تخبط السياسات ينتج عن تخبط الادارات ،. المشاريع المعمارية والصناعية إنموذجا ..بقلم الباحث/ على السلامى

 

 

 من الجدير بالذكر ان جلب الشركات الهندسية العالمية في مجال الطرق والجسور وباقي الاعمال الانشائية الاخرى للعمل داخل البلدان النامية التي تحتاج إلى خوض البناء والتطوير الكبير والشامل .، يعد امرا لا بد منه استراتيجيا .،

فهو اولا يأتي على جانب تلاقح الخبرات الهندسية مابين الوطنية والعالمية .، خصوصآ ان بلدان العالم الثالث حسب الوصف الغربي، هي اكثر احتياج للماكنة التكنلوجية العصرية الغربية .، فلاشك ان عصر الحروب والنزاعات الخارجية والداخلية اثر سلبا على عملية التطور العصري ، مما ساهم مساهمة مباشرة في بقاء القدرات العلمية الوطنية على واقعها العلمي دون التقدم والمواكبة مع المحيطات العالمية ، وهو مايخالف الشريعية السمحاء التي صدحت بصوت عالي (اطلب العلم ولو كان بالصين )

 

ثانيا حجم التعطيل الاداري الناتج عن جراء التخبط السياسي في واقع النظام هو يؤثر سلبا على المجالات الإدارية والمفاصل الحيوية ومنها المناخ المعماري الهندسي العام للبلد .، وهو ما يعني لنا عن وجود ضرورة قصوى على أرض الواقع الافتراضي تتطلب تواجد الشركات العالمية التي تعمل على سرعة المنجز المعماري الهندسي ، بعيدا كل البعد عن التدخلات السياسية الداخلية والخارجية .، كما ان وجود شركات دولية متعددة لا تمثل قطبآ واحدآ في عملها المعماري والصناعي هو يعطي إسهامات استراتيجية إيجابية تلقي بظلالها على الجوانب الأخرى ، مثل الواقع العسكري ، والواقع الجيو سياسي ، والصوت الدولي المساند في اغلب القضايا الدولية .؟

—

لكن ليس معنى ذلك ان تبرر الحكومات دائماً عملها الذاتي الخاص بالقبول الكامل في جلب اي شركة هندسية أحادية الجانب القطبي دون العمل قبلها على اخذ الاعتبارات العلمية الاستراتيجية الوطنية .، خصوصا هناك شركات عربية هي لا تعمل في بلدانها لسبب واضح وهو تواجد شركات صينية عاملة اكثر خبرة منها في عمليات انشائية هندسية وصناعية إستراتيجية كبيرة تقدر قيمتها الاجمالية لمئات الملايين من الدولارات .؟ فهل من الواقع العقلي والافتراضي ان نعمل على ترك الاكثر خبرة علمية في جوانب الإنشاء والصناعة ، ونذهب مسرعين ومتسرعين بلا أدنى دراسات ومراجعات ومقارنات وراء من هي اقل خبرة .؟ أم العكس هو الصحيح وهو الذهاب وراء من كانت سبب مباشر في تطوير تلك البلدان ذات الشركات العاملة في العراق اليوم .؟ ولاشك علينا ان نعمل على نفس الرؤية والاستراتيجية والخبروية التي عملت عليها الدول العربية والخليجية التي اتت بالشركات الصينية وسلمتها اغلب عملياتها الانشائية والصناعية الكبيرة .، فهي لم تاتي بها في بلدنها عبثا لولا قدرتها الكبيرة .؟ من هنا علينا اخذ تجارب الدول العربية والخليجية على محمل الجد .؟

 

فضلا لو راقبنا بعض الشركات العربية مع بعض الشركات الوطنية نجد لا يوجد هناك ادنى اختلاف جوهري واضح وصريح فيما بينها في صعيد اغلب الاعمالهما .، ليجعل تغاضي الحكومة عن الكادر الوطني امام الكادر الآخر .؟

من هنا يتوجه سؤال لأصحاب القرار السياسي .، هل هناك فرق مابين الشركات التي انجزت جسور وطرق بعض محافظات الجنوب والفرات الاوسط في الآونة الاخيرة ، ومابين الشركات التي تعمل الآن في بغداد .، فإذا كان الجواب كلا لا يوجد فرق .، يأتي سؤال آخر لماذا اذن تركت الطاقات العراقية .؟

وإذا كان يوجد فرق هندسي انشائي كبير ادى الى ذلك بسبب صعوبة التربة _ او قلة المساحات _او تداخل المساحات مع مساحات اخرى تمنع من عمليات التقدم .،

