قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، اليوم السبت، معاقبة مالك شقة الزمالك وزوجته بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما بتهمة الاتجار في الآثار .
وفي وقت سابق، أمر المستشار حماده الصاوي،
النائب العام، بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما فى الآثار،
باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً
أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية
وعصر أسرة (محمد على)، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى
للآثار.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بياناً بشأن
القضية، قالت فيه إن "كل المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا
وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وأن المتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها
لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها".
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بإخفاء
119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر
1953 بمصادرتها، واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة 16 شاهدًا بالقضية.
وأجرت النيابة العامة معاينة لـ شقة الزمالك
وتبين من خلالها وجود العديد من القطع الأثرية والمستندات الهامة بعد إفراغها من التكدس،
من قبل إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، وخلصت
نتيجة فحص اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، إلى أن الآثار المضبوطة أثرية وتعود
لعدة حضارات مصرية سابقة، وتم توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهما للمحاكمة بتهمة الاتجار
في الآثار.
المصدر: مواقع مصرية
0 comments:
إرسال تعليق