(( قانون ترسيم الحدود " الحرم الحدودي" بين الدول قانونٌ يحوله البعض إلى لعبةٍ سياسيةٍ جديدةٍ بالعراق ))

 

 

نداءٌ في قمة الأهمية للأخوة الأشقاء من العراق والكويت خاصةً مع تحياتي لهم لحسن متابعتهم للمقال ( أرجو عدم التعليق قبل قراءة المقال أو على الأقل قراءة ( ولمزيد من إيضاح الصورة أبين الآتي )

متابعة وقلم / أ.د. أحلام الحسن

ينصُّ القانون الدولي لتحديد الحرم الحدودي الأرضي الفاصل بين بلدٍ وأخرى على أن تكون المسافة الفاصلة بين البلد والآخر لا تقل عن كيلو متر بمقدار 1000 مترٍ حدودي يفصل بين الجارتين أو البلدين ، لا يحقّ لأيّ ٍ منهما بناء أيّة منشأةٍ عليه سكنًا كان أو مشروعًا، وعلى إثر هذا القانون الدولي تلتزم البلدان المتجاورة به ولا يحقّ لأيّ ٍ منهما انتهاك هذا القانون ، وعلى إثر هذا طالبت الكويتُ العراقَ بإزالة البيوت الواقعة في الحرم الحدودي ووفق القانون الدولي وبطريقةٍ ودّيةٍ وأخويةٍ واحتراما لأواصل التجاور، حيث قامت الحكومة الكويتية وبطيب خاطرٍ بدفع تعويضاتٍ للجمهورية العراقية من أجل بناء مساكن جديدة لأهالي تلك البيوت الواقعة في الحرم الحدودي وإبعادها لخارج الحرم الحدودي ،ولم تلجأ الكويت للمقاضاة الدولية بل للحل الودي ولتذكير العراق الشقيق باتفاقية ترسيم الحدود، ولكن كان هنالك من يتصيد في الماء العكر ليتلاعب بالورقة السياسية الأقوى لخلق الفتنة بين الجارتين الشقيقتين، كي تكون الورقة الرابحة في يده فينقض انقضاض الذئب على الفريسة ، بعد أن يشتعل فتيل الفتنة بين الجارتين، فيسعى لشحن النفوس وإثارة الحمية ليدخل العراق في حرب جديدة مع جارته الكويت، أنا أناشد كل عراقيٍ عاقلٍ مخلصٍ لوطنه بعدم الإنجراف وراء هذه الفتنة الظلماء التي يسعى لها البعض ، يكفي العراق ما عانى من الويلات السابقة، ويكفي العراق الفتن الداخلية ،وليس بحاجة لفتنةٍ دوليةٍ مع جارته الكويت أو غيرها، وليس بحاجةٍ لمزيدٍ من العقوباتٍ الدولية.

 فقانون ترسيم الحدود الدولية قانونٌ متعارف وطبيعي جدا تخضع له كافة دول العالم ، فعملية ترسيم الحدود  " " الحرم الحدودي" بين العراق والكويت لا تعنى مطلقًا احتلال أحدهما للآخر.

أدعو كل عراقي حريصٍ على أمن العراق بأخذ الحيطة والحذر من الركض خلف هذه اللعبة السياسية القذرة، وخلف المتلاعبين بالورقة السياسية .

ولمزيدٍ من إيضاح الصورة أبين الآتي : 

الجميع يعلم جيدا مدى حبي الشديد للعراق وأنا لم اعتمد قول الحكومة العراقية في المقال ولكن نشر الخبر لمزيد من التوضيح ..

هنالك نقطة فراغ مبهمة لدى الكثيرين من أهلنا بالعراق وهي :

1- أن هذه المنطقة منطقة حدودية فاصلة يطلق عليها دوليا مسمى ( الحرم الحدودي ) .

