الانظمة السياسية الحاكمة وحاجة الاوطان للدفاع الشعبي الوطني ..بقلم الباحث: علي السلامي .

 

من الواضح ان الدفاع عن مستقبل الاوطان ومستقبل اجيالها لايقتصر كليا على الحكومات والانظمة السياسية فقط دون الإعتماد الآخر على غيرها في حال العجز والتهاون عن القيام بالمسؤليات الملقاة على عاتقها ازاء ما تقضيه الامور من مدخلات ومخرجات لا بد منها .. وإلا لما كانت هناك حملات شعبية ومجتمعية كبيرة في اغلب الازمات العسكرية والبيئة والاقتصادية وغيرها  تخرج للساحات وتعطي القرارات والمواقف المشرفة .، ولنا في فتوى الجهاد الكفائي للمرجع الأعلى دليل حي على ذلك ، كما في مساندة الشعب المصري في عدوان ٥٦ الثلاثي دليل آخر يدعم مانقول  .،

وإن كان للاشارة التلميحية ان الحكومات والانظمة السياسية الحاكمة هي الاولى من غيرها في ذلك ، لأنها وكما هو المعروف في ادبيات الفكر السياسي تمثل من حيث السند الدستوري والقانوني الاطار العام .. كالقسم الذي يقع عليها في حفظ وصيانة سيادة البلد ، وان تسهر على سلامة اراضيه ، وان تحمي سمائه ومياهه من الأخطار الشرقية والغربية  ..

 لكن احيانا بسبب طبيعة الحالات الكبيرة التي تحدث .، ومادامت معها  لاتستطيع تحكيم سيطرتها وقوتها على مايهم مستقبل اوطانها  .. ومستقبل اجيالها .، يكون عند إذ على الشعوب والمجتمعات النضالية خوض الدفاع عن مستقبلها .، كما تساهم في تحرير الارض من شذاذ الافاق وحققت أعلى مراتب النجاح العسكري الاستراتيجي .. وكما هي المانحة للشرعية الدستورية للحكومات بعد الله تعالى : نعم يكون عليها العمل على تحقيق ماتطمح له من تكامل وازدهار اقتصادي استراتيجي واعد يلبي الطموح .. وذلك ليس في مجال الطرق والممارسات العشوائية التي هي تشترك َاشتراك مباشر مع المسار التعطيلي التخريبي .، بل في مجال الطرق والممارسات المكفولة قانونيا ودستوريا : وهي كثير منها الندوات الحوارية التي تخرج عنها اصوات فكرية محترمة مسموعة من عامة البلدان تمكن الصوت الشعبي الرافض في بيان امرين مهمين وهما .، اولا  ضعف الحكومات في ما يخص اوطانها لا يعني السكوت الشعبي والمجتمعي عن بيان القضايا المصيرية التي تحدد واقعها .:

 فالشعوب والمجتمعات هي من خلال وجودها الراسخ تعتبر لدى اغلب الدساتير والنظم الدستورية المانحة للشرعية السياسية ، فيجب ان تكون اقوى من الطغاة .، (وقد جاء إذا الشعب يومآ اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر، ولابد لليل ان ينجلي ولابد للقيد ان ينكسر) .،

 ثانيا ارسال الرسائل للخارج من ان الحكومات وإن عجزت عن تحقيق ما تصبوا اليه اوطانها. ، تبقى ذات الشعوب والمجتمعات دائما هي قادرة على كسر جماح المعادلات الظلامية .، لانها إذا كانت هي أقوى من الطغاة في داخل الانظمة السياسية الدكتاتورية .، بطبيعة الحال تكون هي أقوى من الطغاة في عالم الفضاء الخارجي .، بدلالة مقاومة الاستعمار الاجنبي واخراجه من اهم مناطق جغرافية دون الاعتماد الكلي ولو على سبيل فرضية الواحد بالمائة على اي دعم رسمي حكومي يقدم .، بل العكس هو الصحيح يجد الباحث والمتابع العلمي وغير العلمي لحلقات التأريخ القريب والبعيد كثيرا ما تقف حكومات بعينها في صف جانب الاستعمار ضد شعوبها في جبهات الكفاح التحرري .تأمل

