وذكر التقرير أن المصرف المركزي استجاب من خلال تعزيز مخزونه من احتياطيات النقد الأجنبي وإطالة آجال استحقاق الودائع والحد من السيولة المتاحة.
ولبنان بحاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، حيث تكافح البلاد ثالث أكبر نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، بالإضافة إلى الركود الاقتصادي.
ويحاول رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو، تشكيل حكومة، إلا أن هذا التأخير عرقل إصلاحات اقتصادية تم تأجيلها لسنوات.