بدون فلسفة ساجتهد بالرأى..
العقار اليوم :
(1)
1- ( تاجر يبيع ويشترى ) 2 -سمسار8
3- مالك (شقيان )
وهذا إما :
# او مقيم
وأيضا :
#يستثمر لتحسين دخله
بتأجير شقة او محل فى عمارته
#او فقط لسكناه واولاده
(2)
كما ان هناك مستوى معيشة مختلف بين عقار فى نجع وعقار فى مدينة
(3) كما ان هناك قوانين ذات صلة فمثلا القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ساوى بين التنظيم ( بعذبة البط ) و ( مصر الجديدة ) فلابد من ترخيص بناء و..و...
وأضحت المعائب لاحصر لها جراء هذا ....!
وهناك مثلا قانون للشهر العقارى صادر سنة 1946
وغيره من القوانين
فرقت بين المدن الجديدة ( الذكية )( والمدن القديمة)
بل المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والمدن القديمة...
ورأينا اختلافات راجعة لقوانين انتهت صلاحيتها بل ورسوم أيضا غير واقعية لظروف المتغيرات ...!
بل لك ان ترى بعد البنايات فى ذات المدينة متباينة الارتفاعات فهى مسموح بها طالما تباشرها جهة ما وغير مسموح بذلك أيضا لجهة إدارية أخرى دون فهم لهذا او سند من القانون...!؟
وباتت هناك ..
#قوانين غير صالحة للاستخدام
#وفساد ذات صلة متجذر..
#وظلم ناتج عن تلك القوانين
# وقرارات غير مفهومة
بل ان العقار والاستثمار فيه
يصل حوالى 25 % من دخل الوطن
والتعلق به
تعلق كل أهل مصر
وليس فقط
(مطورى العقارات وشركات الإستثمار فى ذلك )
وباتت الدولة معنية به وبشكل ملفت...
وبات هناك عمران حقيقى لابد من الاستفادة به
كما ان هناك ظروف اجتماعية قاسية يعيشها
تقريبا كل شعب مصر
نتيجه الإصلاح الشامل
والآثار الناجمة عن كورونا..
...لهذا فإن الدراسة
والحوار يجب ان يكون شاملا
وعميقا وواقعيا وصادقا وامينا
ولابد ان نستعين بالخبراء
وذوى الشأن وكل من له علاقة بالعقار.
وكم أتمنى لو جاء الإصلاح شاملا بكل ما يتعلق بالعقار
منذ ( ترخيص بناءه) وتوصيل المرافق له ودهانه (وسكناه) إقامة إيجار او ملك
وأن يشمل أيضا
((ماضية)) الذى بات مؤلم بالنسبةلاصحاب العقارات القديمة من ناحية الإيجار. ..
وأيضا الازدحام الشديد بالمدن القديمة وعدم استيعاب قاطنيها الآن
واثر ذلك على السلوك ،
ورغبة الدولة السليمة فى تعمير المدن الجديدة
وأهمية ذلك لبعض المناطق كسيناء ...
فالحوار حول العقار
حوار ثقافى سياسي وقانونى واقتصادي
واجتماعي واعلامى وحضارى وفنى ..
وهو مايظل السؤال معه قائم...............
كيف يكون الحوار
بشأن العقار....؟!
0 comments:
إرسال تعليق