صاحبةُ الجلالة اسمٌ عريضٌ وفضفاضٌ عُرفت به الصحافة وفي شتى منطلقاتها ويقصد به الصحافة الحرّة النزيهة وما يتبعها من مقالاتٍ سياسيةٍ أو اجتماعيةٍ متنوعة الرؤى .. ويحكم تلك الحرية أصولٌ وقوانين أهمها :
1/ الدّقّة التّامة في تحرّي الخبر من عدة مصادر ولا يُكتفى بمصدرٍ واحد .
2/ النزاهة والمصداقية فلا يضيف الكاتب أو الإعلامي أيّة إضافاتٍ على الخبر من عنده مهما كانت بسيطة في نظره والإلتزام بنقل الخبر أو الحدث دون زيادةٍ أو نقصانٍ ولا يقلُّ الحذفُ عن الزيادة بل فيه إضمحلالٌ وإجحافٌ في نقل الحقيقة ربّما يخدم بعض الجهات وهنا يخرج الإعلامي عن الخطّ الإعلامي السّوي ويعرّض نفسه وجهة النشر لما لا يحمد عقباه .
3/ الإنحيازية في نقل الخبر أو المعلومة مهما دعت الأسباب خاصةً إذا ما كان الأمر يتعلق بالسياسة أو قضايا المجتمع المختلفة مع الإلتزام التّام باحترام الآخرين ودون اللجؤ للرأي الشخصي في ذلك مطلقًا .
4/ عدم الطعن في سمعة الآخرين والحطّ من قدرهم كالإشارة لشخصياتٍ معينةٍ بالإسم أو لكوادر بالمؤسسة وبصورة ٍ مطلقةٍ وعلى من يترك لقلمه العنان في هذا الإتيان بالأدلة والوثائق الرسمية التي يثبت بها أقواله وأن لا يعتمد على الدردشات الفردية سمعتُ من فلان وعلان
فالقلم أمانة في يد الإعلامي صحفيًا كان أو كاتبًا وعليه الحفاظ على هذه الإمانة أو التّنحي وعدم زجّ المجتمع في مشاكل تزيد الطين بلةً فمن العفة عفة القلم وعفة القلم من عفة اللسان .. وللأسف يعتقد البعض من أصحاب الأقلام الإعلامية أنّ اتهام الآخرين والتنكيل بسمعاتهم ومصالح أعمالهم وتعريضها للضّرر براعة اعلامية ! ولا يدري بأنّها جهالةٌ للأ اعلامي .. الإعلامي البارع يصلح ولا يُفسد بالإفتراءات والأكاذيب الجوفاء من الحقيقة .
5/ إنّ التّهجّم الجارح وتوجيه تهمٍ باطلةٍ بالأطنان ودون التّعقل على المؤسسات الأكاديمية والجامعات الرسمية الخاصة بالجمهورية أو الجامعات الرسمية في الخارج وعلى إداراتها وأساتذتها الأجلاء واتهامهم بأخذ الرشاوى وبقيام أساتذتها الأجلاء ببيع الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراة ودون ذلك لهو ضربٌ من التّهور واللأعقلانية ويعني ذلك توجيه الكثير من التهم إلى العديد من المؤسسات الرسمية والشخصيات النزيهة أذكر منها لا كلها :
إنّ توجيه الإتهام المطلق للجامعات الخاصة ببيع الشهادات العليا يعني أنّه اتهامٌ مباشرٌ وخطيرٌ لكلّ من المؤسسات والشخصيات التالية :
1/ وزارة التربية والتعليم / هذه التّهمة توجيهٌ سافرٌ ومباشرٌ لوزارة التربية والتعليم بالإهمال وعدم تحرّي الدّقة في الإعتراف والتأكد من الشهادة التي تمّت إجازتها من قِبل الجامعات الرّسمية الخاصة والمرخّصة والموثّقة بالدولة والمعترف بها عالميًا إضافةً لخلق عملية التّشكيك في مستوى الدراسة الأكاديمية بالوطن والذي له أضراره الخطيرة جدًا جدًا اقتصاديًا ومعنويًا .
