والمتقاعدين، فالعدالة الاجتماعية تتركز بنظرهم في وجود نظام جديد لمعاشات التقاعد والخدمات العلاجية والصحية يلائم احتياجاتهم ويحفظ لهم كرامتهم. وبين هذا وذاك، جاء المطلب الأكثر جذرية من الشباب وقوى الثورة، بضرورة إعادة توزيع الدخول والثروات.
ركائز سياسات العدالة الاجتماعية
ترتبط ركائز العدالة الاجتماعية بتوفير الحد الأدنى من الحاجات لكل الناس. أما القطاعات فتخص الأساسيات، من حق في التشغيل والتعليم والصحة والسكن. وابتداء، فلا بد من تعيين الاعتداء المهول الذي لحق بتلك الاساسيات في الفترات الانفتاحية في مصر، عمداً أو بالإهمال والتجاهل، (ومؤداها واحد)، بمقابل توفير حاجات قلة من الناس، أو هندسة الامور لتمكين تلك القلة من توفير حاجاتها. وبعد ذلك، وفي ضوئه، يمكن تلمـس المخططات المطلوبة وتعيين الادوات والوسـائل والتقنيات الملائمة لها. أي نتفق على «عن ماذا» نتكلم، ثم بعد ذلك على «كيف» نتدبر الامر:
1ـ يتجاوز حجم البطالة في مصر ثمانية ملايين شاب وفتاة، وهو ما يعادل 25 في المئة من القوى العاملة فى المجتمع، البالغة 33 مليون إنسان. ويكفي أن نشير إلى 25 ألف مستشار ومتعاقد جرى تعيينهم من قبل الحزب الوطني ولجنة سياساته منذ عام 2000 حتى خلْع الرئيس حسني مبارك، كانوا يكلفون الموازنة العامة للدولة ما يربو على 8.7 مليارات جنيه، وهي القيمة نفسها تقريبا التي كانت تسمح بتعيين ما يعادل 725 ألف شاب وفتاة مقابل أجر شهري يصل إلى ألف جنيه، أو كان من الممكن منح إعانة بطالة قدرها ألف جنيه شهريا لمثل هذا العدد من المتعطلين مقابل تكليفهم بمهمات الخدمة المدنية. على أن معالجة أمر البطالة يعود الى مجمل بنية الاقتصاد المصري وأولوياته، بما فيها تلك العائدة الى مكانة الريف والعمل الزراعي. فلو حُلَّت مشكلة ثلاثة أرباع مليون عاطل، فماذا عن الملايين المتبقية، والمتزايدة عاماً بعد عام؟
2ـ رد الاعتبار للمبدأ الدستوري الخاص بمجانية التعليم في جميع مراحله، يتطلب رد الاعتبار للمدرسة الحكومية كأساس لقاعدة التعليم في البلاد، وتحسين أوضاع المعلمين والأبنية التعليمية، والمناهج التعليمية والتربوية، ونظم الامتحانات وتنمية المهارات والقدرات. وللعلم، زاد عدد المدارس الخاصة بمصروفات في مصر من 672 مدرسة عام 1977 (تضم في صفوفها حوالى 150 إلى 200 ألف طالب وطالبة)، إلى خمسة آلاف مدرسة عام 2011 تضم في صفوفها حوالى 1.7 مليون طالب وطالبة.
3ـ من الملح بلا شك توفير مظلة تأمين صحي لكل المصريين، وبخاصة منهم محدودي الدخل والمسنين، وإعادة هيكلة النظام الصحي والمنظومة الصحية عموما، مع هيكلة الإدارة المالية لهذا القطاع. لقد أظهرت المسوح التي قامت بها وزارة الصحة بدءا من عام 1998 حتى عام 2010، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حجم الكارثة الصحية التي يعيشها الشعب المصري، والفقراء على الخصوص. فبالنسبة لعام 2010، تبين أن مرضى الكبد الوبائي بأنواعه الثلاثة (فيروس A,B,C) يزيدون على تسعة ملايين شخص، ويزيد مرضى السكري على ستة ملايين شخص، ومرضى الفشل الكلوي على مليون شخص، ومرضى القلب على أربعة ملايين شخص. أما مرضى السرطان من جميع الإعمار فيزيدون على ثلاثة ملايين شخص. أي أن ما يقارب من ثلث مجمل السكان مصابون بأمراض ثقيلة وخطيرة ومزمنة! وبسبب الإهمال شبه المتعمد للمستشفيات العامة، وتواضع المخصصات المالية السنوية لها، فهي لم تعد قادرة على تحمل هذا الضغط الكبير. وقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المرضى الذين ترددوا على المستشفيات العامة عام 2006 بلغ 49,5 مليون مريض، أقام منهم داخل المستشفيات حوالى 4,7 مليون مريض. أما المستشفيات الخاصة والاستثمارية التي تزايد عددها بصورة كبيرة في الثلاثين عاما الماضية، فقد زارها حوالي 6,5 ملايين مريض، وتلقى العلاج داخلها (إقامة) حوالى 1,6 مليون مريض.
