الدكتور عادل عامر يكتب عن : دور الحوافز في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر

 

يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد مصادر التمويل الخارجية دورا مهما وحيويا نظرا لما ‏يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها ومساهمته في توليد الادخار، كما ‏يساهم في توظيف العمالة الوطنية، ويقلل من معدلات البطالة، علاوة على أنه يساهم ‏بشكل كبير في نقل التقنية الحديثة

في الثمانينات من القرن الماضي عرف الاقتصاد العالمي عدد من التحولات المؤثرة على المناخ الاقتصادي العالمي تمثلت فى انتهاج الدول المتقدمة سياسة الإنکماش المالى مستهدفة تخفيض نسبة التضخم التى ظهرت فى تلک الفترة . الأمر الذى أدى إلى تقليص تلک الدول حجم الإنفاق على المساعدات الخارجية مما أثر سلباً على حجم المساعدات الرسمية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى تفجرت أزمة المديونية الخارجية بإعلان المکسيک توقفها عن الدفع فى صيف 1982.

الأمر الذى مهد لظهور الاستثمار الأجنبي المباشر کبديل إستراتيجى لسياسة المساعدات الخارجية وما ترتبه من تبعية إقتصادية وديون خارجية . ومن ثم أصبح الإستثمار الأجنبى المباشر مع بداية عقد التسعينات من القرن الماضى العنصر الفاعل فى تمويل عمليات التنمية فى الدول النامية والمتقدمة على حدا سواء . وهو ما أدى لآحتدام المنافسة على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة للدور الذى يلعبه فى توفير التمويل المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية ونقل التکنولوجيا ؛ والمساهمة فى رفع مستويات الدخول والمعيشة ؛ وخلق المزيد من فرص العمل ؛ إلى غيرها من الآثار الإيجابية على المسارات التنموية فى الدول النامية والمتقدمة

. ومن هنا يکمن الدافع للمنافسة بين الدول فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال جعل عوامل الجذب أکثر تحفيزا لانسياب أکبر قدر من رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة لها . كما تشمل الحوافز السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021-2023 دون غرامات.

وسيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق، للتيسير على المجتمع الضريبي.

ومن الحوافز أيضا وضع حدًا أقصى للغرامات لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، مع العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه. كما سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، إذ إن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.

لقد كان لتغيّر قواعد التجارة الدولية ، وتحريرها في ظل منّظمة التّجارة العالمية دور رئيسي في فتح عهد جديد للإستثمار الأجنبي المباشر وإعطائه أهمية،

فالأسواق كانت في وقت ما داخل الحدود الوطنية، أما الان فقد أصبحت متكاملة من خلال التجارة الدولية والتوسّع العالمي لأنشطة الشركات المتعددة الجنسيات كما زاد بالمقابل دور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الإقتصاد العالمي، بيد أنه قد تركز في الدّول الصناعيّة وأيضا في الدّول النّامية التي تطبق النظم الديمقراطية ونظم الأسواق الحرّة، والجدير بالذكر أن الظواهر السائدة جميعها تشير إلى وجود تكامل قوي ما بين التجارة و الاستثمار الأجنبي المباشر، ناهيك عن النّسق الدولي اليوم والفاعلين الدوليين الجدد من منظمات ومؤسّسات دولية،

أخذت تفرض برامج وسياسات اقتصادية وجب على الدول النامية إتباعها وصياغة سياستها الاقتصادية في ضوء تلك البرامج والسياسات، لذا أصبحت الحاجة ملحّة من أجل دراسة كل خطوة في رسم السّياسة الاقتصادية لأنها سوف ترسم مستقبل البلاد فيما بعد، ومن بين هذه السياسيات نجد السياسة الضريبية من خلال جعل عوامل الجذب أكثر من غيرها من الدول قصد جذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية ،وهذا ما نحاول الإجابة عليه في هذا الطّرح من خلال معرفة الحوافز الضريبية المقدمة وأثرها المباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر، ومقارنتها بمثيلاتها في تونس المغرب واستخلاص النتائج.

