الحكومة المصرية انتهت صلاحيتها ..الأزمات مثل فوضى الأسعار ونقص السلع تهدد المواطنين

 

 

كتب: حافظ الشاعر

 

بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، في انتخابات 2024، استمرت حكومة مصطفى مدبولي فى منصبها، دون أى تغييرات، وقد أثار هذا الأمر بعض التساؤلات حول موقف الحكومة من الأزمات التى تواجه البلاد، مثل ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية.

 

وقد حاولت الحكومة فى الأسابيع الأخيرة، التخفيف من هذه الأزمات، من خلال اتخاذ بعض الإجراءات، مثل زيادة دعم السلع الأساسية، وضبط الأسواق. إلا أن هذه الإجراءات لم تفلح فى حل هذه الأزمات بشكل كامل.

المادة 146 من الدستور نظمت ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة والتى لم تنص على إلزام أن يتم القيام بها عقب الانتخابات الرئاسية. ولكن المتابع للفترات الرئاسية السابقة للرئيس السيسى جرى العرف فيها على قيام رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة وعرض برنامجها على مجلس النواب للحصول على الثقة.

 

“فيتو” فى هذا الملف ترصد كشف حساب حكومة مدبولى والأسباب التى يمكن أن تؤدى للإطاحة بها وبورصة الترشيحات والتكهنات بشأن رئيس الحكومة الجديد والوزراء الجدد، فإلى التفاصيل:

 

وسط تصاعد التكهنات حول حدوث تغيير وزارى يطيح بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى جراء تصاعد الاستياء الشعبى من أدائها لاسيما فى ملف الاقتصاد وتحديدا ما يتعلق بالارتفاعات الجنونية فى الأسعار، يرى بعض المراقبين أن استمرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى منصبها، رغم الأزمات التى تواجه البلاد، يعكس رغبة الرئيس السيسى فى استقرار الأوضاع فى البلاد.

 

ويعتقد هؤلاء المراقبون أن الحكومة ستستمر فى منصبها خلال الفترة المقبلة، حتى يتم إجراء تعديل وزارى شامل، يتضمن تغيير عدد كبير من الوزراء، بما يتناسب مع التحديات التى تواجه البلاد.

 

ومن جانب آخر، يرى بعض المراقبين أن استمرار حكومة مدبولى فى منصبها، رغم الأزمات التى تواجه البلاد، يعكس عدم قدرتها على إدارة هذه الأزمات، وأنها تتحمل جزءًا من المسئولية عنها.

 

ويفسر هؤلاء المراقبين بقاء الحكومة حتى تتمكن من حل الأزمات التى تواجه البلاد، أو حتى يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة، يتم فيها اختيار رئيس وزراء جديد.

 

كما يرى المراقبون أن عدم القدرة على تحقيق أهداف حكومة مصطفى مدبولى الاقتصادية والاجتماعية: أدى إلى فقدان الثقة فى الحكومة وزيادة الاحتجاجات الشعبية، إذ لم تتمكن حكومة مدبولى من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وخفض معدلات البطالة، وتحسين جودة حياة المواطنين.

 

وقالت المصادر إن الشارع المصرى ينتظر تغيير الحكومة الحالية، والتى تواجه رفضا شعبيا بسبب فشلها فى مواجهة الارتفاع غير المبرر فى الأسعار ووجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة.

 

تصعيد برلمانى للمطالبة برحيل الحكومة

 

وشهد البرلمان تصعيدا ملحوظا ضد وزراء حكومة مصطفى مدبولى، فى أعقاب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية رئاسية جديدة. وتصاعدت الانتقادات للحكومة من قبل بعض أعضاء البرلمان، متهمين إياها بالفشل فى السيطرة على السوق والإخفاق فى وضع استراتيجية اقتصادية واجتماعية ناضجة.

 

وزراء المجموعة الاقتصادية أبرز المستبعدين

مصادر حكومية رفيعة المستوى قالت لـ”فيتو” إن وزراء المجموعة الاقتصادية أول المستبعدين من التشكيل الحكومى الجديد بسبب الأوضاع الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى الذى انخفض إلى أدنى مستوياته لاسيما فى السوق السوداء، وهو الملف الذى فشلت فيه حكومة مدبولى منذ تكليفها.

 

دمج بعض الوزارات

وتشير التوقعات –حسب مصادر– إلى احتمالية دمج عدد من الوزارات فى التشكيل الحكومى الجديد، والذى يتم دراسته فى الوقت الحالى لترشيد الإنفاق الحكومى وعدم الحاجة إلى كل هذا الكم من الوزارات خاصة أن الدول العربية والأوروبية بدأت هى الأخرى فى دمج عدد من الوزارات والتوسع فى إنشاء الهيئات التابعة للوزارات.

 

تغييرات شاملة فى المحافظين

وتشير توقعات المصادر إلى أن الرئيس السيسى يفكر فى إجراء حركة تغييرات شاملة فى المحافظين وإجراء حركة محافظين تزامنا مع التغيير الوزارى المرتقب، وذلك للسيطرة على الأسواق فى المحافظات والقبض بيد من حديد على أباطرة الفساد ومحتكرى السلع عن طريق تكثيف الحملات وتشديدات الرقابة، بعد أن تم الكشف مؤخرا عن تخزين آلاف الأطنان من السلع بهدف تعطيش السوق ورفع أسعارها لأضعاف سعرها الحقيقى والعادل.

المصدر: فيتو ووسائل اعلام مصرية

ديسمبر 30, 2023