الأحزاب ومكانها من الإعراب.. بقلم : مصطفى منيغ

 

 

للأحزاب في المغرب حكاية تُروَى على السنة جل المتتبعين لخبايا الساحة السياسية ، أنها لم تعد تُجدي نفعاً أكانت صباحية الإقدام والهمة أو المتدحرجة مع تخبُّطات مفاليس المسائية ، وكأنها موقف حازم في البدء والسقوط في التبعية العمياء لعلة الحساسية ، ما دامت الدولة تفرض كلمتها بحضور نفس الأحزاب للدعاية والمظاهر الاشهارية عن وجود حرية التعددية  ، أو من وراء طهرها لعدم بلوغها (جملة وتفصيلاً) سن الرشد السياسي مادامت على رأسها الوزارة الوصية وزارة الداخلية . بالإضافة أن غالبية الشعب لم تعد تثق في أحزاب تتشابه بعضها البعض في الاصطفاف خلف باب وزارة الداخلية لأخذ الدعم بالمليارات توضع تحت تصرف أمناء عامون بعضهم منها وعيالهم يأكلون ، وعند المحاسبة يبتكرون مِن الحجج ما يخرجون منها وقد غنموا كما كانوا يؤطرون لأنفسهم ليصبحوا ظاهرة العيش علة على خزينة أرزاق الشعب ، والأدهى أن الدولة على علم بما يحصل ولا تحرك ساكنا ريثما تقضي هي الأخرى بهم حاجتها ، فإذا تمادوا أكثر من المسموح أوصلتهم للمحاكمة فيكون السجن نصيبهم لا يعادل ما نهبوه عن نظام وانتظام ، هذا لا يعني انعدام شرفاء يقدمون من جيوبهم لمسايرة متطلبات تأطير المواطنين في ظروف لا تراعي أوقات الانتخابات وحسب ولكن لضمان استمرارية القيام بالواجبات الحزبية أتجه الشعب المُطَّلع الذكي العالم بخبايا الأمور ، وأحيانا الصامت على التجاوزات حفاظاً على الاستقرار السياسي ، لدرجة تنسيه أنه سيد نفسه أولاً وأخيراً لكننه يحمل دوما شعار "المسامح كريم" وإن كان المتجاوزون أخلاقيات هذا التسامح يعتقدون أنهم الأدهى والأذكى وهم في الغباء غارقون لفروات رؤوسهم .

 

حتى نكون صادقين مع أنفسنا لندع الأمناء العامين لبعض الأحزاب الملاحظ أنها تشغل الساحة بأنشطة  سياسية لا بأس بها ، يعبرون عن أنفسهم بالمستوى الذي يفضلون التعبير به ، بعد ذلك لنا كلمة نتحمل فيها مسؤولية الإفصاح وبصراحة مطلقة عن حقائق سنكون قد جمعنا تفاصيلها الايجابية والسلبية تخص الموضوع مساهمة منا في توضيح جل جزئيات هذا الميدان بخلق نقاش مثمر يشمل قراءنا عبر العالم وليس داخل الوطن العربي وحسب . لهذه الغابة اتصلنا بالأستاذ عمر الموساوي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية التي أجرينا معه الاستجواب الصحفي التالي :

 

سؤال مصطفى منيغ : إن طُلب منك الإفصاح عن الرغبة في تأسيس هذا الحزب وما تضمنه من اديولوجية غير مسبوقة هيكلت أركانه ، بما عساك تجيب.

 

إجابة الأمين العام عمر موساوي:     

 

بداية نشكركم على اهتمامكم بحزب الحرية والعدالة الاجتماعية،ويشرفنا ان نشارك في هاته السلسلة من المقالات التي تودون إنجازها والتي تخص الأحزاب والساحة السياسية المغربية.بادئ دي بدء نود ان نقربكم اكثر من حزب الحرية والعدالة الاجتماعية عن طريق هذا التعريف الملخص.لم يأتي تأسيس حزب الحرية والعدالة الاجتماعية عبثا بقدر ما كان ثمرة تجارب وأفكار منبعثة من المعيش اليومي , وحاملا لهموم فئة عريضة من الشعب المغربي , لم تجد لها مكانا في أي تنظيم يحمل نفس النوايا والأفكار .كما أن صعوبة التأقلم مع أحزاب أخرى , إما لانغلاق دائرة إثبات الذات أو لصعوبة تحقيق الإرادة الجماعية للأفراد , وبالتالي إنغلاق باب الطموح في وجه فئات عريضة من المسيسين.فبعد المنع الممنهج لأسباب واهية , وصعبة الفهم , عقد المؤثمر التأسيسي بإصرار, في ظروف مثالية وباحترام تام لكافة القوانين التنظيمية الجاري بها العمل , لبداية رحلة البحث عن الذات والشرعية القانونية عن طريق اللجوء للمحكمة الإدارية التي أنصفت الحزب سنة 2006 ,وأقرت بأحقيته في الوجود دون قيد أو شرط .وبحكم أن الحرية مطلب دائم ومستمر ومتجدد والعدالة الاجتماعية كنه الحياة وسبيل استمرارهاواستقرارها فإن الحزب اختارلنفسه , أن يكون حزبا سياسيا وطنيا تقدميا لجميع المغاربة , لا يصنف نفسه داخل أي مكون دخيل على ثقافتنا أو يجعل نفسه عدوا لأي تنظيم , وبالتالي فمواقفنا الوطنية راسخة وتابثة , وتحالفاتنا ستنبني على ذلك ,

-        هويـــة الحزب

حزب الحرية والعدالة الإجتماعية , يستمد  هويته  وأفكاره ,من تاريخ الفكر السياسي  الإجتماعي التقدمي المغربي ,كما أنه ينتمي للمدرسة الديمقراطية العقلانية  ذات النظريات الاجتماعية الواقعية , ومن دعاة تكريس التعددية المنفتحة  والموسعة  . حزب سياسي يأخذ من الحرية بقواعدها وحدودها والتزاماتها , ومن العدالة الاجتماعية  في عمقها وطموحها  , ومن المساواة والكرامة في آفاقها , خريطة طريق جدية ومثالية لمواصلة الإصلاح , ووضع الثقة الدائمة في المستقبل

حزب سياسي ,عصري ,حديث ,ناشئ له امتدادات تاريخية مع الحركة الوطنية ,مجسدة في مؤسسيه , وفي أفكاره وفي وثائقه التأسيسية , ويسعى لحفظ التوازنات  والبحث عن التوافقات الممكنة , من أجل المغرب الممكن . حزب سياسي يتخذ من الوسطية والاعتدال  والخصوصية المغربية , أسسا  لا محيد عنها  في ممارسة نشاطه  السياسي مع باقي الرفقاء السياسيين , من أجل فن الممكن , العمل السياسي النبيل الذي يساهم في تطوير الدولة ورفاهية المجتمع

أولويات العمل السياسي حاليا للحزب

من أولوياتنا :

1 - التموقع داخل الخريطة السياسية الجديدة , وضمان تمثيلية محترمة داخل البرلمان ,لتحقيق أهداف وجودنا ,والدفاع عن هويتنا ,وللمساهمة الفعالة في صنع السياسات العامة التنموية من داخل المؤسسات التشريعية , مع العلم ان الإنتخابات تبقى مجرد وسيلة لتمثيل جزء من المجتمع داخل الهيآت التمثيلية ...

