حزب مصر العربي الاشتراكي يشترك فى الحوار الوطنى بجلسة "مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)٢ " ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

 

 

كتب: مصطفى علي عمار

اشترك حزب مصر العربي الاشتراكي ممثلا فى نائب وسكرتير عام الحزب رامي السيد ونائب السكرتير العام الإعلامية غادة عيد  فى الحوار الوطنى بجلسة "مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)٢ " ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. 

وجاءت توصيات حزب مصر العربي الاشتراكي الذي تقدمت بها غادة عيد نائب الأمين العام لحزب مصر العربي الاشتراكي وعضو تحالف الأحزاب السياسية على النحو التالي حسب ما جاء فى كلمتها:

في البداية أتقدم بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أتاح لنا كأحزاب التعبير والمشاركة بأقتراحاتنا  من خلال الحوار الوطني

 

أولا: بند  الكد  والسعاية

 

في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت علي المرأة النزول إلي سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة وانطلاقاً من إحياء فتوي الكد والسعاية  الصادرة عن الأزهر الشريف

يقتضي ذلك تحرير عقود يكتب فيها للزوجة ما تنفقه في الحياة الزوجية حفاظاً لحقوقها وذلك في حاله مساهمة المرأة في تنمية  الثروة وزيادة مال العائلة سواء كان بناء بيت للأسرة أو مشروع استثماري كان سبب في زيادة ثروة الزوج

إن تمنح المرأة الحق أن ترث نصف تركه زوجها قبل أن تقسم إذا تشاركت مع الزوج في الأموال قبل وفاته  في حالة الإنفصال وهو يعطي الحق للمرأة في الحصول علي نصيبها من التركه بعد حصولها علي الحق الشرعي

 ولذلك يستوجب لإحياء هذه الفتوي سن تشريع جديد يتضمن إثبات من الزوجة أو اعتراف من الزوج

وفي حالة الخلاف لإقرار الحق قانوناً و وضع آليات التعويض وطرق التقدير لتجنب الخلاف مع الزوج أو الورثة حال الوفاة

وفي حال تزوج الرجل علي زوجته أن توضع النسبة التي ساهمت بها مع زوجها حماية لحقوقها فالكد والسعايه يضمن لها حقوقها وفي حال وفاه الزوج تحصل علي نصيبها وبعد ذلك يتم إنفاق مصروفات الجنازة وسداد الديون وتوزيع لتركته

وفي حاله مشاركه المرأه بميراثها أو مالها الخاص الذي اكتسبته قبل أو بعد الزواج ليقوم بمشروع أو اتفقت معه علي خلط مالها طول سنوات الزواج فيقدر هذا المال كذمه مالية مستقلة للزوجة ومنفصل عن حقها في الميراث في زوجها عند وفاته ولا يجوز اعتبار ميراثها فيه تعويضاً عما قدمته

نوصي أيضا بأن حق الكد والسعايه لا يطبق نظير أعمالها المنزليه لأن الشريعة الإسلامية خصصت لها حقا ف المهر والنفقة مقابل تلك الأعمال  

إن  مثل  هذا الأفكار المنتشرة بين كتير من الشباب والفتيات حول فكره الوظائف المنسية  ومن ضمنها  خدمة الزوجة في بيتها وأطفالها وزوجها بمقابل مادي هبة في الحقيقة  أفكار هدامة  وتسيء الي المرأة المصريه وتقلل من شأنها كونها  سبب في عزوف الكتير من الشباب والفتيات عن الزواج.

مع أهميه وضرورة التركيز علي دور القوة الناعمة  والدراما المصرية في تسليط الضوء علي نماذج التماسك الأسري في المجتمع المصري

 

ثانيا: قضيه الطاعة

 أما عن قضيه الطاعة فهي ليست من مشكلات مابعد الطلاق فالطاعة قائمة أثناء العلاقة الزوجية  ولذا يجب ألغاء نصوص الطاعة كونها لم تذكر  في الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

 

مع ضرورة إنشاء مراكز متخصصة للعلاقات الإسرية تابعة لوزاره الشؤون الاجتماعية

تحتوي علي باحثين  في جميع الجوانب سواء كان نفسي واقتصادي و إجتماعي و ديني لأن الزواج مؤسسة شرعية، مدنية، نفسية اقتصاديه فالزواج يكتمل بكل هذه الجوانب وليس جانب واحد.

مع ضروره عمل قنوات عبر جميع منصات السوشيال ميديا والقنوات الفضائيات متخصصة في العلاقات الأسرية حتي تصل لجميع الفئات بكل سهولة.

 

ثالثا: بند النفقة

 نوصي بسن قانون ينص علي أن يكون هناك زيادة سنوية  للنفقة وإلزام كل القطاعات بأعطاء المعلومات للزوجة  لتحديد مقدار النفقة المناسبه وعدم التلاعب من الكثير من الأزواج.

أغسطس 09, 2023