4ـ بالنسبة للسكن، فهناك حاجة إلى تغيير جذري في النهج المتبع طوال الأربعين عاما الماضية، والمعتمد على مفهوم «التمليك» وحرمان الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى من فرص حقيقية للسكن. فقد جرى منذ منتصف السبعينيات، وفي إطار التحول الاجتماعي لدور الدولة ومؤسساتها، تغيير في السياسات الحكومية بحيث لم تعد الأجهزة الحكومية تقوم ببناء وحدات سكنية تناسب محدودي الدخل من العمال والموظفين، بل تحولت إلى البناء من أجل البيع وتحقيق الأرباح، من خلال المضاربات على الأراضي والوحدات السكنية. يشير احصاء التعداد العام للسكان والمنشآت الذى تم عام 2006، الى وجود حوالى 2.5 مليون وحدة سكنية مغلقة وغير مستخدمة، انتظارا لبيعها من جانب الملاَّك، سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. بينما هناك حوالي 500 ألف أسرة مصرية تعيش بين القبور.
خلاصات: بعض السبل
هناك حاجة لضبط الأسواق والأسعار من خلال تفكيك الاحتكارات الراهنة المسيطرة على هياكل التجارة والاستيراد والصناعات الأساسية (كالحديد والاسمنت والأسمدة واللحوم والزيت والسكر والألبان.. الخ)، وتعزيز صور المنافسة الحقيقية في الأسواق عبر سياسات جديدة للتشريع، وتوسيع صلاحيات الأجهزة التنفيذية والأهلية. فعلى سبيل المثال، تبين خلال عامي 2008 و 2009 أن شركات الحديد التي يملكها السيد أحمد عز قريب الصلة بنجل الرئيس وأسرته، قد بلغت حصتها من سوق الحديد ما بين 58 في المئة إلى 62 في المئة، بينما يقيّد القانون المنافسة ومنع الاحتكار بنسب لا تتجاوز 25 في المئة فقط.
وينطبق الامر نفسه على الزراعة والتسويق الزراعي. فلتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، لا بد من تفكيك الاحتكارات الراهنة المسيطرة على مدخلات الإنتاج الزراعي (البذور والسماد والمبيدات.. الخ) وإعادة النظر في نظم التمويل والتسويق الزراعيين، بعيدا عن هيمنة الاحتكارات المهيمنة. فقد أدت السياسات الحكومية طوال عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك إلى تآكل الرقعة الزراعية عاما بعد آخر. وانخفضت بالمقابل نسب الاكتفاء الذاتي من أهم المحاصيل الزراعية، مثل القمح الذى انخفض من 65 في المئة في مطلع السبعينيات إلى أقل من 45 في المئة في نهاية عهد مبارك. وهكذا تقريبا لمعظم الاحتياجات الزراعية الأساسية، ما جعل القرار السياسي والاقتصادي المصري مكشوفا استراتيجياً.
واخيرا فالأمن والقضاء النزيهان والمستقلان، من شروط تحقيق حد من كفالة العدالة الاجتماعية، فتصبح أجهزة الأمن بعيدة عن التحزب السياسي والتحيز الاجتماعي، ما يضمن حماية القانون وتطبيقه بنصوصه وروحه.
عيش[/caption]عندما اندفع طوفان «ثورة 25 يناير»، توافقت حناجر الثوار منذ اللحظة الأولى على شعارين أساسيين، أولهما كان إسقاط حسني مبارك، وثانيهما كان ثلاثي الأبعاد، جسد طموحات المصريين في « الخبز، الحرية، العدالة الاجتماعية». وقد تبلورت مضامين وأبعاد هذا الشعار بعمادة الدم بعد سقوط حوالي ألف شهيد، بالإضافة إلى ما يقارب عشرة آلاف مصاب.
