كتب: حافظ الشاعر
كالعادة ..حسم الرئيس السيسي الجدل امس بشأن قانون الشهر العقارى والذي أثار جدلاً في الشارع المصري، على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد الإعلان عن تطبيقه بدءً من 4 مارس، وعدم اعتراف الجهات الحكومية إلا بالعقود الخضراء المسجلة في الشهر العقاري وفق التعديلات الجديدة.
وامس وحسب بيان صادر من رئاسة الجمهورية وعلى لسان المتحدث الرسمي،اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من وزير العدل السيد المستشار عمر مروان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووجه الرئيس تأجيل العمل بالقانون لمدة عامين كاملين كفترة انتقالية لبدء العمل بالقانون.
وجاءت توجيهات الرئيس السيسي اليوم بشأن قانون الشهر العقارى كما يلي:
1- تأجيل العمل بالقانون لفترة انتقالية لمدة عامين.
2- إتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي جاد لمناقشة القانون.
3- تكليف الحكومة بإعداد تعديل للقانون يحقق الغرض ومصلحة المواطن المصري.
4- وخلال الفترة الإنتقالية يتم تحصيل قيمة ثابتة ومنخفضة لتسجيل الأملاك.
5- تحديد القيمة بحسب المساحة ونوع الملكية.
6- ويكون التعديل الجديد بدلاً من ضريبة التصرفات العقارية في القانون الحالي.
هذا وقد اطلع الرئيس على الجهود المبولة للتيسير على المواطنين أثناء عملية تسجيل الأملاك، كما استعرض وزير العدل التفاصيل الكاملة حول منظومة تنمية وحصر الثروة العقارية، وحوكمة تراخيص البناء وإزالة التعديات على أملاك الدولة.
المصدر: الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية
0 comments:
إرسال تعليق