مشروع قانون الاحوال الشخصية
الجديد ...
محمود الاتجاه ،
فى ضوء مستجدات ومتغيرات اجتماعية باتت
تستلزم اعادة النظر فى بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الزوحية فى كل مراحلها...
ولعل دعوة الرئيس لخبراء القانون والقضاء
المعنيين للدراسة والنظر
فيما هو مامول ...
جاءت صائبة
(( لخطورة هذا القانون))..?????¡¡¡¡¡
واتمنى ان تتوسع الدعوة
الى[[ الازهر الشريف ]]
ليتحمل جنبا الى جنب مع اقرانهم من
اهل القانون والاجتماع والطب تلك الامانة
باعتبار ان
هذا القانون يتعلق ((بالدين ))
وباعتبار ان تنظيم تلك العلاقة مرجعه الكتاب
والسنة ،
علما بان جل القانون الحالى مستمد من
فقه الامام ابو حنيفة ،
لذا يجب ان يكون هذا المشروع تحت عناية الازهر مباشرة ،
وان تنطوى كل اللجان واي معنى تحت لواء
فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر ،
لنضمن سلامته الشرعية وايضا الدستورية ،
ولنأمن اى مطعن ،،،،،،
وننأى بانفسنا عن الهوى والغرض ،،،،،،،،
وحتما سيكون للجنة الدينية بمجلس الشيوخ
ثم بمجلس النواب دورهما .
واتمنى ان يكون التريث عنوان ،
والاستماع للخبراء على مستوى الامة فى حوار
((مجتمعى )) بشان ما تتوصل اليه لجنة الازهر ((العليا )) المنوط بها اعداد المشروع النهائى مبدأ ،
واحسب ان {العصف الاجتماعى}
ضرورى فى مثل هذا المشروع ،
لاسيما ان المتغيرات الاجتماعية باتت حاكمة
،
وفى ذات الوقت مقلقة ..!!؟
بعد ان رأينا عزوف الشباب عن الزواج...! ؟
ومغالاة البعض فى المهور ..!؟
وسوء العشرة والمعاملةبين الزوجين لغيبة
الفهم بشان ((عقد الزواج )) ؟؟ !
واستفحال نسبة الطلاق لاسيما بين الشباب
؟؟؟! ! !
لهذا فان مراجعة مراكز البحوث الاجتماعية
ومنظمات المجتمع المدنى ،
والمجلس القومى للمرأة ،
وكل الجهات المعنية بالمرأة من ناحية والشباب
من ناحية اخرى ضرورة .
واحسب ان { آلة الفهم }
اى (الاجتهاد )
بشان النصوص المتعلقة بالزواج ،
منذ بداية ((الاختيار))حتى ((الزواج ))
يجب ان تكون فى اطار الاستيعاب الكامل لمتغيرات
الواقع ومستجداته ،
لاسيما ان رأى ائمتنا السابقين بشان تلك النصوص _التى تحتمل الرأى _
كان فى ظل واقع يغاير واقعنا الان ،
واحسب ان دور الفقهاء المجتهدين الآن ياتى متعاظما فى هذه الدراسة
وذاك المشروع ،،،،،،،،
فهلا نهضنا بالعبء واخرجنا مشروع
القانون كما يجب ليكون لبنة فى بناء
مجتمع متماسك وقوى يخشى الله
ويلتزم حدوده فيما اقامه عليه..
اتمنى ذلك سادتى...؟؟!!
0 comments:
إرسال تعليق