2 – العمل على مواصلة مسلسل الإصلاحات ,وتطوير المنظومة السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية 3 -  ترسيخ مبدأ التعددية واحترام وتدبير الإختلاف , والعمل على توسيع دائرة النخب المشاركة كالمثقفين و المرأة والشباب كناخب ومنتخب.

4 –  الإستثمار في الرأسمال البشري وتوسيع قاعدة التنمية.

5 – تقوية اختصاصات المؤسسات الدستورية حتى تصبح فعالة.

الدلالة الإيديولوجية لاسم حزب الحرية و العدالةالاجتماعية-

مبادئ حزب الحرية و العدالة الاجتماعية و كما يدل على ذلك اسمه هي الإيمان بالحرية و الإيمان بالعدالة الاجتماعية.

الشق الاول: الحرية

 الحرية هي تلك القوة التي تجعل الإنسان يختار سلوكه الشخصي و بالتالي يتصرف بشكل مستقل. و لكن بما أن الإنسان يعيش في المجتمع فإنه يكون من واجب  الفرد  أن يوفق بين حريته و حرية الآخرين. و بناء على هذا تكون  الحرية هي وعي الفرد بالضرورة الاجتماعية و بمسؤوليته الخاصة. و إذا كان دعم و تعزيز الحرية هو في نفس الوقت الهدف الرئيسي والوسيلة الأساسية للتنمية في نظر حزب الحرية و العدالة الاجتماعية، فإن الحزب يؤمن بناء على ذلك  بأن الحريات السياسية و الاقتصادية و توفير الفرص الاجتماعية و الأمن الوقائي تعتبر في حد ذاتها، من جهة، غايات أولية و أساسية،  و من جهة ثانية،  وسائل ضرورية للتنمية و التطوير.إن الحريات السياسية في نظر حزب الحرية و العدالة الاجتماعية، كحرية التعبير و حرية الانتخابات، تساهم في دعم الديمقراطية التشاركية التي تستوجب المسؤولية والتضامن.فبدون مسؤولية تسقط الحرية في معاداة المجتمع حيث تبرز مجموعة من الظواهر التي تشكل اسثناءا في كثير من الاحيان بالنسبة لاعراف واخلق وثقافة المجتمع بحيث ان الكرامة الانسانية نفسها تنبع من التناغم بين الحرية والمسؤولية.

الشق الثاني: العدالة الاجتماعية

يرى الحزب أن مبدأ العدالة الاجتماعية ينطلق من فكرة أن كل فرد هو خير بطبعه و لديه أشياء حسنة تستحق الاحترام و أن لأفراد الوطن حقوقا يجب احترامها. كما يؤمن حزب الحرية و العدالة الاجتماعية بان مفهوم العدالة الاجتماعية يهدف إلى تحقيق المساواة في المجتمع.إن حزب الحرية و العدالة الاجتماعية يؤمن بفكرة أنه إذا أرادت الدولة تطبيق العدالة الاجتماعية في البلاد، فلا بد أن يواكب ذلك عملية تنمية شاملة بكافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالتنمية السياسية تستلزم بناء مؤسسات تستطيع استيعاب التغيرات الحادثة في الدولة وحشد الرأي العام ومؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية لبذل أقصى جهد لتطبيق العدالة الاجتماعية. ولا يختلف الأمر كثيرا في التنمية الاقتصادية، حيث وجود النية لإقامة عدالة اجتماعية لا بد أن يوازيه عملية تنمية اقتصادية تستطيع توفير احتياجات الطبقات المختلفة وخاصة الدنيا منها فيما يتعلق بمسألة الدعم. كما انه يؤمن بان الشرط الأساسي  لنجاح  العدالة الاجتماعية هو وجود تنمية مجتمعية

7 توجهات كبرى

1-  إقرار دور الدولة عبر القطاع العام  والخاص  والمجتمع المدني في االأمنوالإستقرار والتنمية المستدامة،مع جعل مكافحة الفقر والهشاشة  والاحتكار والريع من مهامها الرئيسية.

2-  التعبئة من أجل التكوين والتربية للجميع مع تخفيض نسبة الامية وضمان التمدرس  لما بين 6 و 11 سنة وتشجيع التكوين المستمر من اجل استثمار ناجع في الموارد البشرية.

3-  مواصلة تحديث الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو اقتصادي لائق عبر تطوير التصنيع والابتكار وإنتاج مواد قابلة للتصدير بنسبة اكبر،تنويع العرض السياحي المغربي على الصعيد الوطني والدولي ومواصلة العمل في إطار البرامج القروية والفلاحية الحالية و دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني و مساندة المقاولات الصغرى والذاتية في جميع المجالات وخصوصا منها الخدماتية

4-  العمل على مواصلة مسلسل الإصلاحات،وتطوير المنظومة السياسية  والثقافية والرياضية  في ظل  الاجماع الوطني حول الوحدة الترابية .ومواصلة تحسين الديبلوماسية لتوسيع العلاقات مع جميع الدول.

5-  النهوض بالمنظومة البيئية وسن قوانين تلائم المجتمع المغربي للمحافظة على ثرواتنا الطبيعية

6-  إصلاح شمولي للإدارة والعدالة وقطاع الصحة مع تفعيل المراقبة وأدوات  قياس مردودية الموظفين بمختلف مواقعهم ،محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة داخل الادارات والمؤسسات التي تقدم الخدمات العمومية .

7-  ترسيخ دولة الكرامة والتعددية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ليصبح المغرب خالي من الفساد والمحسوبية وقائم على اساس تكافئ الفرص في جميع الميادين.

سؤال مصطفى منيغ : ما جديد حزب الحرية والعدالة الاجتماعية في عهد أمينه العام عمر موساوي ؟

جواب الأمين العام عمر موساوي : انتخب السيد عمر موساوي امينا عاما لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية بالمؤتمر الخامس الدي عقد بتاريخ 11 دجنبر 2022

ومند ذلك الحين فان الهيئات المقررة في الحزب اتخذت منهجين للتسيير الحزبي الا وهما: الاستمرارية في التغيير والتغيير مع الاستمرارية. ان حزب الحرية والعدالة الاجتماعية , لا يريد أن يعيد  تشخيص الوضع السياسي والإجتماعيوالاقتصادي  والبيئي , الذي عاشته بلادنا خلال الفترات النيابية  والحكومية السابقة، وحتى لا نكون مجرد أداة انتقاد لاذعة  أو تنظيم عدمي بدون بدائل او حلول , ارتأينا أن نقدم أسس وإجراءات  وأولويات تجيب على مطالب سياسية وإجتماعية ملحة وآنية , بما يتلازم مع ذلك من طموح لتجديد وإغناء الحقل السياسي المغربي , وخلق جو جديد من الثقة بين الأحزاب يسمح بإنجاح الإنتقال الديمقراطي . سعيا من الأمين العام لتحقيق مأسسة الحزب وليس شخصتنه ,وخلق دينامية جديدة للاستمرارية  وضعت عدة آليات تنظيمية ومخططات مستقبلية هادفة,تخص برنامج العشرية المقبلة وذلك من خلال التصور التالي :

 

·       القيام بعدة تعديلات على القوانين الأساسية والداخلية للحزب من أجل ضمان الفعالية والنجاعة ,و الحكامة في التدبير.