تعد السياسة والإدارة الضريبية من المكونات الأساسية لمناخ الاستثمار في العالم، وتستخدم الحكومات في جميع أنحاء العالم الحوافز الضريبية لتحقيق نتائج محددة، سواء كان ذلك لزيادة الاستثمار بشكل عام أو لتعزيز التدفقات إلى قطاعات أو أنشطة أو مناطق محددة، حيث يؤثر النظام الضريبي في أي دولة بشكل كبير على الأنشطة التجارية التي تتم اخلها وقد يلعب دورًا في تشجيع أو تثبيط مثل هذه الأنشطة التجارية.

وتستخدم العديد من الدول قوانين الضرائب كآلية لتشجيع الاستثمارات. ففي البلدان النامية، تُستخدم الحوافز الضريبية مثل الإعفاءات الضريبية، وتخفيض معدلات الضرائب، وما إلى ذلك لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد يتم تضمين هذه الحوافز الضريبية في شكل معاملة ضريبية خاصة أو غير ذلك في قانون الضرائب المحلي أو في قانون مصمم لهذا الغرض (على سبيل المثال قوانين الاستثمار، فمنذ عام 1971، تقدم مصر للمستثمرين، من خلال قوانين الاستثمار، العديد من الحوافز الضريبية بغض النظر عن الشكل القانوني لنشاطهم التجاري، أي شركة أو غير شركة).

وفي الوقت نفسه، غالبًا ما تعمل ضرائب دخل الشركات كمصدر مهم لإيرادات الحكومة، وخاصة في الاقتصادات الناشئة، والتي يمكن أن تساهم بدورها في تحسين جوانب أخرى من بيئة الاستثمار مثل الإنفاق العام على البنية الأساسية والصحة والتعليم. وتتطلب السياسة الضريبية الفعالة التنسيق بين الوزارات والهيئات على مستويات حكومية مختلفة، والشفافية، والاتساق في التطبيق، والرصد، والمراجعة المنتظمة لفعاليتها. كما يجب أن تكون تقارير الإنفاق الضريبي متاحة للجمهور وخاضعة للرقابة البرلمانية. وعلى هذا الجانب، فإن السياسات الضريبية التي تخلق مجالًا غير متكافئ للشركات أو يتم تطبيقها بشكل غير متسق تولد حالة من عدم اليقين للمستثمرين، مما قد يلغي أي نتائج إيجابية تهدف السياسة إلى تحقيقها في المقام الأول. وفي السنوات الأخيرة، أدخلت الحكومة المصرية تحسينات كبيرة على سياستها الضريبية، يتضمن قانون الاستثمار لعام 2017 العديد من التغييرات الإيجابية، مثل تقليل الإعفاءات الضريبية على دخل الشركات للشركات في المناطق الحرة. وعلى نحو مماثل، لم يعد التعديل الذي أُجري في عام 2015 على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة يتضمن تخفيضات في ضرائب الشركات والدخل للمشاريع داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

ومؤخراً أعلنت الحكومة عن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية ضمن استراتيجية متكاملة للاستدامة المالية داعمة للاقتصاد المصري. تهدف المبادرة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتبسيط الإجراءات على الممولين، خاصة صغار ومتوسطي المشروعات مما يخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية. وفيما يلي نتناول بالعرض أبرز أهداف وأولويات السياسة المالية المستهدفة، والأولويات القادمة للاستراتيجية المستهدفة، ومبادرة التسهيلات الضريبية الحزمة الأولى، وتأثيرها على مناخ الاستثمار.

أولًا: أهداف وأولويات السياسة المالية المستهدفة

تركز الرؤية الجديدة لاستراتيجية للحكومة لاستدامة السياسة المالية على أربعة محاور رئيسية ومترابطة:

تحديد استراتيجية وطنية طموحة لتحسين كل مؤشرات استدامة المديونية الحكومية، من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والإجراءات بشكل مبكر وفعال.

توسيع نطاق تأثير السياسة المالية لتشمل استهداف استدامة الأوضاع المالية العامة والديون الحكومية، بهدف دفع تنافسية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية والقدرة على التصدير وجذب الاستثمارات والتطور التكنولوجي.

صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي، تهدف إلى بناء علاقات مستدامة مع مجتمع الأعمال والممولين مبنية على الثقة واليقين والشراكة. تبني سياسات تدعم الجانب الاجتماعي من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق وفاعليته في تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة وحماية الفئات الأشد فقرًا، مع التركيز على جذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.

ثانيًا: الأولويات القادمة للاستراتيجية المستهدفة

تسعى الحكومة لتحسين الوضع المالي العام وتقليل المديونية الحكومية، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثمارات بمصر، والعمل على توفير تمويل إضافي لتعزيز البرامج الاجتماعية والتنمية البشرية، مما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الاقتصاد المصري بشكل عام،. والسعي لتوسيع تأثير السياسة المالية لتحقيق تحسين في مؤشرات الموازنة العامة واستدامة الأوضاع المالية العامة، ولخفض مؤشرات المديونية الحكومية، وهو أمر أساسي لوزارات المالية في جميع الدول. بجانب ذلك، العمل على تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية في مصر، وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، حيث تهدف إلى تحقيق توازن في تأثير السياسة المالية عبر إيجاد مساحة مالية إضافية قصيرة المدى لخفض المديونية المستقبلية وتمويل برامج اجتماعية ومبادرات تنموية في مجالات الصحة والتعليم.

علاوة على ذلك، العمل على وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تخفيض قيمة المديونية الخارجية وتحسين خدمة الدين الخارجي وتقليل نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي. بالإضافة إلى العمل أيضًا على زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد بكفاءة، خاصة في دعم البرامج الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة، والتعاون مع الجهات المعنية لتحسين استهداف البرامج الاجتماعية لدعم الفئات المستحقة.

ثالثًا: مبادرة التسهيلات الضريبية الحزمة الأولى ضمن إصلاح السياسة الضريبية

فيما يتعلق بالسياسة الضريبية، تم الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية للممولين ومجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية لجذب الممولين الجدد وتقديم تسهيلات للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال.

تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية

تشمل المبادرة 20 إجراء متكامل ومتسق يحقق الأهداف التالية:

تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد.

مساندة السيولة لدى الممولين.

توحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة.

العمل على أنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.

أبرز ملامح الحزمة

يأتي ضمن هذه الإجراءات لأول مره تطبيق نظام ضريبي مبسط ومتكامل ومحفز للمولين الذين تقل إيراداتهم السنوية عن 15 مليون جنيه مصري (310 آلاف دولار)، ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، وأنشطة ريادة الأعمال، بما في ذلك الأفراد والمهنيين المستقلين، ولن تخضع للتدقيق لمدة خمس سنوات.

سوف تقوم هذه الشركات بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية بدلاً من إقرارات ضريبة القيمة المضافة الشهرية.

يتم تسوية ضريبة دخل العمل سنويا، بدلا من 17 مرة في السنة – 12 تسوية شهرية، وأربعة كل ثلاثة أشهر، وتسوية واحدة سنوية.

الإعفاء الضريبي على ضريبة الدمغة، وضريبة أرباح رأس المال، والأرباح، ورسوم تسجيل العقارات، والالتزامات الضريبية الأخرى.

التساهل في الإقرارات الضريبية الخاطئة المقدمة بين عامي 2020 و2023، والتي يمكن تصحيحها وإعادة تقديمها دون أي عقوبة.

تفعيل منظومة المقاصة المركزية التي تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية.

وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة لأول مرة لرفع أعباءً كبيرة على الممولين نتيجة تأخر “الفحص الضريبي” أو لطول فترة حل المنازعات.

تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضي.

مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين “الأشخاص المرتبطة” ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.

سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.

تشكيل مجلس استشاري لأول مرة لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها في إطار بناء الوعي الضريبي.

مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام في توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية.

وحدة دائمة للرأي المسبق لأول مرة لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين.

تلقي الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير.

لاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا ومرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026.

التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين.

سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير في الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها في كل الأوعية الضريبية.

سيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.

جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار.

تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي.

التدرج في عقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقرارات لتصبح بشكل تصاعدي طبقًا لحجم الأعباء بغرض تحقيق حالة من العدالة وإمكانية تفعيل العقوبات.

إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه.

ضمن هذه الإصلاحات، سنحدد حداً أقصى للغرامات الضريبية لضمان عدم تجاوزها لقيمة الضريبة الأصلية. سنبسط إجراءات التصريحات الضريبية لتقليل الجهد والتكاليف على الممولين، ونوسع نطاق الفحص العيني والمكتبي بشكل عادل باستخدام نظام حديث لإدارة المخاطر.

العمل على حل المنازعات الضريبية القديمة بشكل طوعي لتمكين استفادة أكبر من التطور التكنولوجي الحالي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين. وتوفير إرشادات موحدة لتوضيح الواجبات والحقوق للجميع وتقليل التأويلات، وسنعزز نظام استقبال ومعالجة شكاوى المستثمرين بفعالية ونزاهة.

لضمان نجاح هذه الجهود، سنبني نظام اتصال قوي وحديث للتوضيح والشرح، وسنعمل على تطويره باستمرار بناءً على آراء المجتمع الضريبي. سنعمل على نشر ثقافة التطوير المستمر لكسب ثقة الممولين، وسننشأ نظام متكامل للمتابعة والتقييم بمشاركة أطراف محايدة.

تأثير مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة على مناخ الاستثمار

تمثل الحوافز الضريبية دورًا هامًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنه يجب استخدامها بشكل حذر. وتعد مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار، حيث تسعى إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين والشركات، وتقديم حوافز تشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي. وتشمل أبرز الآثار الإيجابية المتوقعة لهذه المبادرة:

جذب الاستثمارات: تخفيض الضرائب يجعل الاستثمار في الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يؤدي إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال وتنشيط الاقتصاد.

تعزيز النمو الاقتصادي: زيادة الاستثمارات تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج، وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام.

تطوير القطاع الخاص: التسهيلات الضريبية تشجع على نمو القطاع الخاص وتقوية دوره في الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والابتكار.

زيادة الصادرات: بتخفيض تكاليف الإنتاج، تصبح المنتجات المحلية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، مما يساهم في زيادة الصادرات.

تحسين بيئة الأعمال: تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم التسهيلات للمستثمرين يساهم في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.

التحديات المحتملة:

تأثيرها على الإيرادات الحكومية: تخفيض الضرائب قد يؤدي إلى نقص في الإيرادات الحكومية، مما قد يضطر الحكومة إلى البحث عن مصادر جديدة للإيرادات أو تقليص الإنفاق.

الاستخدام غير المستهدف للحوافز: قد يستغل بعض المستثمرين هذه الحوافز بشكل غير مشروع، مما يقلل من فاعليتها.

التأخير في تنفيذ الإجراءات: إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسهيلات الضريبية بشكل سريع وفعال، فقد تفقد هذه المبادرة جزءًا من تأثيرها الإيجابي.

ولضمان نجاح هذه المبادرة، يجب على الحكومة الأخذ في الاعتبار ما يلي:

التخطيط المناسب: حيث يجب أن يكون هناك مؤشرات لقياس الأداء لهذه المبادرة لقياس الأثر المباشر وغير المباشر لهذه المبادرة، مع تحديد الأهداف المرجوة والآليات اللازمة لتحقيقها.

الشفافية والوضوح: أن تكون القوانين واللوائح المتعلقة بالتسهيلات الضريبية واضحة وشفافة، لتجنب أي لبس أو فساد. المتابعة والتقييم: متابعة تطبيق هذه المبادرة بشكل مستمر وتقييم نتائجها، وإجراء التعديلات اللازمة لتحسينها.

وأخيرَا، يمكن القول إن مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل فرصة حقيقية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، ولكن يجب التعامل معها بحذر وتخطيط جيد لتجنب أي آثاؤ محتملة على الاقتصاد المصري على المديين القصير والطويل.

 

مارس 12, 2025