وإذا كانت مضامين «الخبز» و«الحرية» مفهومة (الى حد ما)، فقد تاهت ملامح وركائز تحقيق العدالة الاجتماعية. فذهب البعض إلى اعتبار تعيين حدّين أدنى وأعلى للأجور بمثابة الأساس الحقيقي لهذا الشعار. وقال آخرون انه تنفيذ سياسة ضريبية جديدة تقوم على تحمل الطبقات الثرية، ومن تمتعوا بثمار النمو المشوه طوال الأربعين عاما الماضية، الأعباء التي تتناسب مع ما جنوه من أرباح ومكاسب. فيما رأى أخيرون بأنه اعتماد سياسة جديدة في مجال التوظيف والتشغيل تخرج عدة ملايين من الشباب والشابات من مستنقع البطالة. أما كبار السن والمتقاعدين، فالعدالة الاجتماعية تتركز بنظرهم في وجود نظام جديد لمعاشات التقاعد والخدمات العلاجية والصحية يلائم احتياجاتهم ويحفظ لهم كرامتهم. وبين هذا وذاك، جاء المطلب الأكثر جذرية من الشباب وقوى الثورة، بضرورة إعادة توزيع الدخول والثروات.
ركائز سياسات العدالة الاجتماعية
ترتبط ركائز العدالة الاجتماعية بتوفير الحد الأدنى من الحاجات لكل الناس. أما القطاعات فتخص الأساسيات، من حق في التشغيل والتعليم والصحة والسكن. وابتداء، فلا بد من تعيين الاعتداء المهول الذي لحق بتلك الاساسيات في الفترات الانفتاحية في مصر، عمداً أو بالإهمال والتجاهل، (ومؤداها واحد)، بمقابل توفير حاجات قلة من الناس، أو هندسة الامور لتمكين تلك القلة من توفير حاجاتها. وبعد ذلك، وفي ضوئه، يمكن تلمـس المخططات المطلوبة وتعيين الادوات والوسـائل والتقنيات الملائمة لها. أي نتفق على «عن ماذا» نتكلم، ثم بعد ذلك على «كيف» نتدبر الامر:
1ـ يتجاوز حجم البطالة في مصر ثمانية ملايين شاب وفتاة، وهو ما يعادل 25 في المئة من القوى العاملة فى المجتمع، البالغة 33 مليون إنسان. ويكفي أن نشير إلى 25 ألف مستشار ومتعاقد جرى تعيينهم من قبل الحزب الوطني ولجنة سياساته منذ عام 2000 حتى خلْع الرئيس حسني مبارك، كانوا يكلفون الموازنة العامة للدولة ما يربو على 8.7 مليارات جنيه، وهي القيمة نفسها تقريبا التي كانت تسمح بتعيين ما يعادل 725 ألف شاب وفتاة مقابل أجر شهري يصل إلى ألف جنيه، أو كان من الممكن منح إعانة بطالة قدرها ألف جنيه شهريا لمثل هذا العدد من المتعطلين مقابل تكليفهم بمهمات الخدمة المدنية. على أن معالجة أمر البطالة يعود الى مجمل بنية الاقتصاد المصري وأولوياته، بما فيها تلك العائدة الى مكانة الريف والعمل الزراعي. فلو حُلَّت مشكلة ثلاثة أرباع مليون عاطل، فماذا عن الملايين المتبقية، والمتزايدة عاماً بعد عام؟
2ـ رد الاعتبار للمبدأ الدستوري الخاص بمجانية التعليم في جميع مراحله، يتطلب رد الاعتبار للمدرسة الحكومية كأساس لقاعدة التعليم في البلاد، وتحسين أوضاع المعلمين والأبنية التعليمية، والمناهج التعليمية والتربوية، ونظم الامتحانات وتنمية المهارات والقدرات. وللعلم، زاد عدد المدارس الخاصة بمصروفات في مصر من 672 مدرسة عام 1977 (تضم في صفوفها حوالى 150 إلى 200 ألف طالب وطالبة)، إلى خمسة آلاف مدرسة عام 2011 تضم في صفوفها حوالى 1.7 مليون طالب وطالبة.