·       إحداث مؤسسات جديدة داخل الحزب للمحافظة على كيانه واستقلاليته , كمجلس الرآسة بوصفه هيئة حكامة ومحكمة دستورية حزبية

·        وضع المجلس الوطني المركزي بحلة جديدة , بوصفه بـرلمانا تشريعيا للحزب , وإنتخابه رئيسهديموقراطيا

·       تأسيس شبيبة الحرية والعدالة الإجتماعية

·       تأسيس منظمة نساء الحرية والعدالة الإجتماعية

·       مشروع تأسيس كشافة الحرية للتكوين والتربية والتخييم

·       مشروع تأسيس رابطة الحرية والعدالة الإجتماعية  للمهن والحرف والخدمات

·       وضع برنامج محدد للقاءات والندوات في مختلف جهات المملكة.

·       توسيع تمثيبة الحزب بنسبة 80في الئة والحرص على التواصل و التشاور الدائم بين الامانة العامة والمنسقين.

·       تواجد مكتف للحزب وانشطته على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي وجميع الاليات الحديثة.

ان استراتيجية الحزب في هذه الفترة الجديدة  تتمركز على تحميل المسؤولية للجميع وللعمل سويا على الدفع بعجلة التأهيل والتكوين المجتمعي كل حسب إهتماماته , التي تشرف عليها الأمانة العامة والمكتب السياسي ووضع برنامجا خاصا لتكوينها وتأهيلها في جميع المجالات السياسية ,لتقوم بأدوارها في أحسن الظروف .

 

 

 

 

 

سؤال مصطفى منيغ : ما هي الخطوط العريضة للبرنامج السياسي  الذي يناضل الحزب من أجل تحقيقها كليا أو جزئيا مهما كان المجال ؟

جواب الأمين العام عمر موشاوي : ان حزب الحرية والعدالة الاجتماعية يهتم كجميع المؤسسات بالشأن الوطني والمحلي ولا يفوته ان دوره الأساسي هو التاطير والمشاركة في تطور المجتمع وذلك بالاهتمام بجميع المجالات ولقد قام حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بتحديد، بعض الخطوط العريضة لبرنامجه السياسي،كالتالي:

الضوابط الأخلاقية في العمل السياسي

إن خلاصات اللحظة السياسية الراهنة سمحت لنا بالتأكيد على أن  الممارسة السياسية التي تطمح إلى التغيير لا يمكنها أن تنال حظها من النجاعة السياسية والفعالية ما لم تتبنى الواقعية في التغيير والعقلانية في التحليل.لقد أصبح ملحا نوفير الشروط لجعل ثقافة التغيير هي المنهجية والتصور الاساسي.ان الصراع السياسي بين المكونات السياسية، صراع من نوع جديد لا علاقة له بالزمن السياسي الذي نعيشه اليوم والذي  يتطلب مزيد من التعاضد والتكتل والتنسيق  والتوافق بين مختلف القوى السياسية لمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا داخليا وخارجيا.   إن مفهوم التوافق السياسي- الذي لازال محصورا في إطار أسلوب التدبير الاضطراري لبعض اللحظات السياسية الإنتخابية– مفهوما أرقى يتأسس على قراءة جديدة لمعنى تفاعل القوى السياسية  وابتعادها على الجانب الصراعي التناحري فحركت التقدم لدى الشعوب لم تتحقق فقط عبر لحظات التصادم الصراعي  بل تحققت أساسا عبر بناء صبور لعقلية توافقية تضمن التوازن بين القوى المتضاربة المصالح والتوجهات والمشارب داخل المجتمع. إن مفهوم التوافق كما نستخلصه من التجارب الناجحة يمثل في حقيقة الأمر التتويج الفعلي لعقلنة السياسة كما أفضت إليها التجربة البشرية بما هي  تدبير الاختلافات والتناقضات التي تسكن المجتمع في أفق تحقيق التقدم وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي.وإذا كان مفهوم التوافق يستند بالنسبة لنا إلى الرؤية فإننا نعتقد أن الشروط المحيطة ببلادنا حاليا تجعل إنماء روح التوافق بين الأطراف السياسية مسألة حيوية وجوهرية. من الأعطاب التي لحقت الممارسة السياسية تفشي تصور لا أخلاقي أصبح بمقتضاه نطاق السياسة نطاقا متحررا من أية ضوابط أو معايير أخلاقية وقد ساهم في تنامي هذه الظاهرة تحول الالتزام النضالي النبيل الذي ساد في سنوات السبعينات  والثمانينات إلى تهافت مصلحي ضيق مما أفرز تصورا بئيسا للعمل السياسي، فالامر يتطلب انخراطا واسعا من لدن المجتمع واهتمامه بادارة السان العام ومحاربة العزوف السياسي ونسر تقافة المواطنة.ومن يتأمل في طبيعة الممارسة السياسية الحديثة لدى مختلف الشعوب التي قطعت خطوات كبيرة على طريق التقدم والحداثة سيلاحظ أن على النخب السياسية في المغرب أن تواجه هذا التحدي بكل جدية وصرامة لإعادة الاعتبار للالتزام السياسي بما هو انخراط في دائرة المواطنة وارتقاء لمفهوم المصلحة من مستواها الفردي إلى مستواها الأرقى الذي يجعلها تتحقق من خلال مصالح الجماعة وفي توافق معها.وإننا على يقين أننا نستطيع أن ننخرط في هذه العملية بفعالية وجدية لتخليص العمل السياسي من كل السلبيات التي لحقته والتي حولته في نهاية المطاف إلى مجال لممارسة سلبية جامحة.

التشغيل

يعتبر حزب الحرية والعدالة الاجتماعية أن التشغيل ببلادنا قطاعا حيويا ومحركا للتنمية الاجتماعية، وبما أن التشغيل هو الحل الأنجع لحل المشاكل والاحتقانات الاجتماعية، بتفعيل التضامن الاجتماعي وضمان السلم الاجتماعي وتشجيع المقاولة المواطنة فحزب الحرية والعدالة الاجتماعية يرى أنه لن  يتأتى ذلك إلا بتضافر كل الجهود وعلى جميع المستويات ؛ السلطات العمومية ، الجماعات المحلية ، القطاع الخاص والفرقاء الاجتماعيين  .فإن المصدر الأول والرئيس لخلق مناصل الشغل يبقى هو تحريك عجلة الاقتصاد ودعم الاستثمار المنتج الذي يعد خزانا أساسيا لفرص الشغل"، ومن هنا، يجب الحرص على مواصلة الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل حياة المقاولة.

 ان برامج إنعاش الشغل التي تنفذها الحكومة مهما بلغت أهميتها، فإنها لن تكون فعالة في تقديم حل شامل لإشكالية الشغل إلا بمساهمة وازنة للقطاع الخاص الذي يوفر الجزء الأكبر من فرص ومناصب الشغل.