2- الحرم الحدودي مساحة تفصل بين الدول المتجاورة لا يحق لأي دولة استخدامها أو ضمها لها وهذا قانون دولي لا يختص بالعراق والكويت فقط .

3- هذه المساحة لن تضم للكويت لكونها مساحة فاصلة بين الدولتين ( الحرم الحدودي ) .

4- الإتهام الذي وجه للحكومة العراقية ببيع اراضي العراق اتهام باطل بنسبة مائة بالمائة يراد منه اللعب بالأوراق السياسية..وللأسف صدقه الكثير من العراقيين بسبب عدم معرفتهم بالقانون الدولي الذي يحدد المساحة الفاصلة بين الدول المتجاورة والتي كما ذكرت لا يحق لأي دولة ضمها لأراضيها .

4- القانون الدولي في تحديد هذه المسافة يلزم الدولة المتجاوزة بإزالة أيّ منشأة كانت سكنية أو غير سكنية .

5- هذا القانون لا يلزم الدولة المتضررة بالتعويض المادي مطلقا وما قامت به الكويت من دفع أكثر من ثلاثة ملايين دينار بالعملة الكويتية للحكومة العراقية لبناء منازل لسكان المنطقة الفاصلة كان عن طيب نفس لا عن إلزام قانوني وبرأي أن هذا التعويض الشخصي من الكويت هو ما استخدمه المتلاعبون بالأوراق السياسية للإيحاء للشعب العراقي بأنه ثمن بيع تلك المساحة ٠ الحقيقة ليس كذلك وكان على الكويت أن لا تدفع شيئا لكي لا يسوق للقضية كذبا وزورا بأنها عملية بيع .

6- قانون ترسيم الحدود قانون دولي لا تستنى منه العراق ولا الكويت ولا غيرهما ومع ذلك لم تقم الكويت بتقديم شكوى ضد العراق لدى محكمة العدل الدولية بل حاولت احتواء الأزمة ووضع الحل لها بصورة ودية مع العراق حفاظا على لحمة الجوار بينهما .

《 أتمنى أن تكون قد وضحت الصورة مع هذا التفصيل 》

نسأل الله دوام استقرار المنطقة وسائر دول العالم

نقلّا عن وكالة اﻷنباء العراقية :

" بغداد- واع - 2- 8 -2023

  (( الناطق باسم الحكومة يوضح بالتفصيل قرار ترسيم الحدود مع الكويت منذ عام 1994 ))

أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأربعاء، بالتفصيل قرار ترسيم الحدود مع الكويت الصادر عام 1994، وفيما بين أن هذا الملف تحول منذ 2003 إلى ملف داخلي سياسي، أشار إلى أن كل ما يثار من إشاعات تهدف للابتزاز والضغط السياسي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" ملف الحدود العراقية الكويتية تحول منذ 2003 ولغاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي، من خلال بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية الكويتية وهذا طبعا مجرد كذبة"، مبينا، أن" الحدود رسمت في الـ10 من تشرين الثاني عام 1994، حيث عقد اجتماعان لمؤسسات النظام السابق آنذاك، الأول هو اجتماع المجلس الوطني السابق يوم 10 تشرين الثاني سنة 1994 وأصدر قرارا بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993 واعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت".

وأضاف، أنه" بنفس اليوم صدر أيضا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 200 والذي اعترف به مجلس قيادة الثورة بناء على القرار الصادر من المجلس الوطني بالحدود العراقية الكويتية"، مشيرا إلى، أن" هناك 4 فقرات في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 200 الصادر في 10 تشرين الثاني 1994 الفقرات التالية:

1- تعترف جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.

2- امتثالا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993، تعترف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق ودولة الكويت المشكلة بموجب الفقرة 3 من القرار 687 لسنة 1991 وتحترم حرمة الحدود المذكورة.

3- تتولى الوزارات والجهات المختصة ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

4- ينفذ هذا القرار في 10 من شهر تشرين الثاني 1994 وينشر في الجريدة الرسمية.

