إن ترامب منذ أن تولي حكم الولايات المتحدة حتى الان انسحب من عدد كبير من الاتفاقيات، وذلك لكونه ينتمي لليمين المتشدد، الذي لا يعترف بوجود الولايات المتحدة في أي معاهدات مع دول أخرى وينادون بأنها أفضل من الجميع.
أنه رغم خروج الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية، إلا أنه من المتوقع أن تتمسك باقي الدول الأعضاء بها، لان خروج الولايات المتحدة ربما يؤدي إلى حرية أكثر في تجارة السلاح بسبب قراراها بالابتعاد عن الاتفاقية التي تتطالب بتنظيمه.
وجاء رفض الرئيس الأمريكي لمعاهدة تجارة الأسلحة، التي وقعها الرئيس باراك أوباما في عام 2013 ولكن لم يصدق عليها الكونجرس، باعتبارها وسيلة للأمم المتحدة لممارسة تأثير غير عادل على المواطنين الأمريكيين. ويعتبر هذا القرار هو الأحدث في سلسلة الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لإنهاء مشاركتها في عدد من الاتفاقيات الدولية التي تشمل اتفاق باريس للمناخ، والاتفاق النووي الإيراني، ومؤخرا معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى مع روسيا.
وتعتبر اتفاقية تجارة الأسلحة الدولية هي مشروع معاهدة لتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، وتم التفاوض عليها في مؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة في يوليو 2012 في نيويورك وتضم معاهدة تجارة الأسلحة حوالي 130 دولة من بينها 100 دولة صدقت على المعاهدة، في حين وقعت 20 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة - دعمها للمعاهدة لكن لم يتم التصديق عليها.
أن المعاهدة منذ انطلاقها في عام 2013 كانت تهدف لعدم وصول السلاح لمنتهكي حقوق الإنسان، بعد انسحاب الولايات المتحدة من المحتمل أن يصل السلاح إلى هذه الفئات واستخدامه ضد الإنسانية أو الاقليات. طال هذه الاتفاقية مختلف الاسلحة الثقيلة والخفيفة والتي تقع ضمن فئات: دبابات القتال، مركبات القتال المدرعة، منظومات المدفعية من العيار الكبير، الطائرات المقاتلة، طائرات الهليكوبتر الهجومية، السفن الحربية، القذائف
وأجهزة اطلاق القذائف والاسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة. كما تشمل أنشطة التجارة الدولية عمليات التصدير والاستيراد والمرور العابر واعادة الشحن والسمسرة، وتفرض على لبنان تبادل المعلومات في ما يتعلق بنقل بالسلاح غير الشرعي والتجارة به
وأن يكون مرصداً لمراقبة حركة هذا السلاح. فبحسب الفقرة الخامسة من المادة الخامسة تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة وتعين السلطات الوطنية المختصة كي يكون لها نظام للمراقبة يتسم بالفعالية والشفافية لتنظيم نقل الاسلحة.
ويذكر أن هذه المعاهدة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، دخلت حيز النفاذ في 24 ديسمبر عام 2014، وهي تنظم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، ابتداء من الأسلحة الخفيفة النارية إلى التجارة بالدبابات والطائرات والسفن.
قطعت معاهدة تجارة الأسلحة خطوة كبيرة نحو التنفيذ عندما قدمت 18 دولة من بينها خمس من أكبر عشر دول مصدرة للسلاح في العالم مستندات تصديقها على المعاهدة إلى الأمم المتحدة.
وقبل عام بالتمام أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً بغالبية ساحقة المعاهدة التي تهدف إلى تنظيم صناعة الأسلحة التي يبلغ حجمها 85 مليار دولار سنوياً وابقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي منتهكي حقوق الانسان والمجرمين. وعندما دخلت المعاهدة حيز التنفيذ بمجرد أن تقدم 50 دولة مستندات تصديقها إلى الأمم المتحدة.
وبعد تقديم 18 دولة مستندات التصديق يرتفع الى 31 عدد الدول التي صدقتها من بين 118 دولة موقعة ويتبقى 19 دولة لكي تصبح المعاهدة سارية.
وتهدف معاهدة تجارة الأسلحة إلى وضع معايير لكل حركات انتقال الأسلحة التقليدية عبر الحدود سواء كانت اسلحة نارية صغيرة أو دبابات أو طائرات هليكوبتر هجومية. وتضع المعاهدة لوائح ملزمة للدول لمراجعة العقود عبر الحدود للتأكد من أن الأسلحة لن تستخدم في انتهاكات حقوق الانسان والارهاب أو انتهاك القانون الانساني أو في الجريمة المنظمة. وقدمت آنا مكدونالد من "ائتلاف الحد من الأسلحة،" وهي جماعة دولية تحشد منذ فترة طويلة التأييد لمعاهدة تجارة الاسلحة، صورة قاتمة لما قالت انها "تجارة أسلحة تخرج عن نطاق السيطرة".