فان التدابير ذات الأولوية التي وجب اتخاذها هي  وضع منظومة لرصد سوق الشغل، وتعزيز وتجويد عمل جهاز تفتيش الشغل، إلى جانب اعتماد أنماط جديدة للشغل (عن بعد، لبعض الوقت، بالمنزل، التعاقد،).ففي حزب الحربة والعدالة الاجتماعية نعتبر ان من الأولويات،تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل المأجور عبر عقد التكوين من أجل الادماج، برنامج تحفيز، وكذا تكييف مدونة الضرائب مع القانون المتعلق بالتكوين ، إضافة إلى وضع منظومة لتنسيق برامج تكوين وتأهيل للباحثين عن شغل وإغناء برنامج تأهيل عبر إطلاق تكوينات للحصول على جواز  لغوي- رقمي- سلوكاتيي/ قدراتي- تجاري.كما اننا نؤكد على ضرورة المواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع المقاولاتية والحرص على تنظيم مباريات جهوية وإقليمية للمشاريع المقاولاتية، إلى جانب إحداث إطار للخدمة المواطنة.وبخصوص تحسين سوق الشغل وظروف العمل، نشدد على أهمية تطوير نظام المعلومات حول سوق الشغل وتطوير آليات اشتغاله، وكذا تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على تطوير العلاقات المهنية ومأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.

الصحة

    لقد أصبحت المعلومات المتوفرة من طرف الحكومة تكاد تكون هزيلة بالمقارنة مع المعطيات التي تقدمها لنا المؤسسات الدستورية، والتي رسمت صورة قاتمة عن الوضع الصحي ببلادنا وصل درجة غير مسبوقة من التردي على مستوى جل الخدمات الصحية فمستشفيات الدولة تعاني من غياب الأدوية الأساسية و تعطل أجهزتها ناهيك عن الخصاص المهول في البنايات التحتية أمام تكاثر طلبات الإستشفاء.فالمغرب لا يتوفر سوى على بعض المستشفيات الجامعية التي تعاني بدورها من نقص في الوسائل اللوجيستيكية فضلا عن مستشفيات إقليمية ومراكز صحية حضرية وقروية في أسوأ الأحوال، زيادة على أن أغلب المؤسسات الصحية ببلادنا لا تسير من طرف كفاءاة ذات تكوين في التسيير.غير أن أهم مشاكل قطاع الصحة ببلادنا هو النقص المهول في الأطر الصحية في بلد يتجاوز عدد سكانه  34 مليون نسمة، إن عدم وجود عدد كافٍ من الأطباء والممرضين خصوصا بعض التخصصات الحيوية (الإنعاش والتخذير، طب النساء والتوليد ، طب المستعجلات) يؤثر سلبا على جودة الرعاية الصحية اذ يؤدي هذا إلى زيادة الضغط على الموظفين. ومن المشاكل لراهنة، انعدام تشجيع الكفاءات الوطنية على البقاء في المنظومة الصحية الوطنية وذلك عن طريق الزيادة في الأجور وتقديم تحفيزات امتيازية، والعمل على استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج.أما بالنسبة لجودة التكوين في المجال الصحي وجبالإعتناء والمواكبة والإهتمام بالمسار الأكاديمي للأطر الصحية ولاسيما الممرضين إذ لا بد من تشجيع هذه الفئة بكونها المقدم ل80٪(حسب oms : المنظمة العالمية للصحة ) على إكمال مسارها الدراسي (ماستر-دكتورا).أمام هذا الواقع يتساءل الكثير من المواطنين المغاربة عن الأسباب الكامنة وراء تدهور منظومتنا الصحية وسنتطرق لبعض الأسباب البنيوية التي نرى أنها يجب أن تحظى بالأولوية في المعالجة:

   على المستوى السياسي:

     من أجل الحفاظ على الصحة العمومية يجب على الحكومة المغربية تغيير السياسات المعتمدة وعدم النظر إلى القطاع الصحي باعتباره قطاعا غير منتج أو يشكل عبئا على ميزانية الدولة فالأمر يستدعي من صناع القرار في المغرب رصد ميزانية مهمة للقطاع الصحي، فالتمويل العمومي لوزارة الصحة لا يتجاوز 7 في المائة من ميزانية الدولة .

 

  على مستوى الحكامة التدبيرية:

·            لازالت الحكومة تنهج سياسة مركزة اتخاذ القرار و التدبير في وزارة الصحة بالرباط في الوقت الذي كان من المنتظر فيه أن تفوض الوزارة مجموعة من الصلاحيات للمديريات الجهوية خلافا لما هو منتظرا و مأمولا من المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود من استفادتهم مجانا من العلاج و الأدوية فقد تحول إلى عرقلة و تلاعب في تحديد الفئة المستهدفة و تبنى معايير غير موضوعية لتحديد الفقر من عدمه، فبانتظار استكمال السجل الاجتماعي وتطوير نظام الحماية والرعاية الصحية ببلادنا.

·            يستحود القطاع الخاص رغم ضعف بنياته على 86 في المائة من نفقات الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياطالإجتماعي مقابل 5 في المائة فقط لجميع مستشفيات الحكومة . فالقطاع الخاص الذي استنجدت به هذه الحكومة لا يمكن أن يحل بشكل عام محل الدولة في تولي الشؤون الاجتماعية للمواطنين وبشكل خاص في مجال تقديم الخدمات الإجتماعية الأساسية كما هي متعارف عليها  دوليا.

 

 كما أن المؤمنين لدى صناديق التأمين الإجباري عن المرض يحصلون على خدمة صحية غير مكتملة و يدفعون ثمنا غاليا من رواتبهم و معاشاتهم بزيادة تفوق 20 في المائة من تكلفة العلاج.

إقتراحات وتوصيات :

وعليه ،فعلى القائمين  على تدبير وتسيير الشأن العام الوطني , تحمل مسؤوليتهم  وبدل الجهود من  أجل تحقيق الأهداف بشكل تدريجي , من أجل إعادة التوازن وثقة المواطن في هذا  القطاع  الإجتماعي الأكثر مطلبا وذلك عن طريق :

·     وضع استراتيجية خاصة في توزيع عادل للأطباء حسب اختصاصاتهم والممرضين والممرضات والمولدات الأكفاء على الصعيد الوطني بما في ذلك المدن والقرى .

·     رفع ميزانية الصحة من 7 اللى 12 في المائة على الاقل وذلك عبر تقليض بعص الميزانيات الاقل اهمية.

·     إقتناء وتجديد التجهيزات الحديثة و الكافية للقطاع وإتلاف المتقادمة والمتآكلةوالرفع من الميزانيات المالية المرصودة .

·     توسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العمومية  معالعمل على التوزيع الجغرافي العادل  للمؤسسات الصحية، في مختلف التراب الوطني.

·     تكوين لجان مراقبة جهوية للإطلاع على سيرالنظام الصحي في جميع القطاعات بما فيها المستشفيات العمومية

 و مصحات الضمان الإجتماعي و المصحات الخصوصية،طبقا للبرنامج المحدد من طرف وزارة الصحة.