وبين، أنه" ما بعد هذا القرار، لم تقم أي حكومة عراقية بتغيير الحدود"، لافتا إلى، أن" وفداً من العراق وآخر من الكويت ولجان الأمم المتحدة ثبتت الدعامات الكويتية مثلما رسمتها الأمم المتحدة سابقا ولم يحصل عليها أي تغيير".

وذكر، أن" القرار خاص بترسيم الحدود البرية فقط وليس لترسيم الحدود البحرية"، لافتا إلى، أن" ما بعد عام 2003 تحسنت العلاقات بين العراق والكويت وتم فتح السفارات وبدأت العلاقات تمضي بصورة طبيعية".

وبشأن الحدود البحرية، ذكر العوادي، أن" الحدود البحرية ما زالت غير مرسمة لغاية الآن"، موضحا، أن" ما حصل عام 2011 عندما بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من العراق وبدأ العراق يطالب الأمم المتحدة بإخراجه من البند السابع كونه مرتبطا بدخول العراق للكويت ويجب أن يتوافق الطرفان العراقي والكويتي وحل جميع المشاكل بينهما لكي تصدر الأمم المتحدة قرارها بخروج العراق من البند السابع، كانت هناك بعض المتعلقات من ديون ولم يحصل الاتفاق عليها".

وذكر، أن" هناك مدينة صغيرة على الحدود العراقية الكويتية مؤلفة من 102 منزل كانت تسمى قاعدة القوة البحرية أو الحي السكني للقوة البحرية، حيث إن هذه المنازل خالية منذ بدء الحرب بين العراق والتحالف الدولي لإخراج العراق من الكويت، فعندما وافق العراق على ترسيم الحدود 1994 وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين لاحقا أصبحت هذه المنازل أو الحي السكني ضمن نطاق محرمات الدعامات الحدودية، حيث استمرت المباحثات بين العراق والكويت التي طالبت بإزالة هذه المنازل"، لافتا إلى، أن" العراق أبلغ الجانب الكويتي بصعوبة الإزالة آنذاك".

وأشار إلى، أن" الكويت قدمت مقترحا يتضمن قيامها ببناء مدينة سكنية بديلة متكاملة باتجاه مدينة أم قصر بعيدة عن محرمات الدعامات الحدود البرية بين العراق والكويت، حيث وافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي، وأحيلت أرض من محافظة البصرة بعد عام ٢٠١١ إلى الكويت بمتابعة وإشراف الحكومة العراقية ومحافظة البصرة وبدأت الكويت ببناء مدينة سكنية بديلة جديدة وأنجزتها عام ٢٠٢٠"، موضحا، أن" المدينة مكونة من 228 منزلا أي ضعف العدد السابق مع كامل خدماتها اللوجستية وهي مركز شرطة ومدارس ومستوصف صحي ومسجد إضافة إلى شوارع متكاملة".

وبين، أن" هذه المدينة كان تفتقد لطريق يمتد إلى قضاء أم قصر، وأن تقوم محافظة البصرة بإيصال الماء والكهرباء وكذلك النت والخدمات الأخرى، حيث إن العراق تسلم المدينة إلا أنه لم يوزعها لحد الان كون لم يصلها الماء والكهرباء والإنترنت"، موضحا، أن" ما تطلبه الكويت من العراق هو إزالة 102 منزل في المنطقة باعتبارها ضمن محرمات الدعامات البرية الحدودية ولأنها التزمت بتوفير البدائل".

وأشار إلى، أنه" منذ عام 1994 وبعد تنفيذ قرار الأمم المتحدة ولغاية اليوم، لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية، وما زالت الدعامات البرية مثبتة وفقا لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أي مشكلة بهذا الخصوص، موضحا، أنه كلما يثار موضوع حول الحدود العراقية الكويتية كان وما زال إشاعات او لهدف الابتزاز والضغط السياسي".

أغسطس 05, 2023