" ما بعد اشهار التصفية والإفلاس "
لقد أشرتُ في حلقات ماقبل هذه الحلقة إلى أزمة الإفلاس التي تضطر بعض الشركات للإعلان عنها وأشرت إلى أنه لا تتم عملية إشهار الإفلاس والتصفية إلاّ من خلال الأطر القانونية نظرًا لأهمية حفظ حقوق الدائن بصدور اعلان التصفية والإفلاس من على منصة القانون .. وسأذكر في هذه الحلقة أهمّ الإجراءات التي يجب اتخاذها أبان عملية التصفية وإشهار الإفلاس للتاجر أو الشركاء منها :1- من الضروري معرفة أنّ عملية الإشهار بالإفلاس لا تعني إغلاق الشركة أو المؤسسة تمامًا بل لديها الفرصة لمعاودة نشاطها التجاري بصورةٍ أقلّ مما كانت عليه أو أكبر مما كانت عليه وكلّ ذلك راجعٌ لما تبذله من جهدٍ لانعاش أنفاسها التجارية .. لقد تعرضت شركة جنرال موتورز وهي إحدى كبرى الشركات العالمية لإشهار الإفلاس دون التصفية وضمن خططٍ مدروسةٍ تمامًا انعكست عليها بالأرباح الطائلة وبمزيدٍ من الشراكة الدولية وهنا يكمن سرّ
متى أعلن إفلاس شركتي .. ومتى أعلن الإفلاس والتصفية .. ومتى أعلن التصفية والإغلاق ..
وكما ذكرتُ في الحلقة السابقة لا يكون ذلك إلاّ بوضع دراسةٍ لذلك تحت إدارة محاسبين مختصين بالحسابات والتصفيات لضمان أقلّ خسارةٍ للشركة الراغبة بالتصفية وإشهار الإفلاس
وهذا ما يسمى بالمصفّين القانونيين .
2- على المؤسسة المعنية بالإفلاس التّقدم بإقامة دعوى قضائية على نفسها وعلى الدائنين تعلن إفلاسها وتصفيتها وقد يعلن البعض اغلاق الشركة وتصفيتها تمامًا .. وهنا نرى مجرى دعاوي التصفيات وإشهار الإفلاس تختلف عن الدعاوى العادية .
3- أهمّ الأسباب التي تضطر الشركة لإعلان إفلاسها عبر القضاء هو تراكم الديون عليها وعجزها عن سدادها والإلتزام بمدة انتهاء القرض .
4- بعد صدور الحكم القانوني للتصفية وإشهار الإفلاس تحتفظ الشركة بنسخةٍ من الحكم وهنا يتمّ بيع كلّ مالديها من أسهمٍ وممتلكاتٍ خاصة بالشركة من بضائع وسواها وبتصفية حساباتها البنكية بغرض تسديد أكبر قدرٍ من ديونها للدائنين .
5- هناك حالةٌ مختلفةٌ تسمى التّصفية وليست لإشهار الإفلاس .. بل قد تلجأ شركة ما لتصفية حساباتها مع شريكٍ لها ليستقلّ أحد الشريكين بملكية الشركة لوحده .. أوبسبب إنسحاب بعض الشركاء وتفرّد آخرين بالشركة وهنا تتمّ تصفية حسابات الشركة وأسهمها وتجارتها لإعادة هيكلتها بملكيةٍ وشراكةٍ أخرى .
6- يلجأ البعض للتصفية وإشهار الإفلاس إذا ما خسرت الشركة أكثر من 50 بالمائة من عائداتها ولم تعد قادرة على تسديد رواتب الموظفين والإيفاء بالديون إلاّ أن غالبية المؤسسين للشركة يرفضون مثل هذه التصفية على أمل استعادة الشركة لمكانتها المادية وقد تلجأ في هذه الحالة لرفع أسعار منتجاتها لسدّ النّقص السيولي لديها .
7- تختلف نظرة المؤسسين للشركة لعملية إشهار الإفلاس والتصفية بين دول المنطقة العربية والدول الغربية .. هنالك فكرٌ هنالك تخطيطٌ للشركات العالمية يجعل من الشركة الغربية تعلن عن خسارتها ولكن لا تقدم على التصفية مطلقًا في أغلب الحالات .. تحتاج الإدارات المالية والتجارية لسياسةٍ تديرها بكلّ حذر ومُكنةٍ تجعل منها الرابحة على طول الخط وإن أعلنت إفلاسها .. كما هي السياسة الدولية هنالك السياسة التجارية .
**المصدر : كتابُ " فنّ الإدارة د. أحلام الحسن "
حقوق الطبع والنشر محفوظة يمنع النسخ إلاّ مع الإحتفاظ باسم المؤلفة
0 comments:
إرسال تعليق