·       تعميم التغطية الصحية ( ,AMO  ) من أجل الوقاية الإجتماعية للطبقات الفقيرة والمعوزة.

الرياضة

وفي هذا الشأن فإن حزب الحرية والعدالة الإجتماعية يرى أن الرياضة المغربية التي أنجبت أبطالا ونجوما ساهموا في رفع العلم الوطني بمختلف أنحاء المعمور مساهمين بالتعريف بوطنهم، وخير مثال انجاز النتخبالوطني لكرة القدم الذي سرف بلادنا والعالم الاسلامي والقارة الافريقية .ومع ذلك فإن قطاع الرياضة مازال يعاني من اختلالات على مستوى الحكامة وشفافية التدبير مما يستوجب:

 

·       تفعيل المبدأ الدستوري الذي ينص ربط المسؤولية بالمحاسبة بعد الوقوف على الاختلالات التي تعرفها الرياضة المغربية وخاصة الجامعة الملكية لكرة القدم بعد الإخفاقات المتوالية، مشددين على ضرورة دمقرطة المشهد الرياضي المغربي، على اعتبار أنه "لا نهوض بالرياضة دون دمقرطة" من خلال انتخاب مجالس الجامعات والأندية.

·       تفعيل التشريع الرياضي، ووضع سياسة رياضية واضحة مع تحديد برامج واضحة وإعادة الاعتبار للكفاءات الوطنية والقيام بالتوزيع الجغرافي العادل للموارد البشرية فضلا  عن العناية بشكل جدي بالإعلام  الرياضي والطب الرياضي, وتوفير البنيات الأساسية  بشكل متوازن بين رياضة الجمهور ورياضة النخبة والاهتمام برياضة الفئات المهمشة في المغرب من ذوي الإحتياجات الخاصة والمعوزين وغيرهم.

كما أن البرامج الحكومية السابقة أخلت بالتوازن بين التخصصات الرياضية، حيث تم التركيز على كرة القدم وتم تهميش الرياضات الجماعية والفردية والفكرية الأخرى .ان حزب الحرية والعدالة الإجتماعية , في رصده لمجموع هذه الإشكاليات ، يضع في برنامجه لهذا القطاع  تصورا واقعيا ومتكاملا قابلا للتطوير والتحليل ,لكونه مجالا شهد تغييرات كبيرة بفضل الإرادة الملكية السامية  ,التي منحته ثقلا خاصا تجلى في تخصيصه موارد مالية  قارة بعد إنخراط مؤسسات صناعية وتجارية وطنية وتشييد مركبات رياضية كبرى بأهم المدن وتطبيق الإحتراف في رياضة كرة القدم التي تبقى الرياضة الرائدة وطنيا , وسن قوانين جديدة تواكب التحولات التي يعرفها القطاع وطنيا ودوليا وإحتضان المغرب لتظاهرات دولية في مجموع الأنواع الرياضية ,  فإنه يقترح حلولا لتجاوز ما يعترض الرياضة المغربية من إشكاليات وفق نظرة شمولية  عن طريق ما يلي :جعل قطاع الرياضة مجالا للتجديد والإبداع والتميز وخلق مشاريع بناءة ومفيذة والتشارك بين مجموعة من القطاعات الأخرى كالتعليم والسياحة والإعلام

·       ضرورة الإرتقاء بالرياضة وبالممارسة الرياضية والتربية البدنية من خلال المساعي الوطنية للإدماج الإجتماعي

إحداث بنيات تحتية رياضية في المناطق المفتقرة لها

·       تنظيم تظاهرات رياضية وندوات ومناظرات في هذا المجال.

·       ضرورة ترسيخ أسس الحكامة الجيدة

·         سن ميثاق وطني للرياضة وتحسين الإطار القانوني للرياضة من أجل توضيح دور ومسؤوليات مختلف الهيئات

·         الدعوة لتوفير موارد بشرية وطنية كفأة لضمان تطبيق الإستراتيجية الوطنية

.العالم القروي

     وعيا من حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بالأهمية الكبيرة والأساسية للقطاع الفلاحي ومكانته المرموقة داخل الاقتصاد الوطني ودوره العظيم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتوفير الشغل وجلب العملة الصعبة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي فإنه يجعل دائما قضايا ومشاكل العالم القروي في طليعة اهتماماته السياسية وفي مقدمة برنامجه النضالي الذي يتجلى في:

 

·       سد الحاجيات الوطنية من الموارد الغذائية الأساسية وذلك بالعمل على التعبئة الكاملة لجميع طاقات البلاد

·       تحسين ظروف القاطنيني عيش الساكنة القروية،

·       تنمية الصادرات الفلاحية و المحافظة على الموارد الطبيعية بالتركيز على عنصرين أساسين هما:الانسان و الأرض.

فاننا نلح على توفير الحياة الكريمة للمواطنين المغاربة في العالم القروي وذلك بتوفير جميع التجهيزات الأساسية لهم وفي مقدمتها الماء الشروب والكهرباء والمدرسة والمستوصف والطرق المعبدة والسكن اللائق وغيرها.ومن بين المشاكل التي رصدناها:

·       انعدام شبه تام للبنية التحتية.

·       انعدام شبه تام للمرافق العمومية

·       خصاص في الاطراالصحية  الاطر التعلمية

·       معانات الفلاح المتوسط و الصغير في شتى الميادين مع غياب المساواة و تكافؤ الفرص.

·       ضعف الفرشة المائية مع غياب ربط الماء الشروببالدواوير.

ولمواجهة الوضعية المتأزمة في أوساط الفلاحين الصغار على الخصوص والعمال الفلاحين والشباب القروي فإننا ندعو إلى خلق أوراش عمل في القرى والبادية ، وإحداث مشاريع اجتماعية واقتصادية وانجاز العديد من المشاريع التنموية الصغرى والمتوسطة ضمن استراتيجية شمولية تساهم في تمويلها وإعدادها كل الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بالقطاع الفلاحي والتنمية القروية.ومن بين الاقتراحات:

·       تهيئة الطرق ، بناء واصلاح قناطر لفك العزلة على مجموعة من الدواوير

·       تعبئة كل الجهود في مجال الطاقة الشمسية و تعميمها في كل الدواوير خصوصا للانارة العمومية و لمضخات الابار

·       تزويد الدواوير  بالماء الصالح للشرب وذلك بمساعدة الجمعيات التي تربطها اتفاقية شراكة لتدبير مشاريع الماء الصالح للشرب

·       العمل على تدعيم بناء التانوية التأهيلية بمختلف القرى

·                                                     دعم الجمعيات التي تقدم خدمات صحية للمرضى

العدل والحكامة

 

ان اصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته وترسيخ استقلاليته، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم،وإنما ايضا لتوفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية والاستثمار ومهما تكن اهمية هذا الاصلاح من نصوص تنظيمية وآليات فعالة فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه هو المحك لاصلاحه وقوام نجاح القطاع برمته(مقتطف من خطاب جاللة الملك).

