تختلف التجارة
الدولية عن التجارة المحلية للأسباب التالية:
1- يختلف التداول
التجاري المحلي عن التداول التجاري الدولي فاﻷول تنصب أرباحه داخل الوطن ويستثمر عطاءه
داخل الوطن مما يرفع القدرة الإقتصادية المحلية ويساهم في الحفاظ على مستوى دخل الفرد.
2- يختلف التبادل
التجاري العالمي عن المحلي من حيث المُكنة الصناعية والخامات الطبيعية والقدرة على
الإنتاج، وتتصدر الدول العظمى قائمة الإنتاج الأكبر من الآلآت والطائرات والسفن والقطارات
وآليات الحرب واﻷدوية والمعادن والذهب والماس مما يساهم في رفع اقتصادها إلى أرفع مستوى
وبهذا التصنيع يكون لديها الإكتفاء الذاتي من تلك المنتجات فلا تحتاج لاستيراد مثيلاتها
إلا بأضيق الحدود ووفق شروطٍ دولية مع دولٍ أخرى تتشابه معها في مثل هذه الصناعات الثقيلة.
3- تتمتع الولايات
المتحدة وبريطانيا واليابان وألمانيا والصين وفرنسا بأكبر نسبة صادرات بالعالم وبأقل
نسبة وارداتٍ لها.
4- هذا الإقتصاد
المثمر لدى الدول العظمى واليابان والصين يخلق نوعًا من عدم التوازن التجاري الإقتصادي
العالمي بينها وبين الدول المستهلكة ك دول الشرق الأوسط كافةً ودول الخليج العربي فلا
تكافؤ هناك بتاتًا بين الصادرات والواردات بين الدول العظمى المصنعة والدول المستهلكة
في الشرق اﻷوسط ودول آسيا وبقية الدول النامية.
5- عدم التكافؤ
هذا يستنزف الكثير من الإقتصاد بتلك الدول النامية مما يضعف قدرتها الإقتصادية وقد
تضطر للإقتراض من البنوك العالمية وتعيش بقية عمرها تحت وطأة تلك الديون.
6- تبقى صادرات
الدول النامية للدول العظمى محدودةً جدًا لا تتعدى المواد الخام التي تشتريها الدول
العظمى ومن ثم تعيد صناعتها وتصدرها لذات الدول النامية بالسعر الذي تحدده الدول العظمى
ومن هذا المنطلق تنطلق الطفرة الاقتصادية بالدول العظمى.
7- أنواع الدول
النامية والثروة الزراعية والبترولية :
*- دولٌ ناميةٌ
زراعية وبترولية وتنتشر في مصر ودول المغرب ودول آسيا وأفريقيا وهي أكثر حظًا من غيرها
من ناحية الإنتاج الزراعي والحيواني والذي
يحقق لها شبه اكتفاءٍ
ذاتيّ ٍللمنتجات الزراعية والدواجن ومنتجات البترول، وتبقى الحاجة لاستيراد اللحوم
بنسبةٍ محدودة، وتعتمد في صادراتها على البترول والفواكه والخضروات والملابس وبعض السلع
الرخيصة والتي لا تدعم الإقتصاد فيها بشكلٍ وافٍ خاصةً بعد هبوط أسعار النفط وانتشار
وباء كورونا والذي ساهم كثيرًا في ركود التجارة الزراعية بسبب غلاء أسعار وسائل التصدير
كالسفن والطائرات والشاحنات مما شكل أيضًا عبئًا على الدول النامية الأخرى المستوردة
للمنتجات الزراعية.
*- دولٌ ناميةٌ
بترولية :
وتنتشر في الخليج
العربي والعراق " وإن كان العراق يتمتع ببعض الإنتاج الزراعي إلا أنه يفتقر للاكتفاء
الذاتي لها" ويقوم بناء الاقتصاد الخليجي والعراقي على صادرات تلك الدول من النفط
الخام والذي تدهورت أسعاره مما يهدد اقتصادها تهديدًا لا يستهان به لو استمر إنخفاض
أسعار النفط الخام.
*- الدول النامية
الآسيوية والإفريقية:
تتمتع بعض تلك
الدول بالخيرات الطبيعية كالماس والذهب والأحجار الكريمة إضافة للزراعة مما يساهم في
حركة التبادل التجاري بينها وبين الدول العظمى إلا أن ذلك لا يفي لإثراء اقتصادها حيث
تستثمر الدول العظمى تلك الخيرات الطبيعية وتحيلها إلى روؤس أموالٍ وتجارة تجني الكثير
من الأرباح وترفع من نسبة الإحتياط التراكمي لديها.
*- تقوم عمليات
الاستيراد والشراء من الدول العظمى على التعامل النقدي بعملة الدولار والجنيه الاسترليني
واليورو وعميلة الاستيراد هذه تكلف الدول النامية الشيء الكثير بسبب تفاوت سعر العملات.
*المصدر:كتاب الرأسمالية
البشرية أ.د. أحلام الحسن
0 comments:
إرسال تعليق