طلب الجيش الإسرائيلي من شركات «سايبر» تقديم عروض لإنشاء نظام رقابة للمراسلات الشخصية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية. في وثيقة كتب أن النظام سيكون مطلوبًا منه استعراض وتخزين معلومات علنية وشخصية لمستخدمي «فيس بوك»، و«تويتر»، و«انستغرام»، و«غوغل» و«يو تيوب». الوثيقة لا تشير إلى جمهور المستخدمين الذين من شأن النظام أن يتعقبهم، أو إذا ما كان الجيش الإسرائيلي ينوي استثناء مواطنين إسرائيليين منه. في الجيش يؤكدون أن العطاء لم ينفذ، لكن الحديث يدور عن وثيقة أرسلت لشركات «سايبر» وظهرت في موقع وزارة الدفاع. في الجيش أيضًا لم يبينوا إذا ما الجيش الإسرائيلي كان يتابع فعليًا نشاطات مدنية في الشبكات الاجتماعية أو قدم عطاء آخر في هذا المجال. وحسب الوثيقة التي وصلت للصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي توجه لشركات «سايبر» في تشرين الأول 2016 وطلب منها تقديم عروض لنظام رقابة معلومات بالعربية والعبرية والإنجليزية في الشبكات الاجتماعية، وهذا خلافًا للمتابعة التي يقوم بها قسم الأمن الداخلي في الجيش الإسرائيلي للجمعيات، والمنظمات الاجتماعية وأصحاب المواقع المختلفة، والقائم على معلومات مفتوحة أمام الجمهور العريض. إن ذلك النظام الذي يريد الجيش الإسرائيلي استخدامه مطلوب منه متابعة منشورات وإعلانات شخصية.
الوثيقة لا تفصل إذا ما كان الجيش الإسرائيلي ينوي استخدام هذا النظام من أجل جمع معلومات عن مواطنين إسرائيليين، ولم يكتب فيها إذا كان يجب على هذا النظام أن يستثني سكان شرق القدس من المتابعة، أو السكان العرب من مواطني إسرائيل أو المواطنين الإسرائيليين اليهود. كذلك لم يوضح إذا ما كان سيحظر على الجيش مراقبة معلومات في حالات لها علاقة بين هدف المتابعة ومواطنين إسرائيليين. أو هل سيطلب إشراف من جهة ثالثة سيكون عليها المصادقة أو رفض اختراق الحواسيب الخاصة للمواطنين.
النظام الذي أراد الجيش الإسرائيلي خلقه كان يمكنه أن يجمع بيانات مختلفة عن المستخدمين وتمكين الجيش من اكتشاف من يقف خلف الشخصيات المحظورة ومن معها من أصدقاء، وتمكين طاقم جهاز الأمن من استخدام شخصيات وهمية. على النظام، حسب الوثيقة، أن يمكن الجيش الإسرائيلي من الحصول على معلومات عن 500 شخص لهم علاقة بالهدف الذي حدد للمتابعة ـ المستخدمون الذين رد عليهم، والذين تحدث معهم أو طلب منهم الصداقة. إضافة إلى ذلك، فإن في نطاق الشبكات الاجتماعية البارزة العاملة اليوم في الوثيقة ثمة طلب بأن النظام المقترح يستطيع مراقبة شبكات ومواقع أخرى حسب الحاجة.
المواضيع وكلمات المفتاح التي حددها الجيش الإسرائيلي كأمور أساسية للرقابة تشمل الإرهاب، والمقاومة، والوطنية، والدين، وعلاقات اجتماعية بالإرهاب. ولكن الكلمات الأخرى التي ظهرت في الوثيقة باعتبارها مهمة للرقابة، ومنها «سياسات، سياسة (أحزاب وأشخاص سياسيون)، واقتصاد، ومستوى حياة»، طرحت أسئلة في أوساط رجال الـ «سايبر». هذا الأمر يدل كما يبدو على أن الجيش الإسرائيلي يريد متابعة مواضيع حتى الآن كانت ضمن المسؤولية الحصرية لمنظمات أمنية مختلفة.
«من الغريب أنهم يبحثون عن نصوص بالعبرية، من قبيل أن «البحث خلف المواطنين ليس ضد صلاحيات الجيش، بل خلف الأعداء»، كما قال المستشار القانوني لحركة الحقوق الرقمية، المحامي يونتان كلينغر. «كلمات سياسة، وأحزاب، وشخصيات سياسية ومرشحون، هذا بالضبط المكان الذي يحظر على الجيش الدخول فيه. جيش الدفاع الإسرائيلي لا يمكنه العمل بصورة كهذه إزاء مواطنين إسرائيليين، باستثناء خروقات الرقابة، ولكن الأمر هنا يتعلق بنظام مختلف تمامًا».
وحسب أقواله، فإن نظام من هذا النوع يقتضي إشراف جهة ليست من الجيش الإسرائيلي من أجل ضمان ألا تستخدم ضد المواطنين الإسرائيليين. كلينغر لم يطلع على الوثيقة، لكن من المعلومات التي حصل عليها بشأن مضمونها أشار إلى أنه «وحسب نظام (فيسبوك)، فإن جمع خزان كهذا يعدّ أمرًا غير قانوني». وأضاف: «إذا كانوا في الجيش ينشرون منظومة لإحباط عمليات، وهدفها متابعة من ليس من سكان إسرائيل ومعروف كنشيط إرهابي من شأنه تنفيذ عملية، حينها تخول للجيش الصلاحيات من أجل العمل على منع العملية القادمة».
يتبين من الوثيقة أن المبادرة لإنشاء هذا النظام هي نتيجة موجة الإرهاب التي بدأت في 2015 المعروفة بـ «إرهاب السكاكين». ظاهرة منفذي العمليات الأفراد خلقت حاجة لفحص الشبكات الاجتماعية والطريقة التي تؤثر فيها على الفلسطينيين في الضفة وغزة. وكتب في الوثيقة أن النظام استهدف تمكين الجيش من متابعة «توجهات وعمليات اجتماعية تشكل تحديًا لإسرائيل، بما فيها إنذارات لعمليات تخريبية معادية، وخرق النظام ومراكز التحريض».
ردًا على ذلك، فقد جاء من الجيش أن الحديث يدور عن مسودة عطاء لن تخرج إلى حيز التنفيذ. العطاء لن ينفذ لأسباب عملياتية وتكنولوجية. وللجيش الإسرائيلي حاجات متنوعة يتم اشتقاقها من صورة الوضع العملي، ومن التهديدات المختلفة وقدرات العدو. ولن نفصل خصائص الأنظمة التكنولوجية تلك لأسباب واضحة لأمن المعلومات.
في بداية الشهر، نشر أن قسم أمن المعلومات في الجيش يتابع بصورة يومية جمعيات في الشبكة، ومنظمات اجتماعية وأصحاب مواقع سياسية وسياسيين. المتابعة وجمع المعلومات تتم في السنتين الأخيرتين بواسطة منظومة تمشط المنشورات في الشبكات الاجتماعية والمواقع والمنتديات وحركات البحث والردود ومواقع الأخبار. بعد النشر اعتذروا، في الجيش، عن تضمين اسم عضوة الكنيست شيلي يحيموفيتش في قائمة من تجري متابعتهم.
المصدر: ينيف كوفوفيتش
هآرتس 17/10/2018
0 comments:
إرسال تعليق