لماذا إذن لم تعطى ذات المشاريع لشركات صينية وكورية ويابانية اكثر خبرة .؟ خصوصاً وان الصين على وجه الخصوص كما هي في نمو بشري متصاعد يستدعي منها تقديم الخدمات اللوجستية للشعب والدولة .، ايضا هي في انجاز مستمر لا يخرج عن دائرة التخطيط المعماري والصناعي الاستراتيجي المدروس لها .، وذلك بسبب حاجتها المستمرة للتجديد والتحديث والتطوير معا .،

من هنا كان يجب من ابواب التخطيط المعماري الوطني .، ان تعطى المشاريع الهندسية الانشائية لشركات الدول التي لها تجربة حقيقية في انشاء الطرق والجسور ذات المسافات والمساحات القريبة والبعيدة التي توافق طبيعة الزمان والمكان ، لانها شركات رصينة عملت في دول عربية مثل مصر والامارات وحققت نجاحات في فك المتشابكات والمترابطات والاختناقات الموروية ، اما إذا كان القرار السياسي يأتي على اعطاء مشاريع صغيرة لشركات عربية ومشاريع كبيرة لشركات صينية وكورية ويابانية ، لماذا حرمان الكادر الهندسي العراقي من بناء وطنه مادام هو لا يختلف عن الكادر الهندسي العربي .،

 

فكم وكم من التجمعات الهندسية التي تخرجت منذ سنين طوال .، والتي منها مجموعات كبيرة لغاية الآن تتخرج في كل سنة من الجامعات الحكومية والاهلية، بأرقام كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من كوادر هندسية ومعمارية ومدنية وزراعية وصناعية ورقمية ، بلا فرص عمل خاصة وتعيينات حكومية عامة .؟

فالسؤال الذي يطرح لماذا أغلب الحكومات تترك اغلب الكوادر الوطنية وفق حجج واهية غير منطقية في حسابات التفكير الاستراتيجي .، اهمها عدم وجود القدرة المالية على توظيفها وسد رواتبها .، وفي الوقت نفسه هي تقوم بجلب شركات غير استراتيجية وتعطي لها مشاريع بأموال طائلة تكفي بتشغيل ضعف ماهو موجود من العاطلين عن العمل خصوصا في الشركات النفطية .؟ اليست هي لا تمتلك قدرة مالية كبيرة في توظيف الكوادر البشرية الوطنية .؟ فلماذا إذن تعطي مجالات العمل المعماري والصناعي والزراعي والحيواني لبعض الشركات العربية الخاسرة ، فهي بالإمكان لها تقوم بتشغيل الكوادر الوطنية ،مع الابقاء فقط على المكاتب الاستشارية الدولية دون الشركات بعمالتها الوافدة ، وبالتالي ربحت الحكومات صف الكادر الشعبي .، وربحت صف الجانب الدولي بصداقة لا تأتي على حساب الشعب والدولة ، مع تنامي الخبرات الوطنية في ظل تواجد المكاتب الاستشارية الناجحة .، وكسب الواقع الدولي المتعدد والجيو سياسي من خلال ضمان الفعاليات الدولية .، وذلك مادامت مكاتبها الاستشارية الرابحة والعاملة في رفد الطاقات الوطنية بالاستشارات والخبرات .، هي أيضا تجني الارباح الواقعية .،

 

أما إذا كانت تكتفي بالكوادر الهندسية العربية دون الكوادر الهندسية الوطنية .، لماذا لا تعمل على غلق الكليات الهندسية الحكومية والاهلية.، مادامت الدراسة النظرية لا تكتمل من دون الدراسة التطبيقية .، والاعمال التطبيقية اغلبها في قادم السنين تذهب لشركات بعض الدول العربية ،

وللتوضيح تلك الشركات العاملة اليوم بعمالتها الوافدة هي تبحث عن مشاريع خارج بلدانها لأجل الهروب بعيداً كل البعد من حالة الضغوض الشعبية على حكوماتها نتيجة عدم نجاحها في سد إحتياج شعوبها الداخلية من توفير فرص العمل وماشابه .، وحكومات العراق تجلبها كوادرها التي ليست هي أعلى من الكوادر الوطنية مع جلب عمالة تلك الشركات وتتناسى شبابها .؟ فهل هذا لا يعني تخبط سياسي وإداري واضح في مسار النظام والعملية السياسية ،،فمن الناحية الشرعية (الأقربون أولى بالمعروف ) ومن الناحية الوطنية اقتصاد الداخل للداخل الشعبي .، ولا جدال إذا قلنا ان الحكومات العراقية تعرف جيدا ان ذلك تخبط سياسي وإداري ، ولكن هي تتحاشى الصدام البسيط مع المحتل الأمريكي بتمرير الرؤية والاستراتيجية الوطنية العراقية الخاصة في ضمان حق الشعب العراقي .، فهو الذي يضغط بجلب الشركات الخاسرة التي حكوماتها عملية له- ولها ارتباطات وثيقة مع الكيان الصهيوني .؟

 

أغسطس 13, 2024