فنكرر هي صاحبة القوة الكبرى في مجابهة اي َمخطط داخلي وخارجي يراد منه تعطيل البلاد والعباد عن واقعها الوحودي الذي لا ينفصل عنها.، وبيان واقع القضايا المصيرية التي تعجز عن بيانها وتحقيقها الحكومات والانظمة الحاكمة بسبب عوامل لا مجال لذكرها الآن .، وهو مايكون منها بمثابة إلزام شرعي وعقلي محترم من قبل جميع العقلاء الذين يحترمون من يدافع عن وطنه .. وينقل ان الامام الحسين ع قال (حب الاوطان من الايمان ) ومن الواضح اي حب كان لا يكون حقيقي مالم تقدم له التضحيات .، لذلك تجد تضحيات الامام الحسين في سبيل ذلك تعتبر اسمى واجلى المصاديق على ضرورة الدفاع عن الاوطان .، وقال الشاعر في بيان الحب( إن المحب لمن احب مطيع ) فمن يحب وطنه يجب ان يطيع قضايا ويدافع عنها .،( فخدمة الاوطان والدفاع عن سيادتها واجب تتشرف به وتكليف تفخر فيه .،

ايضا في ما يخص الحكومات الوطنية إن تواجدت وارادت العمل في ظل  تواجد أمامها معرقلات التعطيل التخريبي المتعمد .،  نقول تحقيق الغايات الكبرى يتطلب ستراتيجية ومناورة سياسية وطنية في صعيد العمل الداخلي والخارجي ، تقع على عاتق الفاعل السياسي الوطني .، ثم المؤسسات الدينية العليا التي سوف يأتي الحديث عنها تباعاً في فصول بحثية لاحقه إن شاء الله تعالى ::

فمن يراقب احداث الجنوب الحضاري السابقة التي حصلت من تعطل اقتصادي بدأ جليآ  عام 1980 مع بداية حرب طاحنة دامت لثمان سنين اهلكت الحرث والنسل مابين شعبين يمثلان جوار جغرافي لا يخرج عن الارتباط الإسلامي والإنساني .، احرقت من خلالها مستقبل ممن هم مواليد اعوام 1955_ 1956_ 1957_ 1958_ 1959_1960 .، واحداث لازالت تحصل مابين الحين والآخر من صراعات عشاىرية وتصفيات جسدية اجرامية وسرقات تمارس تحت عناوين ومسميات حزبية .،  وصولا لحوادث الاختراقات الواضحة والصريحة في صفوف التظاهرات المطلبية الإصلاحية التي خرجت عام 2019  تنادي وتصدح عاليا بالاصلاح السياسي والإداري .،

لذا الفاعل السياسي عليه ان يعلم جيدا ما يجب ان يكون متواجد في واقع الدولة والشعب معا .، (من تحقيق الأمان والاستقرار الشعبي والمجتمعي) .. ثم التكامل الاقتصادي الشمولي الواعد .، كما اسلفنا وقلنا سوف يتم الحديث لاحقا عن المؤسسات الدينية وقدرتها في مواجهة التطورات العالمية .، وبيان امرين مهمين وهما هل بالامكان العملي لها مواكبة تلك التطورات الخارجية .؟ وهل هي إن كانت قادرة على استنهاض الهمم الشعبية والمجتمعية في ما يهم حاجتها للمشاريع الاستراتيجية ،، تستطيع عند ذلك تمرير تلك المشاريع المهمة للأجيال القادمة .؟ فهي إذا كانت مثلا نجحت نجاح كبير في إصدار عدة قرارات سابقة تتعلق في الواقع السياسي والامني والعسكري .؟ هل ذلك ينطبق على جميع المسلمات والمعطيات .،وهذا تخبط السياسات ينتج عن تخبط الادارات.

يوليو 03, 2024