2/ توجيهُ اتهامٍ لكبار مسئولي وزارة التربية والتعليم الأجلاء بالتّقصير وهم فوق ذلك كلّه بل لهم وعندهم من الكفاءات ما تحسدهم عليه الدول .
3/ إنّ مثل هذه التهمة الخطيرة لها أضرارها القريبة فهي تدفع بأولياء الأمور لعدم تسجيل أبنائهم بالجامعات الخاصة وأقول الموثقة والمسجلة بالدولة رسميا وعليه للقارئ الكريم أن يتصور مدى الكارثة الكبيرة على تلك الجامعات المظلومة والمنكوبة بأقلامٍ خاليةٍ من الوعي أشاعت إشاعاتٍ وكلامٍ لا وزن له ولا قيمة .
4/ الإضرار السافر لطلبة الجامعات الخاصة المعتمدة رسميا بتوجيه تهمةٍ وصدمةٍ عنيفةٍ لخريجي تلك الجامعات بأنّ شهاداتهم موضع شكّ في مصداقيتها وبالإعتراف بها " وإن كانت تلك التهمة باطلة إلاّ أنها ذات مخاطر كبيرة " .
إنّ إشاعة مثل هذه الأباطيل والتّهم ضدّ الجامعات الرسمية الخاصة والموثقة وضدّ من ذكرتهم بالمقال أعلاه لا يمس للأخلاق والأقلام الإعلامية النزيهة بشيءٍ لا من بعيدٍ ولا من قريبٍ بل هي أقلامٌ لم تنضج بعد هذا إذا ما حملناها على محمل الخير وحسن الظنّ .. وخلاف ذلك فهو موضع ألف سؤالٍ لمَ ؟ ولماذا ؟ ولصالح من ؟ وما هي الدوافع الشخصية ؟!
ولمَ محاولات الإساءة لسمعة التعليم بالجمهورية رغم أنه من أرقى مستويات التعليم عالميًا
ولصالح من ؟!!
** محورٌ مهمٌ جدًا :
وهو أنّه من المعروف والمتّفق عليه في جامعات وأكاديميات دول العالم الموثقة رسميًا أنّ كلّ شهادةٍ في الدكتوراة تحمل رقمًا عالميًا موحّدًا لا يمكن أن يتكرر يحمل اسم صاحب الشهادة وهو الميزان
فكيف يبيع أساتذة الجامعات الشهادات العليا ؟!
وبأيّ رقمٍ عالميٍ ستوثق ؟!
واللّه أنّ مثل هذه التهم جهالة وليست جلالة ..
* عندما تكون المعرفة الثقافية ضئيلة لدى الإنسان يبدأ بالتّخبط والتوهان الخطير ويقذف قذائف التهم شرقًا وغربًا فلا يميّز بين :
1/ بين عصابات الجامعات الموهومة في بعض الدول الأسيوية التي تبيع الشهادات والمعدومة تمامًا على أرض الواقع فلا مبنى جامعي ولا أساتذة ولا تعليم ولا إدارة ولا توثيق .. وبين الجامعات الخاصة المحترمة والمعتمدة والموثقة رسميًا والموجودة على أرض الواقع والحقيقة بمبانيها وإداراتها وأقسامها وأساتذتها الأجلاء في دولنا العربية وفي مصر وفي الدول الغربية الكبرى حيث لا مجال مطلقًا لمثل هذه العصابات !!!
2/ وثمة التباسٍ وجهلٍ آخرٍ بين الدراسة الأكاديمية عن بعد في بعض التخصصات فقط في الجامعات الرسمية المعتمدة في كثير من دول العالم العربي والغربي وفي كبرى جامعاتها المعتمدة والتي تشبه الدراسة فيها الدراسة بالإنتساب في السنوات الماضية والتي لها شروطها وبين العصابات الموهومة ..
فمتى سيرتقي التفكير عندنا ونعلم مدى خطورة توجيه التهم لجامعاتنا الخاصة ونعي بأنّ هذه الجريمة من أكبر الجرائم فتكًا بالتعليم لدينا وخاصة في مصر والذي لا يختلف على جودته اثنان إلاّ غافل أو مغرض .
0 comments:
إرسال تعليق