متابعات: ناصر البدراوى
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بأن الموازنة العامة الجديدة للدولة المصرية لا توجد بها أي بنود تخص عملية زيادة نصيب الفرد في البطاقات التموينية خلال العام المالي الحالي، مشددًا على كون البعض يطلق مثل هذه الشائعات بدون أي علم أو معرفة حقيقة ببواطن الأمور.
وأوضح الوزير علي المصيلحي في تصريحاته، بأن كافة قرارات لإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري والأحوال المعيشية للمواطن في المقام الأول.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم في مقر مجلس الوزرء، بأن المواطن المصري سوف يشعر بنتائج الإصلاح الإقتصادي سيكون خلال عام أو عامين، والجميع يعرف بأن هذه القرارت صعبة للغاية، ولكنها كانت ضرورية، فلا يوجد أن تسكت الدولة عندم يصل الدين العام إلى نحو 107% من إجمالي الناتج المحلي.
وختم الدكتور علي المصيلحي تصريحاته قائلًا: “كلنا متحملين ولازم نتحمل حتى نعبر هذه المرحلة، لم يكن لدينا خيار ونحاول تقليل الآثار على المواطن”.
0 comments:
إرسال تعليق