من الجدير بالذكر ان جلب الشركات الهندسية العالمية في مجال الطرق والجسور وباقي الاعمال الانشائية الاخرى للعمل داخل البلدان النامية التي تحتاج إلى خوض البناء والتطوير الشامل .، يعد امر لا بد منه استراتيجيا .،
فهو اولا يأتي على جانب تلاقح الخبرات الهندسية مابين الوطنية والعالمية .، ثانيا حجم التعطيل الاداري الناتج جراء التخبط السياسي يؤثر على المناخ المعماري العام ، مما يعني هناك ضرورة قصوى في تواجد شركات عالمية تعمل على سرعة المنجز بعيدا كل البعد عن التدخلات السياسية الداخلية والخارجية .،
لكن ليس معنى ذلك ان تبرر الحكومات عملها الذاتي الخاص بالقبول الكامل في جلب اي شركة هندسية دون العمل قبلها على اخذ الاعتبارات العلمية الاستراتيجية .، خصوصا هناك شركات عربية هي لا تعمل في بلدانها لسبب واضح وهو تواجد شركات صينية عاملة اكثر خبرة منها في عمليات انشائية هندسية استراتيجية كبيرة تقدر قيمتها الاجمالية لمئات الملايين من الدولارات .؟ فهل نترك الاكثر خبرة ونذهب وراء من هي اقل خبرة .؟ أم العكس هو الصحيح وهو الذهاب وراء من كانت سبب مباشر في تطوير تلك البلدان ذات الشركات العاملة في العراق .؟
ولاشك علينا ان نعمل على نفس الرؤية التي عملت عليها الدول التي اتت بالشركات الصينية وسلمتها اغلب عملياتها الانشائية الكبيرة .، فهي لم تاتي بها في بلدنها لولا قدرتها الكبيرة .؟ من هنا علينا اخذ تجارب الدول العربية على محمل الجد .؟
فضلا لو راقبنا بعض الشركات العربية مع بعض الشركات الوطنية نجد لا يوجد هناك ادنى اختلاف جوهري واضح وصريح فيما بينها .، يجعل تغاضي الحكومة عن الكادر الوطني امام الكادر الآخر .؟
من هنا يتوجه سؤال لأصحاب القرار السياسي .، هل هناك فرق مابين الشركات التي انجزت جسور وطرق بعض محافظات الجنوب والفرات الاوسط في الآونة الاخيرة ، ومابين الشركات التي تعمل الآن في بغداد .، فإذا كان الجواب كلا لا يوجد فرق .، يأتي سؤال آخر لماذا اذن تركت الطاقات العراقية .؟
وإذا كان يوجد فرق هندسي انشائي كبير ادى الى ذلك بسبب صعوبة التربة _ او قلة المساحات _او تداخل المساحات مع مساحات اخرى تمنع من عمليات التقدم .،
لماذا إذن لم تعطى ذات المشاريع لشركات صينية وكورية ويابانية اكثر خبرة .؟ خصوصا وان الصين على وجه الخصوص كما هي في نمو بشري متصاعد يستدعي منها تقديم الخدمات اللوجستية .، ايضا هي في انجاز مستمر لا يخرج عن دائرة التخطيط المعماري الاستراتيجي المدروس لها .، بسبب حاجتها المستمرة للتجديد والتحديث والتطوير .،
من هنا كان يجب من ابواب التخطيط المعماري الوطني .، ان تعطى المشاريع الهندسية الانشائية لشركات الدول التي لها تجربة حقيقية في انشاء الطرق والجسور ذات المسافات والمساحات القريبة والبعيدة التي توافق طبيعة الزمان والمكان ، لانها شركات رصينة عملت في دول عربية مثل مصر والامارات وحققت نجاحات في فك المتشابكات والمترابطات والاختناقات الموروية ، اما إذا كان القرار السياسي يأتي على اعطاء مشاريع صغيرة لشركات عربية ومشاريع كبيرة لشركات صينية وكورية ويابانية ، لماذا حرمان الكادر الهندسي العراقي من بناء وطنه مادام هو لا يختلف عن الكادر الهندسي العربي .،
فكم وكم من التجمعات الهندسية التي تخرجت منذ سنين طوال .، والتي منها مجموعات كبيرة لغاية الآن تتخرج في كل سنة من الجامعات الحكومية والاهلية بأرقام كبيرة تصل إلى المئات ..، بلا فرص وعمل وتعيينات حكومية .؟
فالسؤال الذي يطرح لماذا اغلب الحكومات تترك اغلب الكوادر الوطنية تحت حجج واهية غير منطقية .، اهمها عدم وجود القدرة المالية على توظيفها وسد رواتبها .، وفي الوقت نفسه هي تقوم بجلب شركات غير استراتيجية وتعطي لها مشاريع بأموال طائلة .؟ اليست هي لا تمتلك قدرة مالية كبيرة .؟
فإذا كانت تكتفي بالكوادر الهندسية العربية دون الكوادر الهندسية الوطنية .، لماذا لا تعمل على غلق الكليات الهندسية الحكومية والاهلية.، مادامت الدراسة النظرية لا تكتمل من دون الدراسة التطبيقية .، والاعمال التطبيقية اغلبها في قادم السنين تذهب لشركات بعض الدول العربية ،
وللتوضيح تلك الشركات هي تبحث عن مشاريع خارج بلدانها لأجل الهروب بعيدا من حالة الضغوض الشعبية على حكوماتها جراء عدم نجاحها في سد احتياجها الداخلي .، وحكومات العراق تجلبهم وتتناسى شبابها،، فهل هذا لا يعني تخبط سياسي واداري ،،
_____
،
0 comments:
إرسال تعليق