فى جريمة بشعة..وزارة الرى تهلك الحرث والنسل بجمعية الفيوم التعاونية الزراعية الجديدة

متابعات : حسين الحانوتى

وزارة الري تقضي على اكثر من 3000 فدان مزروعه أشجار مثمره وتنتج منذ 30 سنة وتشرد وتجوع اكثر من 5000 اسرة ولا يعلمون السبب. وليس هناك مسؤول اتخذ اي اجراء لصالحهم ومحتمل لان معظم الملاك مزارعين غلابة لا يملكون واسطه وجيوبهم خاويه لدفع رشوه وليست الارض المزروعه حمامات سباحة ولا ملاعب جولف لتجد من يدافع عنها
مشكلة جمعية الفيوم الجديدة التي حار في حلها الفقهاء تتلخص في
1- جمعية الفيوم الجديدة التعاونية الزراعية لإستصلاح الأراضي تم إشهارها في سنة 1985
2- تم تخصيص 3000 فدان للجمعية في سنة 1988. من الدولة.
3- قامت الجمعية بإستصلاح الأرض وقامت أملاك الفيوم ببيع 1550 فدان بموجب عقدين مسجلين رقمي 174 و 188 لسنة 1998 شهر عقاري الفيوم ومسدد ثمنهما بالكامل.
4- منذ ذلك التاريخ تقدمت الجمعية لوزارة الري لتخصيص مقنن ري للجمعية غير أنه تم ادراجها في خطة الوزارة لسنة 1993 وذلك حتى القيام بتوسعة بحر وهبى وفي 2003 ردت الوزارة بنفس الرد.
ولكن حتى تاريخه لم يتم تخصيص مخصص ري للجمعية رسمي غير أن الجمعية كانت تقوم بالري من بحر وهبى حيث قامت بإنشاء فتحتي ري وقامت بإنشاء شبكة ري لأراضيها ليتسنى لها إستصلاح الأراضي
ومنذ 6 أشهر قامت إدارة الري بالفيوم بإغلاق فتحات الري الخاصة بالجمعية تحت بند أنه لا يوجد مخصص ري للجمعية مع العلم ان الجمعية تقوم بالري منذ عام 1988 وأنها تقدمت بأكثر من طلب لتخصيص مقنن ري ولم يتم الرد على طلبها حتى تاريخه، وبهذا التصرف الغير مدروس تسببت إدارة الري في تدمير الأرض الزراعية التي قامت الجمعيه بإستصلاحها لمدة 30 سنة، وحتى الأن ولمحاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تقوم بشراء عربات مياه شرب لمحاولة المحافظة على خياة الزراعات وأملا في وجود حل للمشكلة.
وهناك العديد من التساؤولات
1- كيف قامت محافظة الفيوم ببيع 1550 فدان للجمعية وقبض ثمنها وهي أرض زراعية، ثم تدعي أنه لا يوجد مخصص مياه ري؟
2- أنه لتمليك أراضي الدولة يجب زراعتها أولا ولا تتم الزراعة إلا بوجود مياه ومصدر ري، فهل فوجئت محافظة الفيوم ووزارة الري بزراعة هذا العدد من الأفدنة؟ أم أنها تعلم أن الجمعية قامت بتوصيل شبكات لري هذه الأراضي؟
3- أن الجمعية تقدمت بأكثر من طلب لتقنين جميع الأراضي الباقية والتي يجب لتقنينها زراعتها أولا، وتم تحصيل الرسوم من الدولة لذلك.
4- أن أملاك الفيوم منذ عام 1988 وحتى 2007 كانت تأخذ قيمة إيجارية عن كل فدان جاري تقنينه 50 جنيه سنويا، ثم قامت وبشكل مفاجيء برفع القيمة الإيجارية ل 1200 جنيه سنويا للفدان، ومن ثم تم إمتناع عدد من الأعضاء عن السداد وتراكمت المدينوية على الجمعية حيث قامت بسداد 2 مليون ونصف كجزء من المديونية، مع العلم أن القانون يسمح للأملاك بتأجير الأرض لمدة 3 سنوات فقط وفي حالة الزراعة يتم التقنين وبيع الأرض أما في حالة عدم الزراعة يتم إسترداد الأرض. غير أن أملاك الفيوم إمتنعت عن البيع بدون سبب وقامت برفع حق الانتفاع ل 1200 جنيه كما أنها تطالب بحق إنتفاع لمدة 10 سنوات وهو مخالف للقانون.
5- كيف يمكن للإعضاء دفع تلك المبالغ وكلما قمنا بالزراعة تقوم إدارة الري بالفيوم بقطع المياه عنا وإهلاك الزراعات ثم تطالبنا الدولة بسداد حق الإنتفاع عن الأرض الزراعية والتي ترفض تدبير المياه لنا لزراعتها؟؟

رفعت الشكاوي لجميع الجهات التي لها علاقة بالري، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي ورد المسؤولين انه لايوجد مقنن ري، ولتموت المزروعات والحيوانات.
افيقي يا دولة القانون فكثيرا من اصحاب المعالي الذين وليتيهم الامر يتمتعون بتعذيب البشر في ضرر بالغ يصيب الجميع

أكتوبر 18, 2018