3ـ من الملح بلا شك توفير مظلة تأمين صحي لكل المصريين، وبخاصة منهم محدودي الدخل والمسنين، وإعادة هيكلة النظام الصحي والمنظومة الصحية عموما، مع هيكلة الإدارة المالية لهذا القطاع. لقد أظهرت المسوح التي قامت بها وزارة الصحة بدءا من عام 1998 حتى عام 2010، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حجم الكارثة الصحية التي يعيشها الشعب المصري، والفقراء على الخصوص. فبالنسبة لعام 2010، تبين أن مرضى الكبد الوبائي بأنواعه الثلاثة (فيروس A,B,C) يزيدون على تسعة ملايين شخص، ويزيد مرضى السكري على ستة ملايين شخص، ومرضى الفشل الكلوي على مليون شخص، ومرضى القلب على أربعة ملايين شخص. أما مرضى السرطان من جميع الإعمار فيزيدون على ثلاثة ملايين شخص. أي أن ما يقارب من ثلث مجمل السكان مصابون بأمراض ثقيلة وخطيرة ومزمنة! وبسبب الإهمال شبه المتعمد للمستشفيات العامة، وتواضع المخصصات المالية السنوية لها، فهي لم تعد قادرة على تحمل هذا الضغط الكبير. وقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المرضى الذين ترددوا على المستشفيات العامة عام 2006 بلغ 49,5 مليون مريض، أقام منهم داخل المستشفيات حوالى 4,7 مليون مريض. أما المستشفيات الخاصة والاستثمارية التي تزايد عددها بصورة كبيرة في الثلاثين عاما الماضية، فقد زارها حوالي 6,5 ملايين مريض، وتلقى العلاج داخلها (إقامة) حوالى 1,6 مليون مريض.
4ـ بالنسبة للسكن، فهناك حاجة إلى تغيير جذري في النهج المتبع طوال الأربعين عاما الماضية، والمعتمد على مفهوم «التمليك» وحرمان الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى من فرص حقيقية للسكن. فقد جرى منذ منتصف السبعينيات، وفي إطار التحول الاجتماعي لدور الدولة ومؤسساتها، تغيير في السياسات الحكومية بحيث لم تعد الأجهزة الحكومية تقوم ببناء وحدات سكنية تناسب محدودي الدخل من العمال والموظفين، بل تحولت إلى البناء من أجل البيع وتحقيق الأرباح، من خلال المضاربات على الأراضي والوحدات السكنية. يشير احصاء التعداد العام للسكان والمنشآت الذى تم عام 2006، الى وجود حوالى 2.5 مليون وحدة سكنية مغلقة وغير مستخدمة، انتظارا لبيعها من جانب الملاَّك، سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. بينما هناك حوالي 500 ألف أسرة مصرية تعيش بين القبور.
خلاصات: بعض السبل
هناك حاجة لضبط الأسواق والأسعار من خلال تفكيك الاحتكارات الراهنة المسيطرة على هياكل التجارة والاستيراد والصناعات الأساسية (كالحديد والاسمنت والأسمدة واللحوم والزيت والسكر والألبان.. الخ)، وتعزيز صور المنافسة الحقيقية في الأسواق عبر سياسات جديدة للتشريع، وتوسيع صلاحيات الأجهزة التنفيذية والأهلية. فعلى سبيل المثال، تبين خلال عامي 2008 و 2009 أن شركات الحديد التي يملكها السيد أحمد عز قريب الصلة بنجل الرئيس وأسرته، قد بلغت حصتها من سوق الحديد ما بين 58 في المئة إلى 62 في المئة، بينما يقيّد القانون المنافسة ومنع الاحتكار بنسب لا تتجاوز 25 في المئة فقط.
وينطبق الامر نفسه على الزراعة والتسويق الزراعي. فلتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، لا بد من تفكيك الاحتكارات الراهنة المسيطرة على مدخلات الإنتاج الزراعي (البذور والسماد والمبيدات.. الخ) وإعادة النظر في نظم التمويل والتسويق الزراعيين، بعيدا عن هيمنة الاحتكارات المهيمنة. فقد أدت السياسات الحكومية طوال عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك إلى تآكل الرقعة الزراعية عاما بعد آخر. وانخفضت بالمقابل نسب الاكتفاء الذاتي من أهم المحاصيل الزراعية، مثل القمح الذى انخفض من 65 في المئة في مطلع السبعينيات إلى أقل من 45 في المئة في نهاية عهد مبارك. وهكذا تقريبا لمعظم الاحتياجات الزراعية الأساسية، ما جعل القرار السياسي والاقتصادي المصري مكشوفا استراتيجياً.
واخيرا فالأمن والقضاء النزيهان والمستقلان، من شروط تحقيق حد من كفالة العدالة الاجتماعية، فتصبح أجهزة الأمن بعيدة عن التحزب السياسي والتحيز الاجتماعي، ما يضمن حماية القانون وتطبيقه بنصوصه وروحه.
0 comments:
إرسال تعليق