بالنسبة لرائدة الأعمال المصرية فاطمة مرزوق، حقق افتتاح مشروعها الخاص لحقائب اليد للسيدات تغييرا جذريا في حياتها، حيث وفر لها قدرا أكبر من الأمن المالي لأسرتها، ووفر فرص عمل للآخرين في مجتمعها.
وتقع ورشة فاطمة الصغيرة في الطابق الأول من مبنى صغير في حارة في منطقة إمبابة، وهي أحد أحياء محافظة الجيزة الشعبية، وهذه الورشة مليئة بالآلات والأدوات الإكسسوارات والمواد اللازمة لإنتاج حقائب اليد.
وتعليقا على ذلك تقول فاطمة مرزوق التي استفادت من التمويل المقدم من مشروع البنك الدولي تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل، "كنت أنا وزوجي نعمل لدى أصحاب الورش، لكننا أردنا أن نكون مستقلين، وأن يكون لنا مكاننا الخاص، وزاد دخلي كثيرا، والآن أستطيع تغطية تكاليف تعليم أطفالي، ويمكنني الذهاب إلى الطبيب والحصول على العلاج، ونحن في نعمة والحمد لله".
ويعمل في ورشة فاطمة خياط (مكنجي)، و4 عمال آخرين (2 مساعدين، و2 على "البنك")، وزوجها. كما قالت فاطمة "أفكر في توسيع المشروع والحصول على مكان أكبر، حتى أتمكن من العمل أكثر، وتوظيف عدد أكبر من العمال، كما أرغب أن يعمل أولادي معي في هذه المهنة".
وتم إطلاق مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل، بقيمة 200 مليون دولار في عام 2019، لتحفيز المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص في مصر.وحتى الآن، حصل حوالي 188 ألف من رواد الأعمال، 43% منهم من النساء، على تمويل من خلال المشروع. وأدى ذلك إلى خلق حوالي 380 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص.
وقد تجاوزت النتائج الحالية للمشروع المستهدفات الأصلية، مما يدل على الرغبة القوية لدى المصريين لإقامة مشروعاتهم الخاصة.
وريادة الأعمال ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر، خاصة في ظل السياق العالمي الحالي الحافل بالتحديات. ومن خلال إقامة المشروعات الخاصة، يمكن لرواد الأعمال، مثل فاطمة، تحقيق دخل مستدام لأنفسهم، وخلق المزيد من فرص العمل داخل مجتمعاتهم، مما يزيد الدخل لعدد أكبر من الناس.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم جهود مصر المستمرة لخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، من خلال تعزيز ريادة الأعمال، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الشركات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، والشركات الناشئة المبتكرة. ويعتمد هذا المشروع على النجاح الذي تحقق من المشروع السابق، وهو مشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع، الذي ساعد على مدى خمس سنوات في خلق أكثر من 290 ألف فرصة عمل واستمرار هذه الفرص.
وتعد فرح عثمان، والتي تبلغ من العمر 34 عاما، أحد مؤسسي شركة بلووركس، وهي شركة تكنولوجيا متخصصة في مجال الموارد البشرية، استفادت من التمويل الذي يقدمه المشروع للشركات الناشئة المبتكرة.
وبلووركس هي منصة للموارد البشرية، تعمل أولا عبرالهاتف المحمول، وتمكن الشركات من تبسيط إدارة القوى العاملة للعمالة الفنية، بما في ذلك إدارة الجداول والورديات، والحضور والانصراف، إدارة الحوافز والجزاءات، وكشوف المرتبات والمزيد. وتعمل هذه المنصة كذلك على تمكين العمال من التعرف على رواتبهم وأدائهم وإمكانات النمو.
وتقول فرح "رؤيتنا هي بناء منصة متكاملة تساعد الشركات على إدارة وتطوير هذه العمالة وتوفير الحوافز المشجعة لهم، فضلا عن فرص النمو وخدمات الدعم والمعاونة. وأضافت قائلة: "في إطار سعينا للحصول على التمويل اللازم للشركة، أردنا الاستفادة من المؤسسات المحلية والإقليمية الرائدة، وحالفنا الحظ كثيرا لأننا تمكنا من القيام بذلك في نوفمبر من العام الماضي وكانت الإجراءات سهلة للغاية".
وتقدم بلووركس خدمات الدعم والمساندة لنحو15 شركة حاليا، وتغطي 1200 عامل في صناعات الأغذية والمشروبات وتجارة التجزئة وإدارة المرافق والمنشآت. وتخطط الشركة للتوسع فيبلدان وقطاعات أخرى، وربط العمالة بفرص العمل المحتملة.
ويتيح مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل، التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مثل ورشة فاطمة، من خلال تخصيص 146 مليون دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقوم بدوره بتقديمها إلى رواد الأعمال، الذين يتم قبول طلباتهم من خلال العديد من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية (الجمعيات الأهلية لخدمات التمويل الأصغر وشركات التأجير التمويلي،وشركات التخصيم).
وتحصل الشركات المبتكرة عالية النمو، مثل بلووركس، على التمويل اللازم، من خلال مبلغ مخصص من المشروع، بقيمة 50 مليون دولار، ويتم ذلك عن طريق شركات وساطة من القطاع الخاص متخصصة في مجال رأس مال المخاطر؛ مثل صناديق ملائكة الأعمال، ومُسرعات الأعمال، وصناديق رأس المال الاستثماري وشركات الاستثمار. وكما هو الحال بالنسبة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من المشروع، تتقدم الشركات المبتكرة عالية النمو أيضا بطلب للحصول على التمويل، وبمجرد قبول الطلب، تحصل على التمويل اللازم.
وبالإضافة إلى إتاحة الأموال، يساعد المشروع أيضا في بناء القدرات الفنية للشركات العاملة في إطار هذه المنظومة. بالإضافة إلى مساندة غير مالية تتمثل في الدورات التدريبية المتخصصة في مجال إدارة رأس المال الخاص لمديري هذه الصناديق الذين تولوا مسؤوليات الإدارة لأول مرة.
وقدم هذا المشروع أيضا يد العون والمساندة لإنشاء أول صندوق تمويل من صناديق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.وتم تصميم هذا الصندوق لزيادة توفير التمويل للشركات الناشئة المبتكرة، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وعمل المشروع حتى الآن على تعبئة 145 مليون دولار للصندوق من مستثمرين آخرين (شركات خاصة ومؤسسات تمويل إنمائي).
ويتوافق مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل، مع الأولويات الواردة في إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين البنك الدولي ومصر.ويعد الشعب المصري هو محور تركيز واهتمام هذا الإطار، وهو مصمم لمساندة مصر في إطار سعيها لتحقيق التنمية، من خلال إعادة البناء على نحو أفضل.ومحور التركيز الأول لهذا الإطار هو"زيادة فرص العمل وإيجاد فرص عمل أفضل في القطاع الخاص"، وهو ما يهدف إليه هذا المشروع من خلال تقديم يد العون والمساندة لجميع مشروعات ريادة الأعمال أيا ما كان نطاقها.ومحورا التركيز الثاني والثالث للمشروع هما "تعزيز نواتج رأس المال البشري "و"زيادة القدرة على الصمود في وجه الصدمات"، وسيتم العمل على النهوض بهذين المحورين من خلال توفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
.................
نقلا عن : نشرة البنك الدولى
0 comments:
إرسال تعليق