الموصل ـ يستذكر أهالي الموصل الذكرى الثانية لإنطلاق عمليات استعادة المدينة من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية»، بكثير من الأسى، فبعد مرور عامين على تحريرها، لا تزال آثار الحرب في كل مكان، فضلاً عن مقتل وفقدان آلاف المدنيين. الخراب والدمار شاهد على مدى ضراوة القتال الذي حصل. عائلات قتلت بأكملها سواء بالمفخخات أو بسبب قصف الطائرات أو الإعدامات الجماعية، جميع طرق القتل استخدمت ومن نجا كان شاهداً على المأساة.
عمليات تحرير الموصل، بدأت من الجانب الجنوبي للمدينة، لعدة أسباب، وفق ما أكد المقدم، حسين صالح، في الجيش العراقي لـ«القدس العربي»، موضحاً أن «مقر قيادة العمليات كان متمركزا جنوب المدينة وحيث كانت أبرز المعلومات الاستخباراتية تأتينا من تلك المناطق، إضافة إلى تعاون الأهالي معنا وإدلائنا بالمعلومات. تهيأت الظروف المناسبة لانطلاق العمليات، إضافة إلى إمساك قوات البيشمركه المحور الشمالي». ووفق المصدر «نجحت القوات العراقية بالتقدم بشكل سريع نحو المدينة بجهود القوات العراقية بكافة صنوفها وتعاون الأهالي معنا، للتوقف العمليات فيما بعد لأسباب جوية وأخرى تكتيكية، وينتقل القتال إلى الجانب الأيسر من المدينة قبل أن نتهيأ للمعركة الفاصلة في جانبها الأيمن، حيث خيضت لاحقاً معارك شرسة».
تنظيم «الدولة» اتخذت من المدنيين دروعاً بشرية، ما زاد من تعقيد المعركة، حسب صالح، الذي أشار أيضاً إلى «ضيق الأزقة والشوارع في المدينة القديمة، ما جعل القوات العراقية تستغني عن إستخدام الآليات المدرعة والدبابات، هكذا بات القتال حرب شوارع فعلية بين القوات العراقية وعناصر التنظيم».
وكذلك، كان من بين أسباب، صعوبة القتال، إحكام الحصار على المدينة إذ «لم يكن هناك منفذ للعناصر الإرهابية للهروب»، ما جعلهم أكثر شراسة.
آلاف المفقودين
منذ إنطلاق العمليات العسكرية اعتقل التنظيم آلاف المدنيين من أبناء جنوب الموصل ونفذ عمليات قتل جماعي ضدهم في مناطق مختلفة من جنوب المدينة تحديداص منطقة الكلية وكذلك المقالع والبوسيف، طبقا لما ذكره النقيب أحمد الجبوري في تصريح لـ «القدس العربي».
وأضاف: «جرى العثور على رفاة المئات من الأشخاص الذين قتلهم التنظيم، الذي سبق أن اعتقل الكثير من أبناء المدينة خصوصاً من منتسبي القوات الأمنية سابقاً وقتلهم، ولا يزال مصير معظمهم مجهولاً ولم يتم العثور على جثامينهم».
وليد الذي فقد أخويه بعد أن اعتقلهما التنظيم، قال لـ«القدس العربي»: «تمر السنة الثانية على فقدان أخوتي. ومئات العائلات لم يتم معرفة مصيرها حتى الآن». ودعا، الإعلاميين والصحافيين، إلى «الاهتمام بقضية المفقودين وطرحها للرأي العام، لأن عائلات كثيرة لاتزال بانتظار مصير أولادها».
ألغام وعبوات
زرع تنظيم «الدولة» الطرق والمباني بالعبوات والناسفة والألغام الأرضية لإعاقة تقدم القوات العراقية، لكن المتضرر الأكبر من هذه المتفجرات، هم المدنيون الذين لايزالون يتساقطون بين قتيل وجريح حتى اليوم بسبب هذه الألغام.
وتبعاً لموفق طه، الذي يعمل في إحدى المنظمات المختصة برفع الألغام والمتفجرات من أحياء المدينة، «لاتزال توجد كميات كبيرة من المتفجرات».
وزاد: «رغم عملنا الدؤوب في رفعها، لكننا نتفاجأ يومياً بوجود أعداد أكبر من التي نرفعها»، مبيناً أن «أكثر ما يوجد فيها هي العبوات الناسفة والألغام الأرضية وقنابر الهاون التي ما تنفجر، والتي بمجرد مسكها باليد أو محاولة تفكيكها بطريقة خاطئة، تنفجر بالمدنيين «.
وأوضح أن «المدينة تحتاج إلى جهود كبيرة من أجل التخلص من المخلفات الحربية فيها والتي كلما مر عليها الوقت زادت خطورها لأنها قد تتعرض للانفجار بسبب عوامل الجو المتغيرة».
تدهور الخدمات
وأيضاً تضررت من الحرب التي شهدتها المدينة، المستشفيات والدوائر الخدمية والتعليمية، إذ أكد الدكتور عبدالرحمن محمد، الذي يعمل في أحد مستشفيات الموصل أن «منذ انتهاء عمليات التحرير لايزالون يعانون من نقص حاد في الأجهزة والمعدات الطبية والصحية إضافة إلى استخدام مقرات بديلة لمعالجة المرضى والمصابين بدلاً عن المستشفيات التي تدمرت».
وذكر أن «هذه المقرات لايمكن أن تكون صحية وتلبي حاجة المواطن في المدى القريب، لأنها تفتقر لأبسط الضروريات الواجب توفرها في المراكز الصحية كالأجهزة والأدوية وغرف العمليات».
وحسب إحصائيات، صدرت في وقت سابق عن الحكومة المحلية في نينوى، فقد تم تدمير 63 دار عبادة بين مسجد وكنيسة غالبيتها تاريخية، إضافة إلى 212 معملا وورشة و29 فندقاً، ومعامل كبريت وغزل ونسيج.
وتبعاً للإحصائية، فإن نسبة التدمير في المؤسسات الحيوية بلغت 80٪، وشملت 9 مستشفيات من أصل 10، و 76 مركزا صحيا من أصل 98، و6 جسور من أصل 6، إضافة إلى 308 مدارس و12 معهداً وكلية و نحو 11 ألف منزل، كما تم تدمير 4 محطات كهرباء و6 محطات للمياه ومعمل أدوية.
إعادة الأعمار
وفي وقت لاتزال المدينة تعاني من آثار الدمار الذي طالها، يبدو أن الدور الحكومي خجول في إعادة الاعمار.
وفي هذا السياق، قال المهندس يحيى ياسين، لـ«القدس العربي»،: «لولا التدخل الأممي في معالجة بعض الأمور الضرورية للناس كافتتاح مستشفيات ميدانية وتجهيز مدارس كرفانية ونصب مضخات تصفية للمياه، لكانت المدينة اليوم خالية من السكان».
وبين أن «الدور الحكومي لايزال شبه معدوم في إعادة الإعمار».
وكانت محافظة نينوى، قد ناشدت الحكومة المركزية في صرف الأموال لإعادة الأعمار، لكن الحكومة الاتحادية لم تستجب ما جعل المحافظة تستعين بشركات للتعاقد معها لبناء وترميم بعض المشاريع الضرورية كرصف الشوارع وترميم الدوائر الحيوية ونصب مضخات التصفية وغيرها من الخدمات التي من شأنها أن تساعد في استقرار المواطنين بشكل مؤقت حتى يتم الشروع في بناء المدينة.
المصدر:«القدس العربي»