واضافت إن "أكثر من 520 ألف شخص يقتلون كل عام في أعمال العنف المسلح ويعيش ملايين الاشخاص الآخرين في خوف من الاغتصاب والاعتداء والنزوح بسبب وصول الاسلحة الى الايدي الخطأ".
ومعظم الدول التي قدمت مستندات التصديق أمس الاربعاء كانت من أوروبا وهي بريطانيا وبلغاريا وكرواتيا والدنمارك واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وايرلندا وايطاليا ولاتفيا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا واسبانيا.
وكانت السلفادور الدولة الوحيدة من خارج أوروبا. وقالت 17 دولة أوروبية سلمت نسخا من مستندات تصديق المعاهدة إلى الامم المتحدة في بيان مشترك "من خلال تنظيم التجارة الدولية في الأسلحة عالميا، تظهر الدول مسؤوليتها المشتركة لإنقاذ الحياة وتقليل معاناة البشر وجعل العالم مكانا أكثر أمنا للجميع".
وأضافت "تسد هذه المعاهدة ثغرة واضحة في القانون الدولي وتعزز المحاسبة والمسؤولية في تجارة الأسلحة الدولية". وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم.
ادى تصاعد حدة ظاهرة انتشار النزاعات المسلحة الناتجة عن انتشار الأسلحة التقليدية في العالم وما حملته من تزايد أعداد الضحايا وتعرض حقوق الانسان للانتهاك بهيئة الأمم المتحدة إلى تعزيز جهودها لمواجهة الظاهرة من خلال اصدار صك ملزم قانونا يهدف لمراقبة وضبط انتشار الأسلحة التقليدية ومنع وصولها لمنتهكي حقوق الانسان، ومنع تسريبها إلى السوق غير المشروعة أو استخدامها لارتكاب أعمال ارهابية،
وذلك بوضع معايير دولية وقواعد قانونية لتنظيم عملية نقل الأسلحة التقليدية ومراقبة استعمالها، من خلال اقرار معاهدة تجارة الأسلحة الموقع عليها في 4 أبريل 2013 والسارية المفعول ابتداء من تاريخ 23 ديسمبر2014، حيث سنقوم بتحليل ودراسة نص المعاهدة، بالبحث في الظروف التاريخية ومسار المفاوضات، ثم تناول أحكام وبنود المعاهدة،
وأخيرا معرفة المواقف الدولية من المعاهدة. الكلمات المفتاحية: النزاعات المسلحة، انتشار الأسلحة، الأسلحة التقليدية، أنشطة التجارة الدولية.
إن مشروع التقييم الأساسي التابع لمعاهدة تجارة الأسلحة (ATT-BAP) هو مبادرة جرى وضعها من قبل راشيل ستول من مركز ستمسون و بول هولتم من معهد سيبري. وبالإفادة من البيانات المقدمة من قبلكم، سيساعد مشروع التقييم الأساسي لمعاهدة تجارة الأسلحة في ضمان النجاح المستقبلي لمعاهدة تجارة الأسلحة بالطرق التالية:
•إعطاء إرشادات واضحة بشأن الالتزامات الواردة في معاهدة تجارة الأسلحة للدول الأطراف
•توسيع فهم التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان ان تكون الدول في وضع يمكنها من التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة وضمان التنفيذ الفعال للمعاهدة ؛
•الإسهام في المساعدة الدولية الموجهة والمنسقة، من خلال تقديم المعلومات للمساعدة في تجنب الازدواجية وضمان استخدام الموارد الشحيحة على نحو أكثر فاعلية ؛
•تقديم تقييم أساسي حول قدرة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التنفيذ الفعال لمعاهدة تجارة الأسلحة
•تقديم مؤشرات لقياس أثر المعاهدة مستقبلاً.
لقد قام مشروع التقييم الأساسي لمعاهدة تجارة الأسلحة بوضع مسح التقييم الأساسي لمعاهدة تجارة الأسلحة، لمساعدة الدول في فهم الالتزامات الواردة في معاهدة تجارة الأسلحة. ومن المتوقع حال استكمال هذا المسح، ان تكون الدول قادرة على التحديد بوضوح، ما يلي:
•ما قامت الدولة بعمله لتنفيذ المعاهدة؛
•ما تحتاج الدولة عمله لتنفيذ المعاهدة؛ و
•ما هو نوع المساعدة التي تتطلبها الدولة لتنفيذ المعاهدة.
وسيقوم مشروع التقييم الأساسي لمعاهدة تجارة الأسلحة، بتوفير المعلومات المقدمة في كل نموذج يجري إكماله من نماذج المسح الأساسي لمعاهدة تجارة الأسلحة، في قاعدة بيانات على الانترنت، والتي سيمكن الوصول اليها على موقع الانترنت لمعاهدة تجارة الأسلحة - مشروع التقييم الأساسي، <http:www.armstrade.info/> في يونيو 2014. وهذه المعلومات ستساعد الدول، والامم المتحدة ، والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني في تطوير تنفيذ مشاريع وبرامج بناء القدرات، وتقديم المساعدة القانونية والتشريعية، وتدابير أخرى لتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة بشكل فاعل.
0 comments:
إرسال تعليق