انطلاقا من هاته الرؤية يمكن ان نقر ومنذ البداية ان القضاء ببلادنا يعاني من عدة مشاكل اهمها كثرة الملفات المعروضة عليه في ظل الخصاص في الموارد البشرية،كما انه متهم بالبطء وانعدام الكفاءة ووجود التدخلات وتفشي الرشوة.صحيح ان هناك جهود حثيثة لتخليق القضاء من حيث الاهتمام والعناية بنزاهة ونظافة يد المنتسبين اليه. وتهدف هاته الاصلاحات الى تنظيم وتطوير هيئات القضاء والاجهزة المعاونة لها كما تهدف الى تعزيز دور القضاء بما يكفل اداء رسالته في اقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم وذالك بتوفير كل الخدمات والتجهيزات الفنية والمالية والادارية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لانجاز المهام المناطة بها.وفي سياق هذه الاصلاحات وما اطلقته من دينامية فعالة،فان توفير المناخ المناسب للاستثمار لايقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي وتوفير الامن الكامل للمستثمرين،وفي هذا الصدد اصبح من الضروري تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح ومأسستها لحل المنازعات.

وترسيخا لهاذا التوجه يتعين اعطاء عناية خاصة للتكوين المتخصص لمختلف مكونات منظومة العدالة عملا على رفع قدرات المحاكم في اصدار الاحكام العادلة.وتاتي الحكامة القضائية في مقدمة كل اصلاح مرتقب للجهاز القضائي،هذا الشرط يرتكز على الاستقلالية والحيادية والشفافية والفعالية في العمل القضائي وانعدام سيادة منطق التعليمات علما ان الدستور المغربي أكد على استقلالية السلطة القضائية تحقيقا لرهان دولة الحق والقانون،إننا في حزب الحرية والعدالة الاجتماعية ومن منطلق إيماننا العميق بأن بلادنا في حاجة إلى سلطة قضائية تحمي الحقوق وتصون الحريات،سلطة تقيم العدل في المجتمع في ظل المساواة وسيادة القانون،نركز على ضرورة الرفع من مستوى النجاعة القانونية والقضائية. فالنجاعة القضائية أو الفاعلية في الآداء القضائي أو المردودية القضائية أسماء مختلفة لمعنى واحد يتمثل في سلوك أيسر للمساطر القانونية في أيسر الآجال لتحقيق العدال      ولتحقيق النجاعة القانونية لا ينبغي الوقوف فقط عند ظاهرة النص القانوني بل الرغبة في البحت عن الغايةالنبيلة التي أرادها المشروع من خلال التنصيص على القاعدة القانونية.ولعل أهم مجال يغيب فيه مبدأ النجاعة القانونية والقضائية هو مجال قضاء الأسرة الذي يجعلنا نطرح السؤال عن الأسباب التي جعلت الأحكام في هذا المجال غير قادرة على استيعاب الأوضاع وحل امشاكل التي تعاني منها الأسرة المغربية.إشكاليات تجعلنا في حالة ماسة إلى إرساء فقه قانوني يشمل مجال القضاء المدني والجنائي و الشرعي يتابع ويناقش الأحكام الصادرة في كل المجالات المشار إليها من أجل تشخيص العوائق و الصعوبات القانونية والواقعية وإعطاء حلول في شكل مقترحات بالنسبة لكل عائق،

 

    - تعزيز دور المجتمع المدني الذي يعتبر شريكا فعالا للسلطة التشريعية من خلال آلية العرائض وضرورة الإسراع بتنزيل القانون التنظيمي الخاص بهذا المجال.

الإقتصاد

تراهن بلادنا بشكل واضح على سنة 2023 من أجل تجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي طبعَت المواسم الثلاثة المنصرمة، نظراً إلى المناخ الداخلي والخارجي الصعب بسبب جائحة “كورونا” والحرب الأوكرانية-الروسية.

إن “المغرب بإمكانه تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4 في المائة اعتباراً للوتيرة الجيدة التي تسير بها مجموعة من القطاعات الأساسية خلال الأشهر الأخيرة”، حيث أن “القطاع السياحي، مثلاً، استعاد حيويته المعهودة بعد موسمين صعبين من الجائحة.”.

ان “قطاع صناعة السيارات يمكن أن يساهم بدوره في 25 في المائة من القيمة المضافة  رغم العراقيل الدولية، والشأن نفسه ينطبق على قطاع الفوسفاط الذي لم يعد نشاطه يقتصر فقط على استخراج هذه المادة وإنما اتجه نحو تصنيع منتجات أخرى، لا سيما الأسمدة التي تشكل الأمن الغذائي بالمنطقة.”.

اما بالنسبة للهيدروجين الأخضر الذي يراهن عليه المغرب للتموقع في الخارطة الدولية سيحقق لنا عائدات مالية مهمة ستجعلنا ضمن الأربعة الأوائل في العالم، وبالتالي تجاوز الفاتورة الطاقية المرتفعة ، وكذا الصناعات البيوتكنولوجية.”.كما ان علامة صنع بالمغرب أسست لسياسة الحكامة في الاستيراد كما اسهمت في خلق الاف مناصب الشغل بالبلاد.”.

لكن العائق الوحيد الذي يواجه المغرب في الرهان الاقتصادي ،يكمن في التغير المناخي العالمي، حيث ان التقلبات المناخية تقض مضجع المغرب في مجاليْ الماء والفلاحة، غير أن المهم هو استيعاب الدرس المتجسد في عدم الاعتماد على الأجنبي وتحقيق السيادة الوطنية.فان هذا الرهان يجب ان يؤخد على عاتق الحكومة بتفعيل العديد من الملفات الشائكة ، خاصة المرتبطة منها بالشق الاقتصادي؛ لأن البلاد عرفت أزمة تضخم تاريخية وهو ما دفع بنك المغرب إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتخفيض النسبة إلى 3 في المائة.وأشار العيساوي في هذا الصدد إلى “عودة الاستثمارات الأجنبية الخاصة إلى المملكة المغربية خلال الأشهر الماضية، خاصة في صناعة السيارات والطائرات، وكذا في المجال السياحي، بالموازاة مع الإصلاحات القانونية التي قام بها المغرب لتحسين أداء المراكز الجهوية للاستثمار”  فلمواجهة التحديات الإقتصادية ووعيا من حزب الحرية والعدالة الإجتماعيةبأن  على المغرب أن يحقق اندماجه في الإقتصاد العالمي ويحتل مكانته في الساحة الدولية،فإنه يقترح نهج وتطبيق سياسة ملائمة لهذا الغرض تتمحور حول النقط الثلاث الآتية:

·       الإستقرار الماكرو اقتصادي والحفاظ على التوازنات الأساسية للبلاد،

 

·       تحرير العلاقات التجارية واصلاح القطاعات المنتجة

·       مراجعة تحديد مهام الدولة والقطاع الخاص  لتتلاءموالاوضاغ الجديدة.

