- خالد عسكر يكتب عن: من يطبق القانون على البرلمان عندما يضل الطريق ؟؟؟

 

قبل أن أكتب مقالى اطلب منك عزيزى القارئ تنشيط ذاكرتك بقراءة نص المادتين 101- 103 من الدستور المصرى

ماده 101 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور

تنص المادة 103 منه على: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون».

=من العبث أن من إختارهم الشعب لكى يدافعوا عن حقوقه لا يطبقوا القانون على أنفسهم فكما هو وارد فى تكليف الماده 101 لمهام النائب فى البرلمان تكليفات رهيبه وثقيله ولن يأتى التكليف بعمقه وأبعاده إلا بتفرغ تام منه لهذا المهام الجسيم كما هو وارد فى نص الماده 103 والتى تختصر كل ما مضى فى 6 كلمات فى بدايتها والأصل فى الأمر للقيام بالتكليف على الوجه الصحيح هو التفرغ لمهام العضويه فمن المنطق أن مهام العضو لا تقتصر على الساعات التى يقضيها تحت القبه لأن هذه الساعات تمثل للعضو الناجح كا لجنة امتحانات ليبرز من خلالها للشعب مدى حرصه على شئونه ومصالحه من خلال ساعات البحث والمذاكره والتحرى طوال اليوم ليقدم مقترحات وافكار ورؤى لن تتوفر إلا لكل مجتهد يتفرغ ويعمل بجد وعزيمه لكى ينجح فى نظر الشعب عامة وأبناء دائرته خاصه

فليس من المنطق ان شخص غير متفرغ ويقوم بأكثر من عمل سيعطى نفس الأداء الذى يعطيه شخص متفرغ لهذا العمل فقط هذا بخلاف العرف الذى جرى وهو حضور النائب بين اهل دائرته ليشاركهم افراحهم واحزانهم ويحل مشاكلهم التى لا تنتهى

فمتى إذن سيكتب مقترحات قانون ومتى يجتمع بالشعب ليسمع همومهم ومشاكلهم ومتى يفحص ويراقب ويتتبع المفسدون ومتى ومتى ومتى يقوم بما ورد بالماده 101 الذى لكى يتم تفنيدها وتفسيرها لمهام العضو تحتاج الى صفحات عده

والمدهش فى الأمر اننى قرأت لفقهاء فى القانون يقولون ان نص الماده لا يسرى على النقابات والأنديه كونهم بالإنتخاب وليس عمل بالقطاع العام متعللا بالكلمات الأخيره بنص الماده وهم- ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون».

والمضحك فى الأمر ان اغلب فقهاء القانون أكدوا ان نص الماده يسرى على أصحاب الأعمال والشركات الخاصه وعليهم ان يتركوا مناصبهم الإداريه لهذه الشركات -وهذا كلام صحيح ولا اعتراض على ذلك ولكنى أقصد بالمضحك هنا هو ان هنا دليل على أن الأصل فى المنع هو التفرغ والأصل فى التفرغ هو القيام بالتكليف والأصل للقيام بالتكليف عدم وجود عمل أخر للعضو يثنيه عن تكليف الشعب ليقوم بواجباته ومهامه مهما كان طبيعة العمل الأخر

وهنا لا مجال لأى شراكه لأى عمل سواء منتخب أو قطاع خاص لدى الغير أو صاحب شأن أو قطاع عام وعندما ذكر خصيصا للعاملين بالدوله حفظ وظيفته كان الغرض من ذلك ان لا يضار العضو من مرؤسيه طوال فترة انقطاعه وتفرغه للقيام بمهام عمله

أما ما نراه من مجلسنا الموقر ونوابه فهو عبث حيث اغلب النواب يعملون بأكثر من عمل منهم من يقدم برنامج تليفزيونى ومنهم من يدير شركه ومنهم من يدير جهه ومنهم من يرأس نادى رياضى ومنهم مثلا من هو نقابى ومنهم ومنهم والشعب هو من يدفع الثمن فى النهايه بسبب تمرير وإقرار قوانين عقيمه تعرقل الحياه بدلا من ان تنظمها والدليل الكم الهائل من التشريعات المهلهله من عشرات السنوات التى تحتاج قطعا الى تفرغ تاااااااااااااام وعنايه وقراءه وإطلاع جيد حتى تستقيم الحياه ونختصر الزمن فهل من مجيييييب ؟؟؟

هل من المنطق ان رجل البرلمان بل البرلمان بهيبته وشموخه يمارس معه عمل أخر رغم هذا العبئ الرهيب من التكليف الشاق الوارد بنص الدستور وما لا يرد وقد ذكرته أتمنى من رجال القانون المحترمين ان يقيموا دعوه قضائيه لتفعيل مضمون المقال ليرحموا الشعب من عبث الهواه وراغبى التربح على حساب مستقبل وطن اللهم قد بلغت اللهم فاشهد

أقسم بالله العظيم إن هذه الماده لو تم تنفيذها بقوه فستكون سببا مهما من أهم أسباب تحسن الأداء تحت القبه كما أنها ستضرب بيد من حديد على كل من له أطماع خاصه من البرلمان من رجال الأعمال أو غيرهم عندما يجدون نفسهم مخيرون بين أمرين إما العضويه وترك أعمالهم الخاصه أو الفصل من مجلس النوااااب وإن لم تفعل الماده فهى تجعل قرارات المجلس فى مهب الريح وقد يشوبها عدم الدستوريه والحل له فهل حان الوقت لنحترم ونطبق نص القانون والدستور أم سنظل نعصف بهم ولا حياة لمن تنادى مما جعلنى أتسااااااااائل من يطبق القانون على البرلمان عندما يضل الطريق ؟؟؟؟

مايو 20, 2023