    يجب مواصلة المجهودات التي شرعت الدولة في تنفيذها في المجال الإقتصادي مند أوائل الثمانينات والتي تتجلى في تحرير الأسعار والمبادلات التجارية ومتابعة سياسة الخوصصة وتشجيع الشراكة وعصرنة المؤسسات الوطنية وتوزيع انتاجها ومبادلاتها وتنظيم القطاع المالي الوطني.مع الوقوف على تفعيل دور المجالس الدستورية كمجلس المنافسة وهيئات الدفاع عن المستهلك.

أما هدف إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والخاصة وعصرنتها وكذا تنويع منتوجاتها ومبادلاتها التجارية، فيتعلق الأمر بالرفع من مستوى تنافسيتها والحد من تبعيتها . ويمكن الوصول إلى هذا الهدف بتفتح أكبر على التكنولوجيات الحديثة وتشجيع البحت العلمي والتقني وتطوير وسائل التدبير والقدرة على التكيف والاندماج لمؤسساتنا الوطنية المنتجة. وهذا التطور لا يمكن أن يحدث إلا بمشاركة جميع الأطراف المعنية والرفع من مستواها الثقافي والمعنوي والمادي وتحسين جودة منتوجاتنا وتطبيق استراتيجية ملائمة تهدف إلى غزو الأسواق الخارجية والتعريف بالمنتوج الوطني في جميع أنحاء العالم.     فيما يخص نفقات الدولة ، يتعين تخفيضها وتقليصها بالنسبة إلى النتج الداخلي الإجمالي. ولتحقيق هذا الهدف، يجب اتخاذ اجراءات ترمي إلى تقليص الاعتمادات المخصصة للتسيير والضغط على النفقات غير المنتجة.إن حزب الحرية والعدالة الإجتماعية يرى أن  كل هذا يستدعي وضع وتتبع برنامج يهدف الى  تأهيل النسيج الاقتصادي  وتقوية انتاجيته على صعيد جميع القطاعات المالية الصناعية، الفلاحية التجارية ،السيحية والخدماتية .

 الإصلاح الإداري

إن التنمية التي يتطلع إليها المغرب على صعيد مختلف الميادين، وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، لا يمكن ان تتم إلا بمباشرة إصلاح إداري جدري، وباعتماد حكامة حقيقية  إن حزب الحرية والعدالة الاجتماعية يكن احتراما فائقا للموظفين وللعاملين بالإدارة المغربية على جميع مستوياتهم، وينوه بالدور الذي قامت به الإدارة لترسيخ دعائم استقلالنا، إلا أن التحولات التي عرفتها بلادنا،والتحديات التي تواجهنا، تحتم علينا المطالبة بضرورة إجراء إصلاح إداري شامل، يعيد للإدارة المغربية حيويتها ومصداقيتها، ويدعم دورها كأداة من الأدوات الأساسية للارتقاء بالوطن ودعم مسيرته التنموية المنشودة.  ان السلبيات مجتمعة تفرغ الإدارة المغربية من أجمل ما في وظيفتها من مهام وطنية، وتحولها في أغلب الحالات إلى شبح ينفر المواطن من التعامل معه، وإلى عرقلة أساسية أمام التنمية، وهذه الصورة لا يجب أن تثبط من عزيمتنا، فإدارتنا قبل أن تصل إلى هذه الوضعية، قامت بأدوار طلائعية، ولا زالت هناك كفاءات وأطر نزيهة تناضل وتعمل في صمت.

   فعلى مستوى النصوص التشريعية يلاحظ أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية لم يعد يستجيب للمتطلبات المستجدة في مجال تسيير الموارد البشرية، حيث يعرف نوعا من التشتت على مستوى النصوص التطبيقية التي أصبحت تستدعي المراجعة مع جمعها في وثيقة موحدة.   كل هذا يستدعي التفكير في المحاور التي يجب معالجتها والتي نذكر منها على سبيل المثال:

   - نظام التعويضات والأجور الذي يجب تحديثه و توحيده مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض المرافق الحيوية.

   - الأعمال الإجتماعية الخاصة بموظفي وأعوان الإدارات،تحتاج كذلك إلى توزيع موضعي يرفع الحيف الذي يلحق موظفي بعض الإدارات التي تفتقد إلى الوسائل المادية الضرورية للاستجابة لحاجيات موظفيها.

   - تسوية وضعية الأعوان المؤقتين والمداومين والعرضيين.

رغم المجهودات التي قامت بها الدولة المغربية في تدعيم سياسة انفتاح الإدارة على محيطها الداخلي والخارجي، وذلك من خلال التوجيهات الملكية والاختيارات الحكومية لتجاوز أزمة التواصل التي تتخبط فيها الإدارة، يبقى تأثير هذه الإجراءات محدودا نظرا للطبيعة البنيوية لمظاهر الاختلالات والآليات التدبيرية ذات الطابع البيروقراطي والمركزية المفرطة.

يمزج التصور الجديد للتدبير الإداري بين تصورين، أحدهما وليد اجتهاد سياسي داخلي (المفهوم الجديد للسلطة) وآخر وليد تيار ليبرالي جديد (التدبير الإداري الجديد).

لقد أعلن صاحب الجلالة عن الخطوط العريضة للمفهوم الجديد للسلطة في خطابه الذي جاء فيه: “مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك، على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون، في ضوء الاختيارات التي نسير على هديها من ملكية دستورية وتعددية حزبية وليبرالية اقتصادية وواجبات اجتماعية، بما كرسه الدستور وبلورته الممارسة”.

وعلى إثر هذا المفهوم الجديد للتدبير العمومي، الذي يركز على فكرة أساسية مفادها تسيير الإدارة العمومية بأدوات ووسائل القطاع الخاص، مع ما يعنيه هذا من تحول للإدارة العمومية نحو البحث عن المردودية وإرساء علاقات تجارية وتعاقدية مع المواطن الذي سينقل من مهنة مرتفق إلى صفة زبون ومستهلك للخدمات العمومية.

إن استعادة ثقة المنتفعين في الإدارة، وإعادة الاعتبار لنبل المرفق العمومي يتطلب القضاء على الصورة السلبية التي يكونها المنتفعون عن الإدارة، باعتبارها بنية سلطوية وإذعانية ومنغلقة. وهذا لن يتأتى إلا بسلوك مسلك الشفافية في المعاملة مع المنتفعين حتى يطمئن هؤلاء لحس سير الإدارة العمومية.

إن تبسيط وتسهيل واختزال المساطر الإدارية يساهم دونما شك في فعالية النشاط الإداري وكذا في إصلاح الإدارة ووسائل وطرق تدخلاتها. فقد جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول “دعم الأخلاقيات بالمرفق العام: “إن هدف الإجراءات العمومية التسهيل والتسيير وليس التعقيد والتعسير، وهي منهاج لترسيخ روح الاستقامة والوضوح والشفافية..، وتحديد المسؤوليات والتحفيز على التواصل..، لذلك أمرنا بتبسيط الإجراءات وتحيين النصوص الإدارية”.

كما أن الإدارة المغربية تسعى سعيا متواصلا للحاق بركب التقدم التكنولوجي في جميع نواحيه، وذلك من أجل النهوض بالمجتمع المغربي في جميع المجالات. ولا شك أن ما حققته حتى الآن في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال يعد إنجازا لا بأس به بفضل خبرائها في جميع المجالات، وفي هذا الإطار تم وضع لجنة الإدارة الإلكترونية التي كُلفت بوضع مخطط للعمل على تنمية الإدارة الإلكترونية، والسهر على متابعة الإنجازات التي تم تحقيقها في الإطار الشامل للجنة الاستراتيجية لتنمية تكنولوجيا الإعلام، وإذا كانت المعلوميات تطرح نفسها بإلحاح اليوم، نظرا لما يمكن أن توفره من تدبير جيد للوقت ومن جمع متقن للمعلومات، يساعد على تحسين معدل الأداء الإداري، فإننا نتحفظ على كيفية الاستعمال المطلق لهذا النوع من التكنولوجيا.ووإذا كانت هذه الأزمة مرتبطة بشكل كبير بالبنيات التنظيمية والهيكلية للمرافق العمومية، وانعكاساتها السلبية على النشاط الإداري عامة وسلوك الموظفين خاصة، فإن ذلك لا يمنع من القول بأن الموظف يتحمل قسطه الوافر من المسؤولية، مادام يشكل الأداة التي تترجم عمل الإدارة. إذ أن غياب الأخلاقيات المهنية يساهم في تكريس الاختلالات البنيوية القائمة. ومهما كانت الأسباب، فإن انفتاح الإدارة على التطورات التي يعرفها محيطها، وقربها من المرتفق وإشراكها له في مختلف السياسات يظل رهينا بتبني استراتيجيات شمولية تعالج مختلف أوجه القصور التي تشكل أزمة التواصل بين الإدارة والمرتفق. كما يتعين بشكل حتمي إدماج التكنولوجيا الحديثة في هذه الأنظمة حتى تضمن تفاعلا جديدا وحديثا للعلاقة التواصلية الخاصة بالمرفق العمومي. هذا وإن العصر الحديث أضحى يُقَيِّمُ نشاط الإدارة انطلاقا من قدراتها التواصلية، حيث مدى انسياب المعلومات ودقتها وسرعتها، وحسن الاستقبال والاستجابة لمتطلبات المرتفق أصبحت سمات تقاس من خلالها كفاءة وقدرة الإدارة على العطاء والتطور. كما أن تطوير القدرات التواصلية للإدارة المغربية أصبحت مطلبا أساسيا، وذلك بولوج المغرب وتوقيعه لاتفاقيات التبادل الحر وانفتاحه التجاري، وبالتالي فإنه يتعين على المغرب أن يكسب هذا الرهان حتى يضمن لنفسه ولإدارته قدرات تنافسية ترقى إلى مستوى الطموحات.

المغاربة المقيمين بالخارج

تعد الجالية المغربية المقيمة في الخارج احدى القوة الاجتماعية التي تمثل امتدادًا استراتيجيًا للمملكة المغربية، إذ تعتبر هذه الجالية من الجاليات الأكبر في العالم، حيث يقدر عدد المغاربة المقيمين بالخارج بأكثر من خمسة ملايين شخص، وهو ما يشكل حوالي 13٪ من إجمالي عدد سكان المملكة المغربية. ، حيث تمثل تحويلاتهم  ما يقرب من 7٪ من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.و من المهم أن تلعب  الجالية المقيمة بالخارج أدوارا  فكرية وعلمية ودبلوماسية جديدة، تختلف عن التصور النمطي السابق لها كمضخة للعملة الصعبة فحسب.و هنا لابد من الاشارة الى العناية السامية لجلالة الملك بالجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث يشدد دائما في خطاباته على الاهتمام بها، حيث قال جلالته :" صحيح ان الدولة تقوم بمجهودات كبيرة، لضمان حسن استقبال مغابرة العالم. و لكن ذلك لا يكفي. لان العديد منهم ، مع الاسف، ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل و الصعوبات، لقضاء اغراضهم الادارية، او اطلاق مشاريعهم، و هو ما يتعين معالجته".وأضاف جلالته : “ لابد أن نتساءل باستمرار: ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم ؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟".

-        ونحن في حزب الحرية والعدالة الاجتماعية نشدد  على ضرورة العمل على تضافر الجهود وتناسق العمل بين جميع المؤسسات،

سؤال مصطفى منيغ : ما هي العراقيل (إن وُجِدَت) تؤخر مسيرة الحزب وعلى الحكومة إزاحتها خدمة للساحة السياسية الحزبية المغربية ؟

جواب الأمين العام عمر موساوي : إن أهم المشاكل والعقبات التي تعرقل مسيرة الحزب جزئيا والتي وجب تجاوزها , تتجلى في مجموعة من المعطيات  نذكر منها.

* إبتعاد المجتمع عن نبل العمل السياسي وفقدان الثقة المتزايدة فيه , ما يستوجب منا  العمل على إعادة الثقة للمواطنين عموما وللشباب خاصة رغم ضعف الإمكانيات المادية .

* التراجع المهول في بنية التطوع القومي , وتراجع فئات عريضة من المجتمع في الإنخراط بالأحزاب السياسية ولو بمبالغ رمزية .

* أنظمة إنتخابية عقيمة وغير منصفة لمجموعة من القوى الحية التي تشارك في الإنتخابات

* ضرورة الإنتقال في الفترات المقبلة لمستويات جديدة من النقد الذاتي للمساهمة في البناء الداخلي والمؤسساتي للحزب ,وتحمل المسؤوليات الإقليمية والجهوية بمختلف التنسيقيات وعلى كافة المستويات المتعلقة بالقطاعات الموازية الأخرى .

*عدم تواصل الحكومة واشراك جميع المكونات السياسية في المشاورات او اتخاذ القرارات.

-كلمة حرة

نعلم جميعا ان جميع القوات السياسية تتكلم عن العدالة الاجتماعية كشعار، ولكن نحن اخذانا هذا الشعار كإسم. ان العدالة الاجتماعية بالنسبة لحزبنا هدفها هو ضمان الكرامة لكل شخص وحفظ حسن عيشه وخصوصا العمل على تحسيسه بروح المواطنة. ولا يمكننا ان نتكلم عن دولة اجتماعية الا في هذا النطاق وبمشاركة جميع أطراف المجتمع.

ان المغرب يعيش فشلا حزبيا في الاختيار الديمقراطي نتيجة للسلوكات السلطوية لبعض الأحزاب التي تعتبر نفسها كبرى.فالتضليل السياسي الاستراتيجي هو السيناريو القائم اليوم .

اننا في حزب الحرية والعدالة الاجتماعية هدفنا اشراك جميع المكونات وإعادة الثقة في العمل السياسي.

 

هذا العمل السياسي الذي نلخصه في تعريفين فن الممكن والمشاركة في تسيير الشأن العام.

ومن هذا المنبر ندعو للمشاركة المكتفة في هذا العمل النبيل لقطع الطريق امام الانتهازيين وترسيخ ديمقراطية حقيقة ترتكز على اراء جميع الفئات.

يقول تعالى: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَالتوبة:105

**الكاتب

مدير مكتب المغرب لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان في سيدني – أستراليا.

سفير السلام العالمي

aladalamm@yahoo.fr

  

يوليو 25, 2024